نظم أصحاب المخابز الخاصة ل ” العيش الطباقى” بمحافظتي القاهرة والجيزة وقفة احتجاجية أمام وزارة التموين اليوم، مُنددين بتهديد الوزارة بتجميد الحصص التموينية المقررة لهم من الدقيق بسبب امتناعهم عن تحصيل الغرامات المستحقة عليهم للوزارة منذ عام 2005 حتى الآن، والتي توقفت الوزارة عن تحصيلها بعد ثورة 25 يناير على أثر مطالبة أصحاب المخابز بإعادة النظر في تكلفة إنتاج الرغيف. وقال سيد أبو الروس صاحب مخبز بالجيزة إن الوزارة لم تقم بإعادة النظر في تكلفة الرغيف منذ سنة 1984حتى الآن حيث كانت أجرة العمال “الفران” على خبز الشكارة زنة 50 كيلو 12 جنيه، بينما وصلت الآن ل 90 جنيها بالإضافة إلى باقي تكاليف الإنتاج. وأضاف إبراهيم أحمد صاحب مخبز بالقاهرة أن وزارة التموين وعدتنا بعد الثورة بعدم تحصيل الغرامات المتأخرة على المخابز حتى يتم إعادة النظر في تكلفة إنتاج الرغيف من جديد، وهو الأمر الذي لم يتحقق، وفوجئنا بإرسالها إنذارات مؤخرا بتحصيل الغرامات المتأخرة قبل الثورة فورا وتهديدنا بتجميد حصص المخابز من الدقيق في حالة الامتناع عن السداد. و سلم أصحاب المخابز بمذكرة تحمل طلباتهم إلى وزارة التموين إلى فتحي عبد العزيز مساعد الوزير لقطاع المخابز، حيث طالبوا بتعديل أوزان الرغيف وتقليلها من 150 إلى 100 جرام وإلغاء الغرامات الخاصة بتقليل الوزن وتنظيم عملية التفتيش وتحرير المحاضر والمخالفات وعدم تحميل المخابز غرامات وهمية. كما طالب أصحاب المخابز في مذكرتهم زيادة الحصص اليومية للمخابز حتى تستطيع تقليل الخسائر وتجديد التعاقدات مع الوزارة بالنسبة للأفران التي انتهت تعاقداتها.