تأجيل دعوى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين لجلسة 28 فبر اير

قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات الى جلسة 28 فبراير للاطلاع
كان الناشطان مالك مصطفى وفاطمة العابد الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى أقاما الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري وكذلك القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر
.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف قد أقاما هذه الدعوى باسم الناشطين وانضمت إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ،واكدت المراكز الحقوقية في دعواها على أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري