4 ملفات «أزمة» يكشفها الحساب الختامي للموازنة

يجري مجلس النواب حاليا مناقشات حول الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2016 /2017، وفتحت لجنة الخطة والموازنة، ملف المتأخرات المستحقة للحكومة، التي بالغت نحو 250 مليار جنيه.

وفقا لما أعلنته لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فإن 122 مليار جنيه من الأموال المستحقة للحكومة يمكن تحصلها، بينما يصعب تحصيل نحو 130 مليار جنيه؛ لعدة أسباب، منها عدم قدر الجهات المديونية على السداد.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن غالبية المديونيات المستحقة للحكومة لن يتم سدادها وتقد بنحو 130 مليار جنيه، مضيفا أن البرلمان لم ينته بعد من دارسة الموازنة العامة، وتقرر تشكيل لجنة يكون أعضاؤها من وزارة المالية ومختلف الوزارات المعنية، بمشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لتحديد مديونية كل جهة وإمكانية السداد، ويرسل التقرير النهائي قبل نهاية العام المالي الحالي.

بسنت فهمي، الخبير المصرفي وعضو الجنة الاقتصادية بالبرلمان، قالت إن هذه الديون تشكل قضية مهمة لمعرفة الجهات التي تخسر في الدولة ولا تستطيع أن تحقق أقل متطلباتها، متابعة: "هناك جهات في الحكومة تشكل عبئا على الدولة، وهناك جهات أخرى تدعي أنها تحقق مكاسب، لكنها في الأصل مديونة، ولا تسدد ديونها لقطاعات حيوية مثل البترول والكهرباء، ولابد من إلزامها بالسداد حتى نعرف ما الجهات الخاسرة والتعامل معها".

وأضافت فهمي ل"البديل"، أن أزمة الديون بين الوزارات لم تكن الوحيدة التي تعرض لها الحساب الختامي للموازنة، بل تم الكشف عن كوارث أخرى؛ أبرزها ملف الصناديق الخاصة الذي يتضمن عشرات المليارات غير الخاضعة للرقابة، أيضا شركات القطاع العام، التي تمثل عبئا وأزمة على الموازنة العامة، بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية، مؤكدة أن هذه الملفات تعد بابا خلفيا للفساد وإهدار المال العام، مشيرة إلى مجموعة من التوصيات سيتم وضعها عقب الانتهاء من دراسة الموازنة العامة وإلزام الحكومة بها.

وأكد محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ل"البديل"، أن ملف الدين الداخلي بشكل عام، لم يتم الانتهاء منه حتى اليوم، وهناك سلسلة من الاجتماعات ستبدأ يوم الاثنين المقبل؛ لوضع آلية للملف، مشيرا إلى حصر الدين العام للدولة حتى يتم معرفة ما الطريقة الأفضل للتعامل معه.