كشف المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن اللجنة أوصت بإحالة العديد من مخالفات الحساب الختامي عن العام المالي 2015/2016 إلى النيابة العامة. وأضاف في تصريحات خاصة ل"بوابة البرلمان"، أن تلك المخالفات سيتم عرضها على وزيري المالية والتخطيط، خلال اجتماعهما مع اللجنة اليوم الإثنين، قائلًا: "عشان لازم يكونوا في الصورة معانا". وتابع: حساب العام الماضي شهد تجاوزت ومخالفات كثيرة، بجانب تشابكات رهيبة بين الهيئات الاقتصادية والحكومة من جانب، وبنك الاستثمار من جانب أخر، نتيجة تضخم المديونات المستحقة للبنك لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية. وفي السياق ذاته، أكد أن جميع الجهات الحكومية ممتنعة عن سداد المديونيات المستحقة عليها منذ فترة طويلة، ما أدى إلى تراكمها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة على تلك الديون، والتي تعدى إجماليها مئات المليارات. وقال: "البنك بيربط فوائد وغرامات تأخير بمزاجه، والطرف التاني عشان مابيدفعش وعارف إن ما حدش بيحاسبه وما بيسألش، اتكتبت مليار.. وإذا اتكتبت مليار ونص مفيش مشكلة". وتابع: "ذلك بالإضافة إلى الديون المستحقة للجهات الحكومية لدى بعضها البعض"، موضحًا أن وزارة الكهرباء وحدها مديونة للهيئة العامة للبترول بنحو 60 مليار جنيه، ومصر للطيران مديونة لذات الهيئة ب 3 مليارات، وهيئة السكك الحديدية 2 مليار جنيه. وفي السياق ذاته شدد" شيبة" على ضرورة حل تلك التشابكات، بسداد المديونات المستحقة على الجهات المختلفة، لأنها بمثابة خسائر يتم ترحيلها من سنة إلى أخرى، لأن بقائها يؤدي إلى تآكل مكاسب تلك الجهات بشكل مستمر.