حرارة وسلمي سعيد وأهالي شهداء ومصابين ينضمون لدعوى وقف إطلاق النار علي المتظاهرين

* هدى نصر الله تطالب الداخلية بتقديم قرارات ضرب النار .. والمحكمة تؤجل القضية ل 8 مايو
كتبت – وفاء شعيرة وسارة جمال :
قررت محكمة القضاء الإداري بالدائرة الأولي أفراد تأجيل الدعوى رقم 9544 لسنة 66 قضائية والخاصة بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 156 لسنة 1964الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات لجلسة 8 مايو لحين قيام وزارة الداخلية بتوفير قرارات التسليح.
وشهدت قاعة المحكمة حضور الدكتور أحمد حرارة والناشطة سلمى سعيد والمصاب مجدي حسن ووالد الشهيد أحمد فاروق وعدد من مصابى الثورة وأهالى الشهداء، وانضموا إلي الدعوى التي أقامها الناشط مالك مصطفي الذي فقد البصر بإحدى عينيه عقب إصابته فى أحداث محمد محمود.
وقالت هدي نصر الله المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية للبديل أنهم طلبوا إضافة أربع قرارات جديدة خاصة بتسليح القوات وغير منشورة بالجريدة الرسمية للدولة وتحمل أرقام 5918لسنة 95 بشأن إنشاء وحدات للأمن في مديريات الأمن المختلفة والقرار رقم 3296 لسنة 96بشأن إنشاء قسم للمجموعات القتالية بمديريات الأمن المختلفة والقرار رقم 3 لسنة 2007 الخاصة بتسليح الأمن المركزي .
وأشارت نصر الله إلي وجود قوات بمديريات الأمن المختلفة تشارك في فض التظاهرات وليس قوات الأمن المركزي فقط ,مطالبة بالحصول علي قرارات تسليح تلك القوات، وإلغاء القرارات التى تسمح بتفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.
ومن جانبه طالب خالد علي المحامي بالمركز المصري بالطعن على قرار الامتناع السلبى للداخلية بعدم إصدار قرار للقوات بوقف استخدام السلاح النارى فى مواجهة المتظاهرين.
وكانت المؤسسات الحقوقية الخمس التى رفعت الدعوى قد تقدمت بطلب لرئاسة مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمجلس العسكري طلبوا فيه وقف القرار الخاص بإستخدام الأسلحة النارية لفض التظاهرات ولكن تلك الجهات لم تصدر هذا القرار وهو مادفعهم للطعن علي القرار لإمتناعهم عن اصدار القرار.
يذكر أن خمس مؤسسات حقوقية هى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الإقتصادية الجتماعية ومركز النديم ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإلغاء القرارات الخاصة بإستخدام الأسلحة النارية لفض التظاهرات ,مشيرين أن الهدف من القانون هو تفريق المتظاهرين ولكنه يستخدم كرخصة لقتلهم.