تأجيل نظر قضية أرض البياضية ل1 مارس.. ومحامي يوسف والي: تحديد جلسة رد هيئة المحكمة في 3 مارس

* عبيد للمحكمة: “مقتنع ببراءتي”.. ويوسف والي: متمسك بمحاميي الأصيل وأرفض حضور المحامي المنتدب من نقابة المحامين
كتب – السيد سالمان:
أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش تأجيل نظر قضية أرض البياضية المُتهم فيها الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق والدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لجلسة 1 مارس.
وجاء قرار التأجيل بناء على طلب من المحامين الأصليين عن المتهم الأول والثانى لمناقشة عدد من الشهود, وطلبت المحكمة من النيابة إعلان الأشخاص الذى طلبهم الدفاع، وندب خبير شرعي للانتقال لمحبس أحمد عبد الفتاح لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان إذا ما كانت حالته الصحية تسمح بحضور الجلسة من عدمه، وصرحت للدفاع المنتدب بالاطلاع على المستندات والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
وبدأت الجلسة الساعة الثانية ظهراً حيث حضر المتهمين بالملابس البيضاء داخل قفص الاتهام، واقتصرت الجلسة على المتهمين والمحامين فقط. وطلب عاطف عبيد التحدث فسمحت له المحكمة وقال ” أنا متمسك بدفاعي الأصيل لأن القضية فيها 700 صفحة وجمعت مستنداتي طيلة 6 أشهر وموجودة لدى محامى الأصيل وأنا قرأت تلك المستندات ومقتنع ببراءتي وعدالة المحكمة “، وتمسك عبيد بمناقشة الشهود، مؤكدا أن أقوالهم بها قصور في الحقائق، وأضاف عبيد من داخل القفص ” أنا علي أتم إستعداد بأن أقدم للمحكمة جميع المستندات التي تثبت براءتي في حضور محامي الأصيل “.
ومن جانبه، قال يوسف والي من خلف القضبان إنه متمسك بمحاميه الأصيل ورفض حضور المحامي المنتدب له من قبل نقابة المحامين، وهنا تدخل محاميه وقال إن المحكمة تصادر علي حق المتهمين في الدفاع بالمخالفة لنصوص القانون، مُشددا علي ضرورة سماع المحامي الأصيل طالما تمسك به المتهم، وقامت المحكمة برفع الجلسة.
وأصر الدفاع في المداولة علي سماع الشهود، وسألهم رئيس المحكمة أنه في حالة وجود الشهود سيكونون جاهزون للمرافعة فأجابوا نعم، ولكن دفاع المتهم الثاني قال أنه تم اتخاذ إجراءات رد المحكمة وحددت جلسة 3 مارس للفصل فيه، وطلب محامي يوسف والي تسجيل اعتراضه بمحضر الجلسة، لأن المحكمة قامت باستدعاء المحامين المنتدبين إلي داخل غرفة المداولة قبل بدء الجلسة.
وطلب الدفاع الاطلاع علي تقرير إدارة أملاك الدولة بالأقصر وتقرير إدارة الكسب غير المشروع, ورفضت المحكمة طلب يوسف والي وعاطف عبيد التحدث مرة ثانية للمحكمة بعد انتهاء تلقي الطلبات.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية “جزيرة البياضية” بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظائفهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي.