البرلمان يوافق على مد «المنازعات الضريبية» عامين

وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، ويشمل مشروع القانون 4 مواد، تنص المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة الثانية على الاستبدال بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: "يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن".
وتقر المادة الثالثة، باستبدال عبارة "مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال"، بعبارة "مصلحة الضرائب المصرية" أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016.
15.6 مليار جنيه حصيلة التصالح
وبحسب وزارة المالية فإن قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016، حقق نجاحا في التطبيق يتمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية منتشرة على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة المالية، أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات شهدت أيضًا إنهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي تقدم الممولون بطلبات إلى لجان التصالح لإنهائها تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات، مشيرة إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات.
وناشدت الوزارة ممولي الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته أو لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية بحيث يتجنب تحمل غرامات التأخير التي تترتب على طول مدة التقاضي أمام المحاكم مع تجنب المصاريف القضائية.
المصالحة تدليل للرأسمالية
الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، قال إن الأعباء الضريبية وحصيلة الدولة من الضرائب تجامل بدرجة كبيرة القطاع الرأسمالي والاستثماري الكبير، ولا تتناسب مساهمته فى الضرائب مع وزنه النسبى فى الإقتصاد الوطنى، بينما الموظفون بأجور في القطاعات التابعة للدولة هم الممول الأول للضرائب.
وأضاف الشامي ل«البديل»: فكرة مصالحات جديدة مع القطاع الرأسمالي والاستثماري الكبير تبدو في اتجاه مزيد من التدليل لهذا القطاع الذي أعفت الحكومة العديد من أنشطته من الضرائب مثل الضريبة على أرباح البورصة، وامتنعت عن إدخال ضرائب تصاعدية عليه حتى وفقا لما طالب به صندوق النقد الدولي نفسه.
أسباب التهرب وأنواعه
وقال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن انتشار التهرب الضريبي يرجع إلى تضافر عدة أسباب ترتبط بالممول نفسه والثقافة السائدة في المجتمع، وطبيعة النظام الضريبي المطبق، والظروف الاقتصادية السائدة، بالإضافة إلى الأسباب المرتبطة بالإدارة الضريبية وكفاءة العاملين بها.
وأضاف عامر، أن أهم الثغرات التي ينفذ منها المتهرب تكون عن طريق إخفاء أرقام الأرباح الحقيقية، خاصة في النشاطات التي لا تكون للحكومة بها علاقة مباشرة مثل أغلب الأنشطة المهنية والتجارية، وتضخيم التكاليف بشكل وهمي مع تقليل الإيرادات، والاستفادة من الإعفاءات الضريبية بشكل غير مستحق، ووجود قصور في قانون الضرائب كطول الإجراءات والخطوات، التي يمكن أن تصل إلى 5 سنوات.
وأوضح أن التهرب الضريبي نوعان، الأول التجنب غير المخالف للقانون، ويجري عبر استغلال الثغرات القانونية بهدف عدم مطابقة شروط الضريبة مع الممول، وبالتالي عدم الالتزام بدفعها، أما النوع الثاني، فهو التهرب الضريبي المخالف للقوانين، الذي يتخلص الممول فيه من دفع الضريبة المستحقة عن طريق مخالفة القوانين، بالاستعانة بكل الوسائل غير الشرعية للتهرب من فرض الضريبة عليه.
التأثير على الإيرادات
وأكد عامر، أن خطورة التهرب الضريبي تتمثل في انخفاض حجم الإيرادات العامة، التي تجنيها الدولة، حيث تعتبر الضرائب الممول الرئيسي لخزينة الدولة لذلك فإن التهرب الضريبي يعرقل مشاريع الدولة في التنمية الاقتصادية، ومن جانب آخر تجبر الدولة على فرض ضريبة جديدة لتعويض النقص الناتج عن التهرب الضريبي، ما يمثل عبئا على المستثمرين، كما أن عدم تحقق العدالة الضريبية يؤثر على المنافسة بين المشروعات، حيث تقل التكاليف على الشركات التي لا تدفع ضرائب، ما يجعل لها ميزة تنافسية، وبالتالي إلحاق الضرر بفرص الاستثمار.
يذكر أن جمعية الضرائب المصرية، أكدت أن حجم التهرب الضريبي يصل إلى 200 مليار جنيه سنويا، وتعكف الدولة على التصالح من خلال قانون إنهاء المنازعات الضريبة، لجمع 15 مليار جنيه من النزاعات الضريبية، والتخلي عن 185 مليار جنيه تهرب من سدادهم رجال الأعمال في عملية تصالح مع الحكومة.