جددت نقابة الأطباء مطالبتها للبرلمان بتفعيل قانون المسؤولية المهنية الذي يقضي بضرورة منع حبس الأطباء المتهمين باقتراف أخطاء طبية إلا بعد إثبات أن وفاة المريض جاءت بسبب خطأ مهني من الطبيب ذاته، محذرة من خطر يداهم المهنة نتيجة تكرار قرارات حبس الأطباء احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بمزاولة المهنة "ما قد ينعكس مستقبلاً على تراجع الأطباء عن محاولات إنقاذ المرضى خصوصاً في الحالات الخطيرة خشية وفاة المريض وشكوى ذويه الطبيب بتهم إهمال". من جانبهم،اختلف نواب لجنة الصحة بالبرلمان حول القانون الذي تقدمت بهالنقابةقبل شهور، وقال هيثم الحريري، عضو لجنة الصحة، إن تفعيل قانون منع حبس الأطباء دون الرجوع إلى نقابة الأطباء أمر واجب النفاذ. وأضاف الحريري، ل"البديل" أن الطب الشرعي يجب أن يتدخل لتكون له الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد أسباب الوفاة، فكيف يمكن الحكم على الأطباء دون الرجوع إلى الطب الشرعي، مؤكدا أن عدم تفعيل القانون سيجعل المستشفيات خالية من الأطباء، إذ إن الخطأ الطبي أمر وارد ووجود حالات ميئوس من علاجها أيضا وارد، وحينما يتوفى مريض أثناء إجراء عملية أو نتيجة لشدة المرض فلا يجب أن تكون هناك مساءلة قانونية على الطبيب قبل أن يقول الطب الشرعي كلمته. ويرى الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسؤولية الطبية سوف يجعل الطبيب أكثر ثقة في نفسه وفي عمله سواء أثناء عمله أو أثناء إجراء العمليات الجراحية، قائلا إن القانون يشتمل على بند يؤكد تشكيل لجنة طبية ودستورية في حال حدوث مضاعفات لأي مريض إثر إجراء عملية جراحية. وأضاف مرشد، ل"البديل" أنه في حال استمرار حبس الأطباء فسوف يقل إقبالهم على العمل بجدية حتى لا تقع عليهم مسؤولية جنائية في حال تدهور الحالات المتأخرة أو وفاتها، خاصة أن عددا كبيرا من الحالات التي تحدث لها مضاعفات تكون لأسباب خارج أيدي الأطباء كتأخر الحالة المرضية على سبيل المثال، لذا يجب مناقشة القانون وتفعيله بأقصى سرعة لحماية مهنة الطب. الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة، أكد من جانبه، أن قانون المسؤولية المهنية قد يتم استغلاله على أسوأ وجه من قبل نقابة الأطباء، مؤكدا رفضه الشديد للقانون الذي يعطي الأحقية للنقابة عند إجراء التحقيق مع أي طبيب، قائلا: للأسف قانون المسؤولية الطبية يميل بصورة واضحة إلى عدم حبس الأطباء والاكتفاء بتشكيل لجنة للتحقيق، وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا، فتحقيقات النيابة تكفل حق تدخل نقابة الأطباء أثناء فترة التحقيق والتقصي من سبب الوفاة.
