قصة صراع زيادة سعر توريد طن القصب ينهيها السيسي ب «20 جنيهًا»

انتهت قصة الصراع بين مزارعي القصب والحكومة بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على حكومته برفع سعر توريد طن قصب السكر من 700 جنيه إلى 720 جنيهًا، بعد الصراع الدائر في الفترة الماضية بين مطالبات الفلاحين والبرلمان الحكومة بزيادة السعر من 620 جنيهًا إلى ما بين 800 و1000 جنيه.
بدأت القصة حينما أعلنت الحكومة عن أسعار توريد محصول قصب السكر بسعر 620 جنيهًا للطن، الأمر الذي اعترض عليه الفلاحون، ففي ظل الزيادة الكبيرة في مستلزمات الإنتاج، أصبح الأمر مُلحًا في إعادة النظر في أسعار التوريد مرة أخرى، بما يحقق هامش ربح للفلاح، وهو ما تبنته لجنة الزراعة بمجلس النواب والتي طالبت برفع أسعار التوريد مع زيادة الرقعة المزروعة بالبنجر وقصب السكر؛ لسد الفجوة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وطالب عدد من النواب أن تكون الزيادة ما بين 800 و1000 جنيه، وهو ما أكده السيد حسن عضو مجلس النواب، أن أسعار التوريد الخاصة بقصب السكر متدنية، حيث إن 620 جنيهًا للطن لا تحقق للفلاح ما يتمناه، مطالبًا النواب بأن يكون هناك منطق في مطالبهم بالزيادة، وأن 900 جنيه يتناسب مع الوضع الحالي للدولة والظروف التى تمر بها حاليًّا، مؤكدًا أن المستهلك النهائي لن يتأثر بهذه الزيادة حال إقرارها.
وتقدم النائب جوهر الشربيني بطلب إحاطة، لإلزام الدولة بتطبيق المادة 29 من الدستور وتوفير هامش ربح للفلاح، والذي لم يتحقق حتى الآن، مطالبًا بتحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل الزراعة التزامًا بالدستور ونص المادة 29، التي تقول إن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما, وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وكانت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين أعلنت عن رفضها لمقترح الحكومة برفع سعر توريد طن القصب إلى 800 جنيها للموسم الحالي بدلاً من 620 جنيهًا, والذي كان قد ناقشه نواب البرلمانن مؤكدة أن تلك الزيادة "غير عادلة" وغير منصفة لمزارعي قصب السكر، بعد ارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة والعمالة، كما أن محصول القصب هو محصول سنوي، أي لا يمكن للفلاح أن يزرع أي محصول آخر خلال السنة، وبالتالي يجب أن يكون سعره مجزيًا؛ حتى لا تقل المساحات المزروعة.
وناشدت نقابة الفلاحين الزراعيين الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة رفع المعاناة عن الفلاحين الذين يزرعون القصب، والذين يتكبدون الخسائر بسبب توريد الطن بالسعر المطروح العام الماضي، وطالبته بالتدخل والضغط على الحكومة؛ لرفع سعر توريد طن القصب للموسم الحالي.
يقدر متوسط محصول القصب بنحو 49 طنًّا للفدان، وذلك طبقًا لتقديرات يقوم بها باحثو قسم العينات بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة، وتكلف زراعة الفدان 26500 جنيه في الموسم، فبحسب سعر توريد الطن عند 620 كما كانت تريد الحكومة، فإن الفدان يباع للحكومة ب30380 جنيهًا، وبخصم تكلفة الإنتاج منه فإن مكسب الفلاح في العام 3880 جنيهًا في العام، أي 323 جنيهًا في الشهر.
وبعد مفاوضات مع الحكومة وموافقتها على رفع سعر توريد طن القصب من 620 جنيهًا، إلى 700 جنيه، فبنفس الحسبة السابقة فإن الفدان سيباع بسعر 34300، وبخصم تكلفة الإنتاج منه، فإن مكسب الفلاح في العام 7800 جنيه، أي 650 جنيهًا شهريًّا، وبعد أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة لرفع سعر التوريد إلى 720 جنيهًا، فإن مكسب الفلاح أصبح 8780 جنيهًا، أي 731 جنيهًا شهريًّا.
وكان مجلس النواب يريد أن يضع هامش ربح معقول للفلاح، يتراوح ما بين 1058 و1875 جنيهًا شهريًّا، بأن يكون التوريد بين 800 و1000 جنيه، ولكن الرئيس السيسي أنهى القصة نهائيًّا عند 731 جنيهًا شهريًّا للفلاح كهامش ربح بالعشرين جنيهًا الزيادة في سعر التوريد.
بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 720 جنيهًا ارتضي حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين بالزيادة، مؤكدًا أن هذا السعر يحقق هامش ربح مقبولاً للفلاح في ظل الفترة الحالية حتى نعبر إلى بر الأمان.
من جانبه قال خالد مجاهد، عضو مجلس النواب، ونقيب الفلاحين الزراعيين، إنه حتى الآن لم يتم تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 720 جنيهًا، مؤكدًا أن هذه الأسعار غير عادلة تمامًا في ظل ضعف المحصول العام الحالي، ولكن ارتضينا بهذا السعر نظرًا لظروف الدولة الاقتصادية، مضيفًا ل «البديل» أن السعر العادل بين 800 جنيه و1000 جنيه كما كنا نطالب في مجلس النواب؛ حيث إن محصول القصب يزرع طوال العام «يعني بيقعد في الأرض 12 شهر».