برلمانى يطالب بفتح باب استيراد الأرز

هاجم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، تجار الأرز واتهمهم باستغلال قرار الحكومة بخفض مساحات زراعة الأرز، فى رفع الأسعار، وكالعادة اتجهوا إلى إخفاء كميات منه، مما يشكل أزمة في الفترة القادمة وخلق سوق سوداء خاصة وقد اقترب حلول شهر رمضان المعظم.
أشار "بدوي" فى بيان له، إلي أن المساحة الفعلية المنزرعة من الأرز تصل إلى 2 مليون فدان، في تعنت صريح لقرار الحكومة ما يؤكد اكتفاء مصر ذاتيًا من سلعة الأرز، إلا أن التجار يستغلون القرار بشكل خاطئ وغير مبرر، مؤكدًا أن تصدير الأرز يعد بمثابة تصدير للمياه وهو ما يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، كما أن الفلاحين يصرون علي زراعة الأرز لتحقيق مكاسب تصل إلى 1400 جنيه للطن على حساب الأمن المائي المصري.
اقترح عضو مجلس النواب، على الحكومة فتح باب الاستيراد لسلعة الأرز، والتنسيق فيما بين وزارتي التموين والزراعة لتوفير الكميات التي تحقق اكتفاء ذاتي بعيدًا عن إهدار ما يقرب من 20% من حصة مصر من المياه، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على الفلاحين وتطبيق صارم للغرامات، حيث يقع على عاتق مباحث التموين دورا كبيرا في مواجهة الأزمة المرتقبة، عبر تكثيف الحملات على مخازن التجار للتأكد من عدم تخزين كميات كبيرة من الأرز، "موعد حصاد الأرز في إبريل المقبل وبالتالي هناك وقت طويل يسمح بتخزين الأرز من جانب التجار".
أوضح "بدوى" أن مصر أنتجت الموسم الماضي نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاك مصر من الأرز لا يتعدى 3 ملايين طن، ويتم تخزين الفائض، لذا فإن التجار يخزنون كميات كبيرة من الأرز لاستغلال وتعطيش السوق من سلعة الأرز لرفع الأسعار، مضيفًا أن سعر طن الأرز العام الماضي وصل إلى 6 آلاف جنيهات رغم توافر المنتج المحلي الذي وصل إلى 4 ملايين طن.