«القدس الموحدة».. غطرسة صهيونية لخلق واقع جديد

يبدو أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اتخذه في 6 ديسمبر الماضي، باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية إليها، إضافة إلى الخذلان الذي أظهرته معظم الدول العربية بعد القرار، فتح شهية الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ المزيد من الخطوات في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على احتلال الأراضي الفلسطينية.
القدس الموحدة
صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "القدس الموحدة"، الذي بادر به رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، وقدمته رئيسة الكتلة عضو الكنيست، شولي معلم رفائيلي، حيث صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون، و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو واحد.
وينص القانون على أن أي تغيير في وضع مدينة القدس المحتلة أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل، لا يمكن اتخاذه من دون موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوًا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية، أي أن هذا القانون يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة بأي تسوية سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضوا.
استمرت المداولات داخل الكنيست ثلاث ساعات قبل إقرار القانون، حيث أدى الضغط السياسي إلى تغيير جذري في صياغة مشروع القانون، من خلال شطب البند المتعلق بعزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال، وهو البند الذي يقصد به السماح بتقسيم المدينة ونقل وعزل الأحياء الفلسطينية من بلدية الاحتلال إلى سلطة بلدية جديدة تخضع للسيادة الإسرائيلية، وتشمل هذه الأحياء والمخيمات، مخيم شعفاط وكفر عقب، الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل، لكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال، بعد أن كان بالمقترح الأصلي تسليمها للسلطة الفلسطينية.
على جانب آخر، رأى بعض المسؤولين الصهاينة أن القانون سيظهر الوجه العنصري لإسرائيل، وسيدفع العديد من الدول إلى مقاطعتها، وأعده البعض "هدية لأعداء إسرائيل"، حيث قال وزير المالية السابق، يائير لابيد: طوال 3 سنوات كنت أقاتل ضد نشطاء مقاطعة إسرائيل، والآن جاءت اللجنة المركزية لليكود لتعطيهم هدية بهذا المشروع، وأضاف: القانون يمثل نهاية العلاقات الدولية لإسرائيل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لا يمكنه أن يأتي وينقذ إسرائيل من غضب المجتمع الدولي.
من جانبها، انتقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، تمرير مشروع قانون القدس الموحدة، وقالت وفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، إن القانون الذي يضع عراقيل أمام تخلي أي حكومة إسرائيلية عن القدس أو مناطق منها، يعد في الواقع هدية لأعداء إسرائيل وحركة مقاطعة إسرائيل، وأضافت: اللجنة المركزية لليكود وبتشجيع من الحكومة الإسرائيلية قدمت خدمة لحركة مقاطعة إسرائيل، وسوف يضر هذا بشرعية دولة إسرائيل في العالم كله، بينما نتنياهو نفسه عندما جاء وقت اتخاذ موقف هرب بعيدًا ولم يظهر أي قيادة، أنا أعرف أنه يدرك خطورة هذا، ولكن لا يبالي ولا يفعل شيئًا لإيقاف الأمر.
السيادة على الضفة الغربية
إقرار الكنيست لمشروع القانون الإسرائيلي الخاص "بالقدس الموحدة"، يأتي في خضم سلسلة من القوانين والإجراءات التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى خلق واقع جديد وفرضه على الأرض، وإضفاء الصبغة القانونية الإسرائيلية على احتلال الأراضي الفلسطينية، حيث تسارعت خطوات الاحتلال بشكل علني وغير مسبوق منذ اتخاذ الرئيس الأمريكي قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وظهرت المطامع الصهيونية علانية ودون تحفظات، وكأن واشنطن تعمدت إعطاء كيان الاحتلال "كارت بلانش" لتتصرف بحريتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفرض الواقع الذي تريده وفقًا لرؤيتها المستقبلية بجعل مدينة القدس كاملة عاصمة للدولة اليهودية، غير آبهة بالقوانين أو القرارات الدولية.
يأتي تصويت الكنيست الصهيوني على قانون "القدس الموحدة" بعد يوم واحد من تصويت حزب الليكود الحاكم بالإجماع على مشروع قرار يلزم الحزب بفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية وقطاع غزة وغور الأردن، وهو التصويت الذي لا يحمل قيمة قانونية في المرحلة الراهنة، لكنه يشكل خطوة أولى لضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي، حيث جاء فى مشروع القرار أنه "مع مرور 50 عامًا على احتلال الضفة والقدس، فإنه يتوجب العمل على السماح بالبناء الحر بمستوطنات الضفة، بالإضافة لبسط السيادة كاملة على مستوطناتها، ما يعنى سريان القوانين الإسرائيلية هناك".
وقال عدد من أعضاء حزب الليكود، إن قرار ترامب حول القدس فتح عهدًا جديدًا لتل أبيب ببسط النفوذ على الضفة والقدس، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على مستوطناتها وامتداداتها بما فيها القدس المحتلة والتي يقيم فيها نحو أربعمائة ألف مستوطن.
ومن جانبها، اعتبرت العديد من الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركتي فتح وحماس والجهاد الإسلامي والمجلس الوطني الفلسطيني، أن التصويت على القرار إنهاء لعملية التسوية، وإمعان في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني، وإعلان حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه في أراضيه.