الاشتراكي المصري يطالب بوقف تصدير الغاز.. ويؤكد: الاحتياطي سينفذ في 2020 إذا استمر التصدير

* الحزب يطالب بتطهير وزارة البترول من القيادات الفاسدة ويدعو البرلمان لفتح حوار علمي حول الأزمة
كتب – محمود هاشم :
طالب الحزب الاشتراكي المصري نواب مجلس الشعب بوقف تصدير الغاز المصري لأي دولة بالخارج فورا وبخاصة الكيان الصهيوني، مؤكدا أن الاحتياطي المصري من الغاز يبلغ نحو 33 تريليون قدم مكعب وهو ما يكفي البلاد حتى عام 2020 إذا استمر الإنتاج والتصدير بالمعدلات المرتفعة الحالية.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم أن وقف التصدير سوف يرجئ الاحتياطي إلى عام 2050 بالإضافة إلى تخفيض حجم استيراد البوتاجاز إلى أقل حد ممكن، داعيا لإدخاله في الشبكة القومية للغاز لتوريده إلى المنازل كبديل لشراء بوتاجاز من الخارج الذي تصل تكلفته لنحو 1000 دولار للطن في ظل تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي ورفض الموردين إرسال البوتاجاز إلا بعد الحصول على كامل القيمة مسبقاً لأي شحنة يتم توريدها .
كما طالب البيان بتطهير قطاع البترول من القيادات التي تولت العمل في مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير وتحملت مسؤولية الفساد والتخريب في هذا القطاع ولا تزال في مواقعها تمارس عملها بنفس السياسات والأساليب والخطط القديمة التي ألحقت أضراراً جسيمة بموارد الوطن وثرواته – حسب تعبيره –.
وأوضح الحزب الاشتراكي المصري أن تصدير الغاز يمنع أيضاً توريده إلى محطات الكهرباء، ومن ثم تقوم وزارة الكهرباء بالتعويض باستيراد مادة المازوت كبديل بسعر 13 دولاراً لنفس الوحدة المماثلة من الغاز المصدر والذي يبلغ في أحسن الأحوال 4 دولارات.
وأشار البيان إلى أن الغاز المصري يصدر للعدو الصهيوني بسعر هزلي وهو 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر ثابت لمدة 15 عاماً، وكذلك يصدر إلى إسبانيا والأردن وسوريا بسعر لا يتجاوز 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مما يشكل استنزافاً صارخاً لموارد الغاز. وأعلن الحزب الاشتراكي المصري رفضه ما وصفه ب”الإهدار السفيه” لموارد البلاد من الغاز، مؤكدا رفضه دعم المستوطن الصهيوني أو مواطني أية دولة أخرى، لافتا إلى أن المواطن المصري الفقير الذي لا يجد احتياجاته الأساسية من الغاز بل وقد يفقد حياته أثناء سعيه للحصول على أنبوبة هو الأجدر بالحصول عليه من أي أحد آخر.
ونبه الحزب إلى أن البديل النووي ليس حلاً في الوقت الراهن، حيث أنه بالإضافة إلى مخاطره ومشكلاته فإن بناء وتشغيل محطات الكهرباء بالطاقة النووية سوف يستغرق 10 سنوات على الأقل لن تستطيع البلاد خلالها علاج مشكلة نقص الموارد من الغاز إلا بالوقف الفوري للتصدير.
وأشاد الحزب بجهود عدد من نواب البرلمان لفتح ملف تصدير الغاز للعدو الصهيوني، مع تزايد حالات العنف المرتبطة بالتزاحم علي أنابيب البوتاجاز، داعيا إياهم لفتح حوار علمي في المجلس حول هذا الملف الشائك، وعقد لجان استماع للخبراء ولأعضاء المجلس القومي للتعدين لأن الأمر يتطلب مناقشات مستفيضة وعدم اختزال القضية في جلسة أو جلستين.