فوضى إعلانات «الأوت دور» تلتهم الشوارع

كتب: محمد صفاء الدين وحسن عبد البر
غزت إعلانات الأوت دور الشوارع بشكل مبالغ فيه، مسببة فوضى بصرية وعشوائية، وفاقم الأزمة، غياب الرقابة وعدم الامتثال للقوانين والمعايير المنظمة للدعاية، حتى انتشرت الإعلانات غير المرخصة بكثرة في الفترة الأخيرة، غالبيتها يخرج عن سيطرة الدولة ماليا.
وتؤكد الإحصائيات الرسمية أن محافظة القاهرة أصدرت 11 ألفا و436 رخصة إعلانية خلال العام الجاري لأصحاب الشركات الإعلانية، فيما يبلغ عدد اللوحات الإعلانية المتواجدة في محافظة القاهرة أكثر من 20 ألف لوحة إعلانية، بأرباح تصل إلى 60 مليون جنيه تقريبا.
صناعة إعلان الأوت "الرسمية" دور تبلغ حوالي 5 مليارات جنيه، تقدمها 300 شركة إعلانات، ويعمل بها أكثر من 200 ألف عامل مباشر، وتحصل خزانة الدولة على 80% من إيرادات شركات الإعلانات في صورة ضرائب ورسوم، وفقا لغرفة صناعات الطباعة بشعبة الدعاية والإعلان، حيث تسدد الشركات 20٪ ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و20٪ ضريبة دمغة، و10٪ ضريبة مبيعات، و20٪ رسوم تراخيص، علاوة على ضرائب الدخل والعقارية ورسوم الكهرباء، طبقا للقانون 66 لسنة 1956.
وقف التراخيص
قررت الحكومة في الأول من الشهر الجاري وقف منح تراخيص جديدة لإعلانات الشوارع لحين انتهاء جهاز التنسيق الحضاري من إعداد تشريع جديد، وهو ما أكد عليه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أنه ستكون هناك مهلة لمدة شهر فيما يخص تجديد إعلانات الشوارع المنتهية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تمت مخاطبة جميع المحافظات لتنسيق وتنفيذ القرار في ضوء التعليمات الجديدة، مشيرا إلى أن قرار وقف إعلانات الشوارع لا ينطبق على الطرق السريعة، مؤكدًا أنه جارى إعداد نظام خاص بها سيتم الإعلان عنه قريبا.
مشاكل إعلانات "الأوت دور"
سهير حواس، نائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، قالت إن انتشار الإعلانات بالكمية الكبيرة على الطرق يتسبب في فوضى بصرية لأنها لا تخضع لأسس علمية سليمة، خاصة أن عددا كبيرا منها غير مرخص، موضحة أن تراخيص الإعلانات توزع على عدد من الجهات؛ فالمحافظة تمنح تراخيص وهيئة النقل والكباري أيضا، بالإضافة إلى جهات أخرى، حتى أصبح الأمر فوضويا.
وأضافت حواس ل«البديل»، أن هناك أنواعا من الإعلانات استحدثت في غير موقعها؛ مثل المتحركة التي ظهرت مؤخرا على الطرق السريعة، ومن الممكن أن تتسبب في حوادث لتشويشها على قائد السيارة.
وأكدت نائب رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن الإعلان في الأساس له دور في ترويج سلعة ما ويعتبر رسالة مقدمة إلى المجتمع، لذلك يجب أن تكون مقبولة اجتماعيا، مطالبا بضرورة مراعاة المسافات بين الإعلانات وأنواع الطرق وحجم الإعلان نفسه؛ حفاظا على المنظر العام وتيسير لحركة المرور، مشيدة بقرار وقف تراخيص الإعلانات.
وأوضح الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن العشوائية في إعلانات الأوت دور، انتشرت عن طريق شركات أو أشخاص عاديين لا يحملون تراخيص، في ظل غياب الرقابة من قبل المحليات، مطالبا بمعاقبة الشركات المخالفة بالغلق لمدة سنة.
وأضاف العالم ل"البديل"، أن الأهم من وقف التراخيص، الاتفاق على جهة واحدة لمنح تراخيص إعلانات الأوت دور من خلال هيئة مستقلة تكون مهمتها الإشراف والرقابة على تراخيص الإعلانات بدلا من الفوضى التي نراها في الشوارع والتي تسبب مشاكل كبيرة.
وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة ل«البديل»، إن قرار الحكومة بوقف تراخيص جديدة لإعلانات الشوارع لحين انتهاء جهاز التنسيق الحضاري من إعداد تشريع جديد، مسألة تنظيمية من الدرجة الأولى، في إطار القانون وبعد الانتهاء من التشريع سيتم إعادة التراخيص مرة أخرى.
وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006، والقانون رقم 119 لسنة 2008 المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الدور المنوط به لجهاز التنسيق الحضاري، الذي يضع الشروط والضوابط اللازمة لشكل الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وعلى واجهات المباني من حيث المساحة والارتفاع والألوان والمكان الذي يوضع فيه الإعلان.