نتنياهو يهدد أوروبا.. خطوات لمعاقبة القارة على دعم فلسطين

بلهجة تهديدية، وجه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تحذيرًا للدول الأوروبية وخاصة فرنسا وألمانيا، بشأن إعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني قبل أن تتخذ أمريكا قرارًا بإلغائه، في محاولة لإخافة الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي، بضوء أخضر أمريكي، حسبما أكد متابعون.
تصعيد إسرائيلي بدعم أمريكي
قال رئيس الوزراء الصهيوني، أمس الثلاثاء، قبيل توجهه إلى سويسرا للمشاركة في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، إن المهلة الزمنية قصيرة جدًا قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، مضيفًا: "من بين القادة الذين سألتقيهم في دافوس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وسأقول لهما إن الأسابيع القليلة المقبلة هي الفرصة الأخيرة لتعديل الاتفاق النووي الخطير، تعديلًا حقيقيًا، وليس فقط تجميليًا".
وشدد رئيس وزراء الاحتلال، على أن "سياسة إسرائيل هي منع تسليح إيران بالسلاح النووي، الذي سيعرضنا للخطر والشرق الأوسط والعالم بأسره، سواء جاء ذلك عبر اتفاق، أم من دونه"، مجددًا دعمه "الكامل لموقف واشنطن المطالب بإدخال تعديلات جوهرية على الاتفاق النووي مع إيران الكارثي أو إلغائه كليًا"، وأعرب نتنياهو عن أمله في سقوط النظام في إيران قائلًا: إنني على يقين بأن هذا النظام سيسقط في نهاية المطاف.
وأكد بنس على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل ضد إيران، التي وصفها بأنها "الدولة الرائدة في رعاية الإرهاب"، مضيفًا: أنا أعلم أن قرار الرئيس ترامب بالتوقيع على تمديد إضافي لتخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي، سيكون القرار الأخير من نوعه، ولفت إلى أنّ "وجود إشارة واضحة لا لبس فيها إلى حلفائنا الأوروبيين بضرورة إجراء تغييرات في الاتفاق مع إيران، وتحديدًا ما يتعلق بمدته، ما يسمح بأن يكون فرض العقوبات لسنوات عديدة مقبلة، بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي".
مساعٍ حثيثة
اللجهة التصعيدية من جانب رئيس وزراء كيان الاحتلال، تأتي متناسقة مع نظيرتها الأمريكية في مواجهة الاتفاق النووي، حيث تسعى واشنطن إلى حشد التأييدات الواسعة من دول العالم خاصة الموقعة مع أمريكا على الاتفاق "بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين، فرنسا" لتجنب اتخاذ موقف أحادي بشأن الاتفاق، حيث هددت الولايات المتحدة مرارًا بالانسحاب من الاتفاق النووي، ومؤخرًا أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن سيمدد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها لمدة 120 يوما أخرى، إلا أنه تعهد بأن يكون التمديد، الأخير إذا لم يتم تعديل الصفقة.
وقال ترامب حينها، إن "الاتفاق النووي مع إيران يتضمن عيوبًا هائلة"، معتبرًا أن "تمديده لتجميد العقوبات هذه المرة يمثل آخر فرصة لتعديل الصفقة"، الأمر الذي جعله يحصر نفسه في فترة ال120 يوما، ليبذل خلالهما كافة جهوده لحشد التأييدات الأوروبية لتعديل الاتفاق، وفي حال فشله، يكون أمام سيناريوهين كلهما أسوأ من الآخر؛ إما الانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي وهو ما يجعله الخاسر الوحيد، أو خفض سقف تصريحاته وهو ما سيحرجه كثيرًا أمام دول العالم وخاصة إيران المتيقنه من أنه يطلق التهديدات للاستهلاك الإعلامي فقط.
في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ممارسة الضغوط على الدول الأوروبية من خلال التهديدات تارة والزيارات والمحاولات الإقناعية تارة أخرى، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، الاثنين الماضي، أن بلاده تعتزم إرسال فريق دبلوماسي إلى أوروبا لبحث الاتفاق النووي الإيراني، ومواجهة الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط، قائلا "لدينا فريق مسافر بالفعل، هم قادمون إلى أوروبا"، وتابع "إن الفريق سيبحث كيف يمكننا التصدي لهذه العيوب في الاتفاق النووي، ولكن أيضًا كيف يتسنى لنا التعاون بصورة أكبر بشأن مواجهة الأنشطة الإيرانية التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي، تتعلق بمخاوفنا بصادراتهم من الأسلحة إلى اليمن وأماكن أخرى".
معاقبة الدول الأوروبية
يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها الصهيونية يأخذان على عاتقهما معاقبة الدول الأوروبية ضمنيًا بسبب مواقفها بشأن القضية الفلسطينية، التي تعتبر غير مُرضية نهائيًا لكلا الطرفين الإسرائيلي والأمريكي، حيث كانت الدول الأوروبية في صدارة الدول التي صوتت ضد قرار ترامب في الأمم المتحدة، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وهو القرار الذي أثار سخط العديد من الدول العربية والأوروبية، وعبرت عنه مرارًا خلال تصريحات مسؤوليها وتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير.
كما وجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بوصلة سياساته إلى القارة العجوز، حيث يتطلع إلى أن تلعب فرنسا دور الوسيط النزيه في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كبديل عن أمريكا التي طالما وصفتها كافة الفصائل والسلطة الفلسطينية بأنها فقدت أهليتها لرعاية المفاوضات بين الطرفين، بعدما أثبتت عدم نزاهتها وميلها تجاه المصالح الإسرائيلية، وظهرالتوجه الفلسطيني إلى الدول الأوروبية في زيارة عباس إلى الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، ولقائه مع 28 وزيرًا يمثلون دول الاتحاد الأوروبي، في محاولة للترويج لفكرة اعتراف الدول الأوروبية بفلسطين كدولة.
ويبدو أن الرئيس الفلسطيني نجح في استقطاب الدعم الأوروبي، حيث قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن وزراء الخارجية في المفوضية الأوروبية لم يعترضوا على طرحهم بأن الرعاية الامريكية لعملية السلام انتهت، وأضاف المالكي: أبدى الوزراء الأوروبيون استعدادهم للعمل مع القيادة الفلسطينية في مساعيها.
وفي السياق، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، دعمها لتطلع الرئيس الفلسطيني لأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، وشددت لدى استقبالها عباس في بروكسيل على أن حل الدولتين، السبيل الوحيد لتحقيق مصالح الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ودعت الضالعين في عملية السلام للحديث والتصرف بحكمة وإحساس بالمسؤولية، فيما بدا أنه إشارة خفية لخطوات الرئيس الأمريكي المتهورة في هذا الشأن، التي كان آخرها اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
على جانب آخر، أعلن وزير خارجية سلوفينيا، كارل أريافيتس، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، وسيتخذ البرلمان قرارًا بهذه المسألة خلال العام الجاري، وأضاف: "سلوفينيا تقترب بشكل مستقل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وسينظر برلمان الجمهورية بمسألة الاعتراف بدولة فلسطين في جلسته العامة التي ستعقد في مارس، أو أبريل هذا العام".
وفي الوقت نفسه، أعلنت 3 دول أوروبية أخرى أنها تدرس الخطوة ذاتها، هي بلجيكا ولوكسمبورغ وإيرلندا، فيما وقّع رئيس بلدية جونفيلييه الفرنسية، باتريس لوكارك، أمس الثلاثاء، مرسومًا بلديًا يعترف بالدولة الفلسطينية، متمنيًا من رؤساء البلديات الفرنسية أن يتبنوا هذه المبادرة لدفع الرئيس إيمانويل ماكرون للاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلًا: إذا اعترفت كل المحافظات الفرنسية بفلسطين على غرار بلدية جونفيلييه، فإن ذلك يعني أن كل فرنسا تعترف بالدولة الفلسطينية.