من الريادة إلى الخسارة.. "القابضة للأدوية" تحتضر

تراجع دور شركات قطاع الأعمال للأدوية مؤخرًا بصورة كبيرة، كنتيجة مباشرة لسلسلة من الإهمال وتجاهل التطوير من قبل الإدارات والحكومات المتعاقبة، بعد ريادة منطقة الشرق الأوسط لسنوات طويلة، لتتذكر الدولة اليوم شركات قطاع الأعمال، بإعلان إعادة الهيكلة، ليس لاستعادة مكانتها القديمة، إنما وفق مخطط التطوير من أجل الطرح في البورصة.
شركات قطاع الأعمال للأدوية، كانت تصدر منتجاتها للأسواق العربية والأوربية، وسيطرت "القابضة للأدوية"، التي تم إنشاؤها عام 1934، على 80% من سوق الدواء بمصر، حتى تراجعت ليصل مشاركتها بسوق الدواء إلى 3% فقط عام 2016، في عام 2017، تكبدت الشركة خسائر كبيرة.
وأوضحت الجمعية العامة للشركة أن "القابضة للأدوية" حققت صافي ربح 81.518 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، أما الشركات التابعة لها، فقد أظهرت القوائم المالية أنها تراجعت لتتكبد إجمالي خسائر بقيمة 505 ملايين جنيه، مقارنة بربح 167 مليون جنيه عام 2016، وعزت التراجع إلى التزام الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للشركة القابضة بتوريد الأدوية بالأسعار القديمة قبل تحرير سعر الصرف، ما أدى إلى الخسائر الكبرى.
"النواب": قطاع الأعمال مهدد.. والشركات الخاصة المستفيد
وتقدم محمد الكومي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل وطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة، حول شركات الأدوية الحكومية، التي ترأسها الشركة القابضة لصناعة الأدوية، مؤكدًا أن هناك تراجعًا كبيرًا في هذه الشركات، وأن التراجع والانتكاسة لقطاع الدواء في قمة الخطورة، ويهددان استمرار وبقاء الشركة القابضة لصناعة الأدوية، رغم أنها شركة الغلابة كما يطلق عليها، موضحًا أن ال11 شركة التابعة للحكومة مهددة بالتوقف التام إذا استمر الوضع بهذا الشكل.
وأوضح الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن شركات الدواء المصرية تتكبد خسائر فادحة، في مقابل انعدام الأرباح، ما يجعل سوق الدواء بحاجة دائمة إلى الشركات الخاصة، التي دائما ما تواصل جهودها لممارسة الضغوط على وزارة الصحة للهيمنة على السوق، مضيفا ل"البديل"، أن استمرار خسائر الشركات القومية، أمر يهدد ببقائها، ويجب الانتباه للأزمة.
تواجد صوري.. ونستورد 95% من المواد الخام
وقال الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الحق في الدواء بنقابة الصيادلة، إن هناك تعمدا لإفشال شركات الأدوية الحكومية، متابعا: "عندما يكون لدينا 11 شركة كانت بقوة 80%، واليوم تراجع دورها بصورة كبيرة، فالأمر غير منطقي وغير مفهوم أيضا، ويجب معرفة جميع أسباب الفساد الإداري الذي يهدد بقاءها"، مشيرا إلى نجاح شركات القطاع الخاص في فرض هيمنتها على سوق الدواء؛ نظرا لعدم وجود منافس.
وعن الخسائر، أوضح الطويلة ل"البديل"، أن القابضة للأدوية والشركات التابعة لها، متواجدين بشكل صوري فقط؛ لاسيما أن بعض قطاعات الشركات معطلة؛ مثل مصانع المستخلصات، ومصانع إنتاج مواد خام طبيعية وبعض خطوط الإنتاج، لافتا إلى المديونية المستحقة للشركات التي تقدر بمليار و600 مليون جنيه، ولم تسددها وزارة الصحة، ما ما يجعلها تحت طائلة الخسارة فقط.
وأكد إسلام عبد الفاضل، مؤسس تيار الإصلاح المهني الصيدلي، أن دور مصر تراجع بصورة كبيرة في تصنيع الأدوية، والأزمة تضح في استيرادنا 95% من المواد الخام لصناعة الأدوية، حتى أقراص الريفو، المادة الفعالة نستوردها أيضا، رغم أنه دواء محلي وبسيط، لكن لا يتم تصنيعه داخليا بنسبة 100%، مضيفا ل"البديل"، أننا نعتمد على الأدوية المستوردة، وإنتاج شركات القطاع الخاص، رغم ما نمتلكه من شركات حكومية، إلا أنها أصبحت أشبه بالأرض البور.
وتمتلك مصر 11 شركة دواء قومية؛ هي شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والنيل للأدوية، وممفيس للأدوية، والقاهرة للأدوية، والعبوات الدوائية، والنصر للكيماويات الدوائية، والجمهورية للأدوية، والمصرية لتجارة الأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، الإسكندرية للأدوية، والعربية للأدوية.