الضرائب تأمر الموظفين بالتبرع بأجر يوم وحصر أسماء الرافضين.. والعاملون: رئيسة القطاع زوجة عنان

* موظفون: المرسوم وصلنا ولن نقبل بالخصم.. ومنيرة القاضي تستغل منصب زوجها
* فاطمة فؤاد: زوجة عنان تجازي من ينتقد المجلس العسكري أو يشارك في المظاهرات
* نائب رئيس “الضرائب” يرفض التعليق: لن أتحدث إلا بعد الاجتماع مع رئيس المصلحة لبحث الأزمة


كتبت مرفت جمعة:
تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مُذكرة منسوبة لرئيس قطاع المناطق الضريبية، منيرة القاضي، حملت توقيعها بتاريخ 20 فبراير الجاري، طلبت فيه من رؤساء المناطق الضريبية أخذ موافقة العاملين بالمصلحة على التبرع بأجر يوم كامل من الأجر الشامل من شهر فبراير إلى شهر يوليو القادم كمساهمة منهم فى دعم الاقتصاد المصري و”موافاة القطاع بأسماء الرافضين لاتخاذ اللازم”. وقال موظفون في الضرائب إن منيرة القاضي زوجة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
وأكد عدد من العاملين في الضرائب رفضهم للمرسوم، وأكد موظفون في مأمورية ضرائب الخليفة في اتصال مع “البديل”، صحة المذكرة المنسوبة إلى منيرة القاضي، وقالوا إن نسخة من المنشور وصل للفرع أمس الثلاثاء، تمهيداً لبدء تنفيذ الخصم “لدعم الاقتصاد المصري”.
وأوضح الموظفون أنهم من المفترض أن يصرفوا رواتبهم غداً الخميس، مُعتبرين هذا المرسوم “خطوة تستغل فيها منيرة القاضي منصبها، ومنصب زوجها نائب رئيس المجلس العسكري لإجبار العاملين على التبرع”.
وكان الداعية محمد حسان، قد أعلن قبل نحو أسبوع، عن مبادرة “المعونة المصرية”، بعد تهديدات تصاعدت في الولايات المتحدة، بقطع المعونة العسكرية عن مصر، والتي تبلغ قيمتها مليار و300 مليون دولار سنويا، وتصل للقوات المسلحة منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979.
وقالت فاطمة فؤاد، مأمورة ضرائب بقطاع الضرائب المركزية ل”البديل”، ورئيس لجنة العضوية بالنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، إن هذه المبادرة “غير قانونية والنقابة دعت إلى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي غدا الخميس، لدعوة الزملاء بمعارضة المرسوم، خاصة تحديد أسماء من يرفضون الخصم من رواتبهم، وهي الصيغة التي أصدرتها رئيسة القطاع دون علم العاملين بالمصلحة”.
وأشارت فاطمة إلى أن هذه “ليست المرة الأولى التى تقوم فيها منيرة القاضى باستخدام منصبها لإجبار العاملين بالمصلحة على تنفيذ رغباتها، حيث تقوم بفرض جزاءات للموظفين المعارضين للمجلس العسكري، والذين يشاركون في احتجاجات على سياسة المجلس، حيث أن زوجها رئيس الأركان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة”.
ولفتت إلى أن هذه الخطوة “وإن بدت في إطار عملية التبرع فهي غير قانونية، حيث تخالف القانون رقم 47 لسنة 1987 الخاص بالعاملين في الدولة، والذي لا يسمح لأي رئيس مصلحة أن يصدر مرسوماً أو قراراً بالتبرع دون قانون مسبق أو موافقة العاملين ولا يجوز مجازاة أحد العاملين لرفضه المشاركة في مثل تلك الأعمال”.
ومن جانبه، علق وائل حمدي المحامى بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على هذا القرار قائلا:” هذه مخالفة صريحة، والقرار لا يستند إلى قانون حيث لا يجوز لرئيس مؤسسة أو مصلحة أن يصدر مرسوم بفرض رسم من الأجر، كما لا يجوز له أيضا التلميح كتابيا باستخدام سلطته في مجازاة أي موظف تحت إدارته يخالف مثل تلك القرارات، ويسمى هذا تعسف في استخدام السلطة ويحق للعامل مقاضاة رئيس المصلحة أو من أصدر هذا الرسم الكتابى، مضيفا أنه من الجائز أن يحث رئيس المصلحة العاملين على التبرع، لكن هذا جائز من حيث الدعوة ولا يعطى له الشرعية إصدار مرسوم كتابى به، حيث يخرجه هذا الإجراء الكتابي من كونه عمل اختياري إلى دائرة الإجبار”.
وقال الدكتور محمد سرور نائب رئيس مصلحة الضرائب ل “البديل” إنه لا يمكنه التصريح الآن، بأي معلومات خاصة حول موضوع هذا المرسوم “قبل الانتهاء من الاجتماع الذي دعا إليه الدكتور أحمد رفعت رئيس المصلحة لبحث الأزمة التي تسبب فيها هذا المرسوم بين العاملين في الضرائب والمصلحة”.