محمد بدراوي: سداد ديون الحكومة يقلل عجز الموازنة للنصف برلماني: الهيئات الحكومية تمتلك أصولا بمليارات الجنيهات لا يتم استغلالها أمين سر «الخطة والموازنة» يقترح خصخصة هيئات حكومية تقدم نواب لجنتي الاقتصاد والخطة داخل مجلس النواب بعدد من المقترحات لمعالجة أزمة الديون المتراكمة التي تعاني منها مختلف الهيئات الحكومية بالدولة، والتي تشكل عبئا مستمرا على موازنة الدولة، حيث اقترح البعض إعادة هيكلة هذه الهيئات، والبعض الآخر اقترح استبدال ديونها بعقارات، فيما ذهب أحد النواب إلى حد الخصخصة. وحول هذا الشأن، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن المديونيات بين الهيئات الحكومية عبارة عن شبكات مالية متراكمة ومعقدة، مؤكدًا أن المتأخرات المالية المستحقة للحكومة بلغت 180 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق. وتابع "بدراوي" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن سداد الحكومة لهذه المتأخرات سيكون كافيا لسد نصف العجز الموجود بالموازنة، مؤكدًا أن الحكومة لم تنجح في سداد مستحقاتها حتى الآن، نظرا لعدم قدرتها على إدارة الهيئات الحكومية التي تتعرض للخسارة باستمرار. وأشار النائب إلى أن الحل الوحيد لهذه الأزمة يتمثل في إعادة هيكلة هذه الإدارات وتغيير نظام إدارتها بالكامل حتى تتمكن من تعويض خسائرها وسداد ديونها. «استبدال الديون» من جانبه، قال النائب ياسر عمر، عضو لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن اللجنة ناقشت الحساب الختامي 2015/2016 للهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة، بمشاركة 7 لجان برلمانية، بهدف بحث آلية لسداد مديونيات الهيئات الحكومية. واقترح عمر خلال تصريحاته ل"صدى البلد"، تصفية مديونيات هذه الهيئات عن طريق تبديل ديون الهيئات الحكومية الخاسرة بأصول (عقارات وأراض)، بمعنى أن تمنح هيئة السكة الحديد أراض لوزارة الكهرباء مقابل الديون المستحقة للهيئة، حيث تقوم الوزارة باستثمار هذه الأراضي وتعويض خسائرها، فتعم الاستفادة على الطرفين. وتابع النائب أن جميع الهيئات الحكومية تمتلك أصولا بمليارات الجنيهات لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل، لافتا إلى أن المقاولون العرب طبقت هذه التجربة عام 2006 ونجحت في تسديد ديونها للبنوك وتحويل خسائرها إلى أرباح، عندما قامت بتبديل ديونها مع الحكومة بقطعة أرض على طريق الإسماعيليةالسويس، حيث قامت البنوك باستثمار هذه الأرض وتم بناء مدينة عليها تحت اسم "مدينة المستقبل". «الخصخصة» فيما حذّر النائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، من خطورة الأعباء المالية للحكومة على الاقتصاد المصري في ظل ارتفاع حجم الدين الداخلي لمصر والذي تعدى 2 تريليون جنيه، منهم 180 مليار جنيه مديونيات على الهيئات الاقتصادية الحكومية بفائدة 48 مليار جنيه سنويا. واقترح الفقي في تصريحات ل"صدى البلد"، تشكيل هيئة من وزارة المالية لإدارة الدين العام من خلال وضع الخطط وتنفيذها لسداد مديونيات الحكومة، كما اقترح النائب أن يتم استبدال ديون الهيئات الحكومية عند الوزارات بأصول عقارية، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة هذه الهيئات وتفعيل مبدأ الخصخصة عليها نظرا لعدم قدرة مسئولي الحكومة على إداراتها. وأوضح النائب أن الخصخصة ستكون مبنية على أسس واضحة ومُدارة بطريقة اقتصادية وليست عشوائية كما كان يحدث من قبل عندما كانت الهيئات تُباع بأرخص الأسعار، حيث سيكون الهدف من الخصخصة هو إدارة هذه المؤسسات بطريقة استثمارية لتعويض خسائرها. وأكد أمين سر لجنة الموازنة، على أهمية الحلول طويلة المدى لسد عجز الموازنة وتقليص الدين الداخلي ومنها تشجيع الاستثمار والصناعة بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والصادرات.
