قاضى التحقيقات فى قضية التمويل: المرحلة الثانية من التحقيق بدأت وتشمل جمعيات إسلامية وقبطية

قال المستشار أشرف العشماوى القاضى المنتدب فى قضية التمويل الأجنبى من قبل وزارة العدل، في تصريحات ل “البديل”: “إنه بدأ التحقيق فى الجزء الثانى الخاص بقضية التمويل ويشمل جمعيات تحمل إسلامية وقبطية”، وقال إن هناك أدلة على تلقي هذه الجمعيات تمويلاً غير قانوني من الخارج و”جاري التحقيق فى هذه الأدلة”.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل في القضية برئاسة المستشارين سامح أبو زيد وأشرف العشماوي أحالت في 5 فبراير43 متهما من المصريين والأجانب إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، وأمرت هيئة التحقيق باستمرار وضع المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
يذكر أن النشطاء المحولون للمحاكمة منهم 19 أمريكيا بينهم سام لحود، وبينهم أيضا 16 مصريا فضلا عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.
من جانبهم اعتبر حقوقيون أن إحالة القضية الى الجنايات خطوة نحو إغلاق القضية، وأكدوا أن احتمالات البراءة ستكون كبيرة، فى ظل عدم وجود أدلة حقيقية وقوية تدين تلك المنظمات والأشخاص، كما يعنى ذلك أن الاتهامات لن تطال جمعيات أخرى غير تلك التي تم اقتحامها والتحقيق مع القائمين عليها.
ووجهت التحقيقات اتهامات للمسئولين عن تأسيس وإدارة خمس منظمات أجنبية، منها أربع منظمات أمريكية وواحدة ألمانية، وأشار قضاة التحقيق إلى أن من بين التهم الموجهة لمسئولي المنظمات على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالي: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملاييندولار، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.