أزمة سلاسل الصيدليات بين النقابة والقضاء

سادت حالة من الغضب وسط جموع الصيادلة بسبب تأجيل محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية في ثالث جلساتها القضية المرفوعة من نقيب صيادلة الإسكندرية ضد عدد من سلاسل الصيدليات إلى جلسة 31 أكتوبر للادعاء بالحق المدني.
وتجري حاليًّا النقابة التحقيق مع عدد كبير من الصيدليات المعنية بمخالفات السلاسل، وصدرت عدة أحكام بإسقاط العضوية والشطب، وجارٍ الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت نقابة الصيادلة قامت برفع دعوى قضائية ومخاطبة المحامي العام بالإسكندرية، بسبب قيام صيادلة بالتنازل عن أسمائهم لصالح دخلاء، مما يخالف القانون.
وقد أثارت أزمة انتشار سلاسل الصيدليات جدلاً واسعًا وسط أروقة نقابة الصيادلة، نتج عنها حرب شرسة بين النقابة والصيادلة أنفسهم من جهة، وبين أصحاب تلك السلاسل من جهة أخرى، حيث خالف البعض قانون نقابة الصيادلة الذي يعطي الأحقية للصيدلي في امتلاك صيدليتين، على أن يدير إحداهما فقط، حيث طالبت النقابة بإغلاق هذه السلاسل ومحاسبة أصحابها قانونًا، خاصة أن معظمها لا تلتزم بسداد الضرائب، وشنت نقابة الصيادلة حملة ضد أصحاب تلك السلاسل، معتبرة أنها تقضي على مهنة الصيدلة بمصر.
وعلق الصيدلي هيثم راضي قائلاً: للأسف بالفعل هناك أزمة كبرى نواجهها تدعى أزمة انتشار سلاسل الصيدليات بكافة المحافظات، فنجد الصيدلي يمتلك عدة مئات من السلاسل لصيدلية واحدة بكافة المحافظات، مما يؤثر على مهنة الصيدلة سلبًا، إلى جانب التأثير على المرضى أيضًا، فمعظم أصحاب السلاسل لهم تأثير في استيراد وتوزيع الدواء، وبالطبع الصيدليات التي يملكونها لها أولوية التوزيع، مما يفتح مجالاً واسعًا لاحتكار الدواء.
وأضاف راضي أن قانون النقابة يجرم امتلاك أكثر من صيدليتين، لذا يجب أن توسع نقابة الصيادلة بكافة أفرعها جهودها، للقضاء على سلاسل الصيدليات ومحاسبة مالكيها، حتى يتم ردع الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تؤثر على الصيادلة بشكل عام.
وعلق الدكتور إسلام عبد الفاضل، صيدلي ومؤسس تيار الإصلاح المهني الصيدلي، قائلاً: أصحاب سلاسل الصيدليات يقومون بالتحايل على القانون من خلال استخراج تراخيص بأسماء لصيادلة، ثم يقومون ببيع أسمائهم لأصحاب تلك السلاسل، ومنها يتم استخراج فواتير الصيدليات بذلك الاسم، وبالفعل يقوم بعض أصحاب السلاسل بتقديم تلك الفواتير أثناء تدوال القضايا المرفوعة ضدهم، ومن هنا لا تجد المحكمة دلائل ضدهم، مشيرًا إلى أن هذا أمر مخالف للقانون شكلاً ومضمونًا، ويجب تدخل كافة الجهات للحد منه بأقصى سرعة.
وأوضح الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن النقابة اكتشفت كثيرًا من الأعضاء يقومون بالتحايل على القانون، مضيفًا أن أكثر من 50 سلسلة تقوم باحتكار سوق الدواء، وتبيع أدوية مهربة، وأكد أن النقابة لن تترك أي شخص يتبين أنه يتلاعب بسوق الدواء، ويتسبب في ضرر للمرضى.