زيادة أسعار 30 صنفًا دوائيًا.. وغضب صيدلي من القرار

حالة من الغضب سيطرت على قطاع سوق الدواء، بعدما وافقت وزارة الصحة على زيادة أسعار 30 صنفًا دوائيًا بنسبة من 10% إلى 50%، تحت ضغوط من قبل شركات الأدوية على الوزارة لتحريك أسعار الأدوية، بزعم الخسارة؛ لأن أسعار الخامات والمواد الفعالة، أصبحت أكثر من أسعار الأدوية نفسها.
وأقرت الزيادة رغم إعلان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، من قبل، عدم الاستجابة لمطالب شركات الأدوية، وأنه لن يوافق على زيادة أسعار، إلا أن القرار اتخذه الوزير، ليفتتح به مدته الجديدة في الوزارة، بعدما أبقي عليه في التعديل الوزاري الجديد.
وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إن الزيادة جاءت بنسبة ضئيلة حتى لا تمثل عبئا على المواطن، كما أنها سوف تمكن الشركات من توفير النواقص، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة لأصناف ثابتة منذ فترة طويلة.
وكانت شركات الأدوية طالبت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية، بزيادة أسعار الأدوية، وأكدت أنها أبرمت اتفاقا مع الوزارة لفرض الزيادة بطريقة لا تثير غضب المواطنين، إلا أن التحريك الجديد لأسعار الدواء أغضب عددا كبيرا من المهتمين بشأن الدواء، مؤكدين أنها لن تحدث أي تغيير، ولن تساعد على توفير النواقص.
وقال الصيدلي هيثم راضي ل"البديل"، إن الزيادة في أسعار الدواء، لن تحل أزمة النواقص، حيث أقرت زيادتان من قبل بحجة توفير النواقص، إلا أن الأزمة مازالت قائمة حتى اليوم، مؤكدا أن الزيادة الجديدة سوف تغضب المواطنين، الذين أصبحوا لا يتحملون زيادة جديدة في أي شيء، خاصة الدواء.
وأكد الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أن الوضع القادم في سوق الدواء سيكون الأسوأ، قائلا إن وزارة الصحة ترضخ لمطالب شركات الأدوية التي لن ترضيها زيادة واحدة، وسوف تستمر في ضغوطها لزيادات مستقبلية.
وأضاف الطويلة ل"البديل"، أن نواقص الأدوية تفوق العدد الذي تتحدث عنه وزارة الصحة، وبعضها ليس له بدائل، ما يضع المرضى في أزمة، موضحا أن الزيادة في الأسعار تمت من قبل مرتين، ولم يطرأ أي جديد على سوق الدواء، ولم يتم توفير النواقص، بل استمرت الأزمة فترة طويلة، وحتى الآن نعاني من نقص في الأدوية.