رفع رسوم العمرة يصدم شركات السياحة والمواطنين

نصف مليون تأشيرة عمرة هي حصة مصر للعام الحالي، ورغم زيادتها عن الأعوام السابقة، إلا أن فرض رسوم قدرها ألفا ريال سعوي، بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري، على المعتمرين ممن سبق لهم أداء مناسك العمرة خلال السنوات الثلاثة الماضية، إضافة إلى ارتفاع سعر برامج العمرة على المعتمرين كافة؛ بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عدد من خدمات العمرة كالفنادق ووسائل النقل الداخلى، كل هذا جاء صادمًا لراغبي العمرة وشركات السياحة.
وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين محمد شعلان قال في تصريحات إعلامية إن مراجعة الشركات السياحية لبرامج العمرة من وزارة السياحة بدأت أمس الأحد، على أن تكون بداية أولى رحلات العمرة، الخميس المقبل، مضيفًا أنه تم تحديد سقف عددي بواقع 500 تأشيرة عمرة لكل شركة أنهت تفعيل وتوثيق عقودها من وزارة الحج، وذلك بشكل مبدئي، على أن يتم تحديد السقف العددي لكل شركة بشكل نهائي بعد غلق باب تفعيل العقود من وزارة الحج، في 29 جمادى الآخرة، مشيرًا إلى أن هناك قرابة 350 شركة سياحية لديها وكالات للحج والعمرة.
رئيس لجنة السياحة الدينية السابق بغرفة الشركات السياحية باسل السيسي قال إن رفع رسوم العمرة جاء صادمًا لشركات السياحة، التي لن تجني أرباحًا هذا الموسم، كما أن أسعار الرحلات لن تقل عن 15% مقارنة بأسعار العام الماضي، فضلاً عن قيمة الضريبة المضافة، التي قررتها السعودية، ووصف قرار تأجيل رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان بالقرار الخاطئ؛ لكونه يكلف المواطن أعباء مالية تصل إلى 30٪ زيادة فى أسعار البرامج خلال هذه الشهور، مقارنة بأسعار عمرة المولد النبوي.
وأرسلت بعض شركات السياحة المصرية شكاوى إلى الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، حول ارتفاع أسعار التأشيرات، وتقليص عدد الحاصلين على تأشيرات العمرة خلال الشهرين الماضيين، وبعض الشركات أوقفت استقبال حجوزات تأشيرات العمرة، معتبرة أن الموسم سيكون قاسيًا.
وطالب محمود سميح، رئيس إحدى شركات السياحة، اللجنة العليا للعمرة بسرعة بدء فعاليات الموسم؛ حتى تتمكن الشركات من الإعلان عن برامجها في وقت مبكر، فحتى الآن لا يمكن تحديد أسعار البرامج لدى الشركات، كما طالب اللجنة أن تبعث برسائل تحذيرية عبر وسائل الإعلام؛ للحد من تعامل المعتمرين مع السماسرة، فالوسيط استفحل، وتضخم، وبات الأكثر تحكمًا في سوق الحج والعمرة، كما أصبح الأكثر ربحًا؛ لكونه غير ملتزم بضرائب للحكومة ولا مرتبات وتأمينات ومصاريف إدارية لموظفين، إضافة إلى أنه يجبر شركات السياحة على قبول برامج غير ملائمة.
وتساءل سميح عن الموعدد المحدد -4 مارس- ومدى ملاءمته لتفعيل معظم الشركات وتوثيق عقودها، خاصة التي تنتظر تفعيل باقي الوكالات السعودية، مضيفًا أنه في العام الماضي حدث الكثير من المخالفات والوقف الكلي والجزئي لبعض الشركات، بالرغم من أن العمرة كانت مفتوحة، ولا يوجد سقف لها، أما الآن فتم تحديد سقف معين لكل شركة.
وتعول السعودية من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط، التي تعد المورد الأساسي للمملكة، وقررت المملكة تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه في ديسمبر الماضي؛ من أجل تعزيز وضعها المالي، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسي في 2015، ولجأت إلى الاقتراض من الخارج، فضلاً عن السحب من احتياطاتها النقدية.