ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب.. هل تتوقف الحكومة عن الاستيراد؟

توقع تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بأن تشهد الأسعار العالمية للحبوب بأنواعها "القمح والذرة الصفراء والشعير"، ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير، أن السعر العالمي للقمح ارتفع من 163 دولارًا للطن خلال يناير الماضي، إلى 179 دولارًا للطن خلال شهر فبراير، ومن المتوقع استمرار ارتفاع السعر إلى 184 دولارا للطن بحلول شهر مايو المقبل، مشيرا إلى ارتفاع سعر الذرة الصفراء إلى 146 دولار للطن خلال فبراير الماضي، مع توقعات بارتفاع السعر بحلول شهر مايو المقبل إلى 153 دولارا للطن، وشهد السعر العالمي للشعير ارتفاعا أيضا خلال فبراير الماضي، مسجلا 128 دولارا للطن، مع توقعات بوصوله إلى 151 دولارا للطن بحلول مايو المقبل.
ارتفاعات الأسعار العالمية للحبوب تربك السوق المصري في الوقت الذي ينتظر فيه الفلاح إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضوابط استلام القمح المحلي من المزارعين الموسم المقبل لضمان إجراءات التوريد وتحديد سعر القمح المحلي منتصف مارس الجاري، فالحكومة كالعادة لن ترضي الفلاح بأسعار يتمناها ولن تتوقف عن الاستيراد حتى وإن ارتفعت التكلفة.
وتستهدف الحكومة خلال العام الجاري 2017/2018 استيراد نحو 6.2 مليون طن من القمح، بعد عدم تحقيق المطلوب من القمح المحلي الذي وصل إلى 3.4 مليون طن، في حين أن الاستهلاك 9.6 مليون طن سنويا، وكشف تقرير لوزارة الزراعة في 2016 عن استيراد 8 ملايين و249 ألف طن ذرة صفراء بما يقرب من 1.7 مليار دولار سنويا، التي تستخدم كعلف للدواجن والإنتاج الحيواني.
وقال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن مصر تستورد بما يقارب 60 مليار دولار سنويا، والرقم كبير مع وجود أزمة في العملة الصعبة، متابعا: "مشكلتنا أن لدينا فجوة كبيرة في السلع الغذائية والزراعية بين الإنتاج والاستهلاك، حيث نستورد 60% من القمح و40% من اللحوم و98% من الزيوت، وجميع مكونات العلف، وتشير التقارير إلى أننا نستورد 75% من احتياجاتها الغذائية من الخارج".
وأضاف سليمان ل"البديل": "لكي نقلل من الاستيراد، يجب إيلاء اهتمام كبير للزراعة ووضع خطة لزيادة إنتاج القمح والذرة وجميع المحاصيل الاستراتيجية؛ لأن لدينا مشكلة فى أن معدلات تزايد الزراعات والسلع المهمة لا تتواكب مع معدلات زيادة السكان سنويا، حيث يوجد زيادة سكانية بمقدار 1.9 مليون نسمة، لا تقابلها زيادة في الزراعة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة لا تعطي الاهتمام الأمثل للزراعة، بل توجه كل طاقاتها للاستيراد؛ لأن أسعار الاستيراد أقل من تكلفة الإنتاج المحلي، ما يجعل المسؤولين يتجهون للاستيراد ويتجاهلون الزراعة والصناعة المحلية، والتي إذا تم الاهتمام بها، ستحل مشكلة البطالة، فلابد من تحسين القدرة التنافسية بين المحلي والمستورد.