الجنزوري يطعن على حكم بطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان: يضر بالمصالح العليا للبلاد

أقام الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة ووزير الاستثمار طعنا أما المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبوا فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان بيع شركة النيل لحلج الأقطان.
وأكد رئيس الوزراء والوزراء فى معنهما بأن حكم القضاء الإدارى مخالف للقانون لأن شركات قطاع الأعمال التى تتبعها شركة لحليج الأقطان تخضع لقانون قطاع الأعمال 203 لسنة 1991 الذي أكد على أن هذة الشركات تخضع لقانون خاص وبالتالى فإن قضايا المقامة ضدها تكون أمام المحاكم المدنية وليس محاكم القضاء الإدارى ولهذا كان يحب على محكمة القضاء الإداري ألا تنظر هذه القضية
كما أن قرار بيع شركة حلج الأقطان ليس قرارا إداريا يطعن عليه أمام المحاكم وإنما بيعها هو خطوة إرشادية لعملية الخصخصة وبالتالى كان يجب رفض الدعوى أمام القضاء الإدارى لعد وجود قرار ببيعها.
وأكد رئيس الوزراء الوزراء فى نهاية طعنه أن تنفيذ الحكم ببطلان بيع هذه الشركة سيترتب عليها نتائج يتعذر تداركها وستضر بالمصالح العليا للبلاد وتاثر سلبيا على مناخ الاستثمار وها سيؤدى إلى هروب رؤس الأموال المصرية والعربية والأجنبية للخارج وإظهار الدولة بمظهر التحلل من التزاماتة وهو ما يضر بسمعتها الدولية فصلا عن أن تنفيذ الحكم سيحمل خزانة الدولة مبالغ مالية ضائلة فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.