المالية: 15.6 مليار جنيه حصيلة أول سنة لقانون إنهاء المنازعات الضريبية

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، إن قانون إنهاء المنازعات نجح في تحصيل ضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية سواء كانت ضرائب دخل أو مبيعات.
وأضافت المالية أن الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات شهدت أيضا إنهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي تقدم الممولون بطلبات إلى لجان التصالح لإنهائها، والتي تتعلق بملفات في ضرائب الدخل والمبيعات.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإقبال على التصالح يرجع إلى ما لمسه الممولون من جدية من جانب هذه اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب.
ووافق مجلس النواب اليوم، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.
وأقر البرلمان قانون المنازعات الضريبية في سبتمبر 2016، بحيث يتم العمل به لمدة عام، مستهدفا حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين شهد إقبالا متزايدا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة، حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز 50% من إجمالي عدد الطلبات المقدمة عموما.
وقالت المالية إن ذلك دفعها لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين آخرين، إلى جانب أن هذا التجديد يأتي استجابة أيضا من الوزارة لطلب العديد من اتحادات ومنظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، واتحاد البنوك، وكذلك كبار مكاتب المحاسبة، والجمعيات المهنية.
وأصدر عمرو الجارحي وزير المالية تعليمات للجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية للتيسير على الممولين وبذل كل الجهود لسرعة إنهاء المنازعات معهم، بحسب الوزارة.
وأشارت إلى موافقة مجلس النواب على ما طلبه وزير المالية بإضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضا بحيث تتمتع بمزايا القانون الجديد وبحيث تنظر أمام لجان المنازعات وذلك اعتبارا من تاريخ إعادة العمل بالقانون.
وأوضحت الوزارة أنه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر في تشكيل بعض اللجان، كما سيتم زيادة عدد لجان انهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات لتكون أكثر انتشارا بمحافظات الجمهورية حتى تتمكن من سرعة النظر في طلبات التصالح وذلك تخفيفا على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وقالت الوزارة إنه سيتم أيضا تشكيل لجنة متخصصة في خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطي نطاق القاهرة الكبرى، إلى جانب إنشاء عدد كافٍ من لجان إنهاء المنازعات للضرائب العقارية لتشمل جميع المحافظات على أن يحدد عدد اللجان بكل محافظة في ضوء عدد المنازعات المنظورة فيها.
وأضافت أن القانون بعد إضافة الضرائب العقارية وبعد زيادة عدد اللجان وتغطيتها لكل الأوعية الضريبية سيكون أكثر قدرة على التعامل مع جميع النزاعات والعمل على حلها بشكل نهائي في المواعيد المحددة بالقانون.
وناشدت وزارة المالية ممولي الضرائب والمسجلين بضرائب القيمة المضافة الذين لديهم منازعات أو قضايا منظورة أمام القضاء بمختلف درجاته أو لجان الطعن تتعلق بخلافات مع الإدارة الضريبية بسرعة التقدم بطلبات للاستفادة من مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيجنب هؤلاء الممولين تحمل غرامات تأخير والتي تترتب علي طول مدة التقاضي أمام المحاكم، مع تجنب أيضا المصاريف القضائية.
وأكدت المالية أن قانون إنهاء المنازعات بصيغته الجديدة يتيح للجان إنهاء المنازعات النظر في جميع أنواع الضرائب في أي مستوى من مستويات النزاع سواء المنظورة أمام لجان الطعن الخاصة بضرائب الدخل أو المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة والضريبة العقارية، أو المنظورة أيضا أمام المحاكم بجميع درجاتها وبما فيها القضاء الإداري.