الولايات المتحدة تعد مشروع قرار جديدا بشأن سوريا

قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة تعد مشروع قرار جديدا لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا يطالب بالسماح بدخول مساعدات انسانية الى المدن التي تشهد احتجاجات. وإذا طرح هذا النص للتصويت، فسيكون الثالث الذي تحاول الدول الغربية تمريره في مجلس الأمن الدولي خلال الأزمة المستمرة منذ أحد عشر شهرا.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قادت الجهود بدعم عربي في القرارين الأخيرين اللذين منع روسيا والصين تبنيهما باستخدامهما حق النقض (الفيتو). وصرح دبلوماسي أن “مشروع القرار هذا سيركز على دخول المساعدة الإنسانية إلى المدن لكنه سيقول إن الحكومة هي سبب الأزمة”.
وأكد دبلوماسي آخر: “حاليا هناك مجرد اتصالات بشأن النص”، موضحا أن المسودة “لم ترسل إلى كل مجلس الأمن الدولي ولا نعرف متى سيحدث ذلك”.
وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 7500 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس 2011.
وتأمل الدول الغربية في ان يقنع التركيز على الأزمة الإنسانية روسيا والصين بالامتناع عن استخدام حق النقض بصفتهما دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن، لتعطيل تبني القرار.
وقالت الدولتان إن القرارين لا يهدفان سوى إلى إسقاط الرئيس السوري.
وكان وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه صرح الثلاثاء أن فرنسا تأمل في أن توافق روسيا والصين على قرار لمجلس الأمن الدولي حول سوريا لغايات محض إنسانية.
وقال إن “مجلس الأمن يدرس حاليا قرارا لوقف إطلاق النار بدوافع إنسانية ووصول مساعدة إنسانية إلى المواقع الأكثر عرضة للتهديد. يمكننا أن نأمل في ألا تستخدم روسيا والصين الفيتو ضد هذا النص”.
وأوضح الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو بعد ذلك أن “النص المطروح يقضي خصوصا على وقف العنف والدخول الفوري وبدون عراقيل” للمساعدة الإنسانية “إلى المواقع الأكثر عرضة للتهديد والسكان الأضعف”.
وعبر وزير الخارجية الصيني يانج جيشي عن تأييده لإرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، وذلك في اتصالات هاتفية مع الأمين العام للجامعة العربية وعدد من نظرائه في العالم العربي، كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الحكومية الأربعاء.
لكن يانج لم يعبر عن قبوله بفكرة دخول الأمم المتحدة ووكالات العمل الإنساني إلى سوريا بحرية وبدون عراقيل كما يطلب خمسون بلدا في العالم.
وكانت المسودات السابقة تضمنت إدانة للأسد ونصت على إجراءات أبعد من ذلك، مما دفع الصين وروسيا إلى الاعتراض بشدة. وقال دبلوماسيون إن العمل على مسودة القرار بدأ بعد مؤتمر “أصدقاء سوريا” الذي عقد في تونس. وحضره وزراء خارجية غربيون وعرب والمعارضة السورية، لكن تغيبت روسيا والصين ولم تدع إليه دمشق.