هيئة مفوضي الدولة توصي القضاء الإداري بالحكم ببطلان بيع النيل لحلج الأقطان وإعادتها للقطاع العام

أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة في تقريرها إلى محكمة القضاء الإداري بالحكم ببطلان عقد بيع شركة النيل لحلج الأقطان للقطاع الخاص وإعادة جميع أصول وممتلكات الشركة للقطاع العام.
هذا ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري التى تنظر الدعوى المقامة من المهندس حمدي الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد بيع الشركة حكمها النهائي يوم السبت القادم 3 ديسمبر.
وقال محسن على داود رئيس اللجنة النقابية بالشركة إن تقرير مفوضي الدولة أثلج قلوب عمال الشركة الذين طالما تظاهروا واعتصموا من أجل عودة حقوقهم كما أقاموا دعوى ببطلان عقد بيع الشركة وعودتها للقطاع العام مؤكداً أن العمال قرروا الاحتشاد في جلسة الحكم النهائي.
يذكر أن شركة النيل لحلج الأقطان كانت تابعة لقطاع الأعمال العام، قبل أن تسبب الخصخصة فى تدهور أحوالها، وتشريد عمالها الذين تم فصل بعضهم ونقل البعض الأخر الى شركات أخري.