تحذيرات برلمانية من احتكار الأرز بعد تقليص زراعته

حذر أعضاء بمجلس النواب من محاولات بعض التجار الأرز والسلع الغذائية بمحافظتي الجيزة والبحيرة، تخزين كميات كبيرة من الأرز؛ لإحداث أزمة خلال الفترة المقبلة، وخلق سوق سواء؛ لبيع الكميات التي يتم تخزينها بأسعار مرتفعة، مشيرين لتكرار سيناريو أزمة السكر، التي أحدثت ضجة كبيرة خلال عام 2017.

وهاجم محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات والنائب عن دائرة بالجيزة، تجار الأرز، متهمًا إياهم باستغلال قرار الحكومة بخفض مساحات زراعة الأرز، والبدء في رفع أسعار الأرز نسبيًّا، وإخفاء كميات منه، ما سيشكل أزمة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

وأوضح بدوي ل"البديل"، أنه تواصل مع بعض الفلاحين والتجار؛ لمعرفة ما يحاول فعله بعض التجار خلال الفترة المقبلة، مطالبًا جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين بتشديد الرقابة على تجار السلع الغذائية والأسواق؛ للتحري وضبط المتلاعبين في الأسعار أو من يحاولون تخزين الأرز.

واقترح عضو مجلس النواب، على الحكومة فتح باب الاستيراد لسلعة الأرز والتنسيق فيما بين وزارتي التموين والزراعة لتوفير الكميات التي تحقق اكتفاء ذاتيا بعيداً عن إهدار ما يقرب من 20% من حصة مصر من المياه، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات وتطبيق صارم للغرامات في حال تخزين كميات كبيرة من الأرز، في موعد حصاد الأرز في أبريل المقبل .

وقال عصام الصافي، عضو مجلس النواب، عن دائرة منشأة خياط مركز حوش عيسى بحيرة، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزارتي الزراعة والري بسبب وجود أزمة في زراعة الأرز بالمحافظة، مطالبًا بتحديد مساحات الأرض المنزرعة أرز في الأراضي التي تعاني ارتفاع نسبة الملوحة.

ونقل الصافي ل"البديل"، تخوفات المواطنين من ارتفاع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، بعد اتجاه الحكومة لتقليل مساحات الأراضي التي ستزرع فيها الأرز واستغلال بعض التجار شُح الأسواق تمهيدًا لرفع الأسعار، مطالبًا وزارة الزراعة والتموين بسرعة التحرك لعدم حدوث أزمة مفاجئة.

وفى وقت سابق، أثار قرار محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بتقليص المساحة المنزرعة بمحصول الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط، موجة غضب واسعة بين أوساط الفلاحين وتجار الأرز، مؤكدين أن القرار سيضاعف من سعر الأرز المصري، ويضر بمصلحة الفلاح ويسهم في القضاء على الزراعة المحلية لصالح المستوردة، ومن جانب آخر، أيد أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب القرار الحكومي، دون النظر إلى ما قد يترتب عليه من سلبيات.

وجاء قرار الوزارة بعد تعثر مفاوضات سد النهضة، ما يهدد حصة مصر من مياه نهر النيل، الأمر الذي دفع الحكومة للتفكير في التوقف عن زراعة المحاصيل الزراعية التي تستهلك كثيرا من المياه وخاصة محصول الأرز.

وبدأ بعض أعضاء مجلس النواب تدارك سلبيات قرار"الأرز"، لذا طالب أحدهم الحكومة بفتح باب الاستيراد لسلعة الأرز والتنسيق فيما بين وزارتي التموين والزراعة لتوفير الكميات التي تحقق اكتفاء ذاتيا بعيداً عن إهدار ما يقرب من 20% من حصة مصر من المياه، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات وتطبيق صارم للغرامات في حال تخزين كميات كبيرة من الأرز، في موعد حصاد الأرز.

وقال الدكتور عبد السلام عيد، الخبير الزراعي، إن الأرز يعد المحصول الوحيد الذي حققنا الاكتفاء الذاتي منه، وتخفيض المساحة المزروعة سيحدث فجوة بين الاستهلاك الفعلي وما يتم إنتاجه محليا، وستضطر الدولة لاستيراد أنواع رديئة ذي الحبة الطويلة، مثل الأرز الهندي غير المقبول بالسوق المصرية، إذ لا تتوفر الحبة القصيرة في الأرز المستورد؛ ما سيؤدي لنفور المستهلكين، كما حدث مع الأرز التمويني خلال العامين الماضيين؛ مؤكدا أن الدولة ستضطر لاستيراد مليوني طن أرز سنويا لسد احتياجات المواطنين.

من جانبه، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة الري في هذا الوقت بالتحديد وعدم الانتظار لشهر أبريل بداية موسم الزراعة سيعطي فرصة لزراع الأرز بتخزينه وعدم بيعه لوزارة التموين مثلما يحدث الآن بسعر 6100 جنيه للطن، على أن يباع للمواطن ب6.5 جنيه، مؤكدا أن القرار سينتج عنه زيادة بالأسعار قبل وخلال شهر رمضان، متوقعاً وصول سعر الكيلو إلى ما بين 12 و15 جنيهاً.