بعد مرور عام ونصف، مازال أكثر من 150 من موردي القمح بأسيوط ينتظرون الحصول على مستحقاتهم المالية مقابل التوريد للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، رغم استيفائهم كافة الإجراءات، ورغم استلامهم إيصالات بالمبالغ المطلوبة، التي يقدر إجماليها ب7 ملايين جنيه، والتي أصبح مصيرها مجهولا بعد قضية فساد الصوامع التي أثيرت أوائل العام الماضي. وأوضح علاء الميري، أحد موردي القمح، أنهم بدأوا التوريد للشون في عام 2015 وحصلوا على مستحقاتهم، وفي عام 2016 وردوا القمح حتى يوم 31 مايو وكان من المفترض أن يتحصلوا على أموالهم يوم 15 يونيو، إلا أن الشونة صودرت نتيجة وجود قضايا فساد واختلاس، وقال: نحن كمزارعين نتعامل مع صاحب الشونة وهو من يقوم بالتوريد وتسليمنا المستحقات ويتعامل هو مباشرة مع الشركة القابضة، وتم رصد عجز يقدر بنحو 400 ألف جنيه في شونة "الأنصار"، وحفظت القضية بتاريخ 30\7\2017 وأبلغونا بأننا سنتحصل على مستحقاتنا بعد 40 يوما لأن قرار حفظ القضية لابد أن يكون نهائيا، وبعدها طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم ولم نستطيع الحصول على أموالنا حتى الآن. وقال حسين عبد العاطي، نقيب فلاحي أسيوط: نتابع قضية موردي القمح مع المحامي العام وتقدمنا بطلبات عديدة إلى محافظ أسيوط والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بضرورة سداد 7 ملايين جنيه قيمة المستحقات المالية للموردين، وأوضح أن المزارعين يوردون وفقا للشروط المطلوبة ويحصلون على إيصالات بموجبها يتم سداد المبلغ المطلوب في ميعاد أقصاه شهر ويتم على 3 دفعات. وأكد عماد صالح، مسؤول لجنة فرز واستلام الأقماح من هيئة الصادرات، أنه تم حفظ قضية فساد الشون في أسيوط، وبالتواصل مع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أكدوا وجود مبلغ يقدر بنحو 7 ملايين جنية مستحقات توريد القمح الخاصة بمزارعي أسيوط ولكنهم لن يستطيعوا صرفها إلا بقرار من النيابة. كانت لجنة تقصى حقائق فساد توريد القمح البرلمانية، قد كشفت عن وجود فساد وسوء إدارة عمليات تخزين القمح داخل صوامع الشركة الوطنية بمحافظة أسيوط، وتبينأثناء التفتيش ومراجعة كميات القمح وجود إهمال وفساد في عملية التخزين، وأن أغلبية الأقماح الموجودة بالصومعة ملقاة على الأرض وليست مخزنة في الأشولة، وهو ما اعتبرته اللجنة عملا مقصودا لتصعيب مهمة تقصي الحقائق.
