إضراب عام بمحكمة الإسكندرية.. والمطالب تثبيت المؤقتين ورفع الحوافز والبدلات

* المحتجون يطالبون بفصل ميزانيتهم عن ميزانية القضاة.. وموظف: بدلاتنا 120 جنيها وبدلات وكيل النيابة 4200 جنيه
الإسكندرية- محمد عبد الغني:
دخل مئات العاملين بمجمع المحاكم بالإسكندرية اليوم في إضراب عام عن العمل, ونظموا وقفه احتجاجيه أمام مبنى مجمع المحاكم الأمر الذي أصاب حركة التقاضي بالشلل التام بمحاكم الإسكندرية.
وطالب الموظفون المضربون بفصل الميزانية المخصصة لرواتبهم عن ميزانية القضاة, كما طالبوا بسرعة تثبيت العمالة المؤقتة, وشملهم بمظلة التأمين الصحي لهم ولأسرهم, ورفع قيمة الحوافز المالية المقدمة لهم والتأكيد على المعاملة الحسنه لهم من قبل أعضاء الهيئات القضائية.
وأكد العاملون عزمهم الاستمرار في إضرابهم حتى تتحقق كافة مطالبهم.
وردد الموظفون هتافات مثل: “فين العدل يا وزارة العدل” و” ورفعوا لافتات للتعبير عن مطالبهم ومنها: ” مطالبنا مش فئويه مطالبنا عداله ” و عايز حقى عايز العدل “.
وقال عادل محمد أحد الموظفين المضربين إنهم يطالبون كذلك بتحسين معاملة القضاة معهم, مضيفا أنهم يتعرضون يوميا لإهانات على الرغم من أن أغلبهم حاصل على مؤهلات عليا.
وأضاف أن وزارة العدل تعتمد على المحسوبية في التعيين, فعندما طلبت وزارة العدل تعيين 35 من أبناء العاملين, تم تعيين أبناء القضاة واقاربهم و3 فقط من أبناء العاملين.
وقال محمد إن وكلاء النيابة يحصلون على ما يزيد عنال1200 جنيه شهريا بدل تحزب وثلاثة آلاف جنيه شهريا علاج, فيما لا يزيد ما يحصل عليه الموظفون عن 120 جنيها.
وطالب كريم منصور عضو بمجلس نقابه العاملين بالنيابات والمحاكم التحقيق في إهدار المال العام التي تحدث في ميزانيه المحاكم وخاصة صندوق التكافل مؤكدا أنه يتم خصم 9% منهم لصالح هذا الصندوق من إجمالي أكثر من 125 ألف موظف واكتشفنا انه مدين بمبلغ 10 مليون جنيه.
وقال إنهم كأعضاء نقابه تقابلوا مرارا مع المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعرضوا مشاكلهم عليه, ووعد بحلها وعرضها بالفعل على أعضاء المجلس ولكنهم رفضوا جميع مطالبهم.
واعتبر مصدر قضائي في تصريح خاص للبديل انه ليس هناك مبررا لما ما يقوم به الموظفين, وخاصة ان مطالبهم غير منطقيه مؤكدا أنه لا يوجد عماله مؤقتة في المحاكم حتى يتم تثبيتها كما يطالب المتظاهرين.
وأضاف أن المظاهرات استمرار لحالة الفوضى التي تعيشها مصر في الوقت الحالي فالكل يريد أن يضغط لكسب مكاسب وقتيه بغض النظر عن مصلحة مصر العليا.