«الأطباء» تخاطب الرئاسة لتعديل «التأمين الصحي».. وغضب برلماني

أثار الخطاب الذي أرسلته نقابة الأطباء إلى رئاسة الجمهورية أمس؛ للمطالبة بإعادة مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي، غضب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، ورآه بعضهم مزايدة على البرلمان وعلى القانون، ولا يعدو الأمر مجرد شو إعلامي.
وأكدت النقابة، من خلال خطابها، أنها ترحب بإقرار قانون للتأمين الصحي يراعي المواطنين ومقدمي الخدمة والمنظومة الصحية، إلا أن القانون الذي تم إقراره، يحتوي على بعض السلبيات الجوهرية في بنوده؛ منها ما نصت عليه المادة 11 بدخول المنشآت الطبية الحكومية للنظام عن طريق التعاقد، الأمر الذي يفتح الباب أمام احتمالات الاستغناء عن بعض المستشفيات الحكومية التي تنخفض فيها معايير الجودة، ويؤدي إلى سيطرة القطاع الخاص على الخدمة الصحية.
وأضافت أن «النقابة سبق واقترحت على مجلس النواب تعديل صياغة المادة، بحيث تستمر المستشفيات الحكومية والعاملين بها في تبعيتهم لهيئة الرعاية الصحية كركيزة ضرورية لسيطرة الدولة على نظام التأمين الصحي مستقبلا، مع ضرورة متابعة الجودة بها بصورة دورية»، وأشارت النقابة إلى أنه من بين السلبيات أيضا، فرض مساهمات كبيرة قد تعيق الخدمة الطبية للعديد من المواطنين الذي يعجزوا عن سدادها, فضلا عن تجاهل أي تحسين للأجور ومقدمي الخدمة أيضًا.
ويرى بعض أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن خطاب نقابة الأطباء إلى رئاسة الجمهورية، هدفه تعطيل قانون التأمين الصحي دون داعٍ، حيث قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، إن النقابة يهيمن عليها التيار اليساري، الذي يتعامل بصورة أثرت سلبًا على الأطباء، وغفلت مشاكلهم الحقيقية، وتسعى خلف أمور أخرى تحكمها أيدلوجيات بعينها.
وأضاف أبو العلا ل"البديل"، أن البرلمان نظر في جميع البنود التي اعترضت عليها النقابة من قبل وعدلها، ولا يوجد أي داعٍ لوجود اعتراض على مشروع قانون التأمين الصحي، الذي سوف يخدم ملايين المواطنين, واصفا موقف "الأطباء" بمجرد مزايدة على مجلس النواب وعلى القانون، ولا يعدو الأمر مجرد شو إعلامي، يجب أن يحذر منه الجميع, بحسب تعبيره، مطالبا النقابة بتدريب أعضائها الجدد بدلًا من انشغالها بأمور أخرى.
وأوضح الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عددًا من النقابات الطبية كان لها جوانب اعتراض على بعض بنود قانون التأمين الصحي، وتم مناقشتها وتعديلها حتى يلقى القانون ترحاب من قبل جميع الفئات المعنية بالتنفيذ, مضيفًا أن تعطيل صدور القانون ليس في صالح المواطن، خاصة أنه في الأساس، يهدف إلى توفير جميع سبل العلاج للمريض.