قرر المستشار أحمد عبد العزيز القاضى المنتدب من محكمة الاستئناف للتحقيق فى قضية أحداث شارع محمد محمود، استمرار حبس فتحى أحمد عبد الخالق عبد الله، والشهير فى الميدان ب “أحمد معتز” والذي زعم استخدام أسلحة كيماوية لضرب متظاهري محمد محمود 30 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بانتحال صفة طبيب وإشاعة أخبار وبيانات أحدثت الفزع والرعب بين الناس، وإصدار بيانات غير حقيقية خاصة بعدد الوفيات والأداة المستخدمة في قتل المتظاهرين في أحداث وزارة الداخلية، والتحريض على التجمهر وإثارة الشغب وإهانة السلطات العامة. وأمر المستشار أحمد عبد العزيز بإجراء تحريات خاصة حول هذا الشخص والتصريحات التى أصدرها، مشيرا إلى أن الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء هو من تقدم بالبلاغ ضد الشخص المنتحل لصفة الطبيب، وأنه تم الاستماع لأقوال عبد الدايم وبعض المسئولين بالنقابة.. كما تم الاستماع من الطب الشرعى للدكتور مجدى هلال وسعاد عبد الغفار، الذين قالوا إن حديث المتهم بخصوص عدد الوفيات والأداة المستخدمة في قتل المتظاهرين بشارع محمد محمود، غير صحيح. وذكر المستشار عبد العزيز أن قضاة التحقيق فى القضية واجهوا المتهم بالتهم الموجهة إليه، واعترف بها ولم يتقدم بأى دليل على صحة ادعاءاته. يذكر أن فتحي أحمد عبد الخالق والشهير ب “أحمد معتز” تم عرضه على قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء، وصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراق المجمع العلمي.