هاجم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، تجار الأرز متهما إياهم باستغلال قرار الحكومة بخفض مساحات زراعة الأرز، مشيرًا إلي أن التجار استغلوا قرار خفض المساحات المنزرعة وبدءوا في رفع أسعار الأرز، واتجهوا إلى إخفاء كميات منه، مما سيشكل أزمة في الفترة المقبلة وخلق سوق سوداء خاصة وقد اقترب حلول شهر رمضان المعظم. وأشار بدوي في بيان له إلى أن المساحة الفعلية المنزرعة من الأرز تصل إلى 2 مليون فدان، إلا أن التجار يستغلوا القرار بشكل خاطئ وغير مبرر، على الرغم من أن تصدير الأرز يعد بمثابة تصدير للمياه وهو ما يشكل تهديد للأمن القومي المصري، كما أن الفلاحين يصرون علي زراعة الأرز لتحقيق مكاسب تصل إلى 1400 جنيه للطن علي حساب الأمن المائي المصري. وأقترح عضو مجلس النواب، على الحكومة بفتح باب الاستيراد لسلعة الأرز والتنسيق فيما بين وزارتي التموين والزراعة لتوفير الكميات التي تحقق اكتفاء ذاتي بعيداً عن إهدار ما يقرب من 20% من حصة مصر من المياه، بالإضافة إلي تغليظ العقوبات علي الفلاحين وتطبيق صارم للغرامات، حيث يقع على عاتق مباحث التموين دورا كبيرا في مواجهة الأزمة المرتقبة، عبر تكثيف الحملات على مخازن التجار للتأكد من عدم تخزين كميات كبيرة من الأرز، فى موعد حصاد الأرز في إبريل المقبل وبالتالي هناك وقت طويل يسمح بتخزين الأرز من جانب التجار". وأوضح أن مصر أنتجت الموسم الماضي نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاك مصر من الأرز لا يتعدى 3 ملايين طن، ويتم تخزين الفائض، لذا فإن التجار يخزنون كميات كبيرة من الأرز لاستغلال وتعطيش السوق من سلعة الأرز لرفع الأسعار، مضيفاً أن سعر طن الأرز العام الماضي وصل إلى 6 آلاف جنيهات رغم توافر المنتج المحلي الذي وصل ل 4 ملايين طن.