‮«‬الدولار‮» .. الوجه الآخر لأزمة‮ ‬توريد القمح‮ ‬

يتبادل‮ «‬لوبيان‮» ‬يعملان فى‮ «‬بيزنس‮» ‬القمح‮ ‬توريدا واستيرادا الاتهامات‮ - ‬بالطبع المصالح‮ - ‬وبشكل‮ ‬غير مباشر‮ ‬يقودان‮ ‬حربا باردة تستهدف ابقاء أزمة القمح دائرة الرحى لطحن النجاح الذى حققته الدولة فى موسم توريد الاقماح هذا العام‮..‬‮ ‬اللوبى الأول‮ ‬يمثل قطاع موردى‮ ‬الاقماح ‮‬82 ٪،‮ ‬بينما الثانى‮ ‬يمثله مستوردو الاقماح ‮‬72 ٪‮ ‬ويظهر فى الخلفية الدولار الذى‮ ‬يعتبر الحبل السرى المغذى لأزمة القمح‮.. فى سياق استطلاع‮ «‬الاقتصاد ى‮» ‬لما‮ ‬يسمى بأزمة توريد القمح‮ ‬يقترح خبراء تأسيس‮ ‬شركة وطنية لاستلام القمح تمثل حلا للأزمة وتقضى على تلاعبات مافيا توريد القمح،‮ ‬ويظهر فيها دور‮ ‬قوى للجمعيات التعاونية منعا لتكرار سيناريو الأزمة الحالى‮. ‬
تشابكات وكواليس تكشفها مصادر وثيقة الصلة بملف القمح أبرز صورها فى حرب بين فريقين‮ ‬يصطلح على تسميتهما قطاع‮ ‬72‮ ‬٪‮ ‬وقطاع‮ ‬82‮ ‬٪،‮ ‬يمثل الفريق الثانى الموردين المحليين‮ ‬للأقماح بينما‮ ‬يمثل الفريق الأول مستوردو الأقماح من الخارج‮. ‬
لوبى‮ ‬82‮ ‬٪‮ ‬يتهم لوبى‮ ‬72٪‮ ‬ بالتسبب فى إشعال نار هذه الأزمة بعد ان‮ ‬تعطلت مصالحهم بقرار وزير التموين بإلغاء مناقصات توريد القمح من خلال هذا القطاع‮ . ‬
وبالنظر الى أزمة نقص الدولار التى تعانى منها البلاد فإن وزارة التموين ارتأت‮ ‬منع توريد الأقماح المستوردة من هذا الفريق إلا أنهم وحفاظا على مصالحهم ومكتسباتهم وقفوا وراء‮ ‬إشعال أزمة الحديث عن فساد فى منظومة توريد الأقماح وللمرة الأولى منذ عقود‮ ‬وذلك بسبب إلغاء توريداتهم‮ ‬لوزارة التموين لذلك نجد ان الدولار هو الحبل السرى الذى‮ ‬يغذى هذه الأزمة‮ . ‬
المصادر التى تصنف تحت بند شعبة مطاحن‮ ‬82٪‮ ‬ باتحاد الصناعات تكشف على لسان‮ ‬رئيسها حسين بودى ان أصحاب الشون والصوامع لا‮ ‬يستطيعون استيراد القمح من الخارج لخلطه بالقمح المحلى بهدف التربح والفساد ولكن هذا الأمر مسموح به لمطاحن‮ ‬72٪‮ ‬ وشركات استيراد الأقماح فقط‮. ‬
‮ ‬ويكشف بودى عن استقبال الشون والصوامع‮ ‬5‮ ‬ملايين طن هذا العام‮ ‬يخصم منها‮ ‬800‮ ‬ الف طن مخزنة داخل الشون التابعة للمطاحن قالت لجنة تقصى الحقائق ان كميات العجز فى هذه الشون‮ ‬2‮ ‬مليون طن فكيف‮ ‬يعقل ان‮ ‬يكون هناك عملية سرقة‮ ‬ل‮ ‬2‮ ‬مليون طن من أصل‮ ‬800‮ ‬ الف‮ ‬فقط هى المخزن لدى الشون ؟‮ ‬
وقال ان نسبة الفاقد الطبيعى تصل الى‮ ‬5٪‮ ‬من إجمالى المخزن من‮ ‬الأقماح واللجنة أظهرت أن حجم‮ ‬العجز‮ ‬3٪‮ ‬ما‮ ‬يعنى أن عمليات التخزين لا‮ ‬يتم إهدار القمح فيها بالقدر الذى‮ ‬يصل الى هذه النسبة التى ترصدها لجنة تقصى الحقائق خاصة‮ ‬أن عمليات الجرد تتم وفقا للمساحة وليس الوزن وهو أمر‮ ‬غير منطقى فالأقماح‮ ‬يحدد حجمها بالوزن وليس بالمساحة‮. ‬
وأضاف‮: ‬الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى هى المسئولة عن استلام الأقماح وتصريفها من الشون عبر لجان تمثل‮ ‬وزارات التموين والصناعة والزراعة وهى الضامن لاستلام وتسلم جميع الكميات مما‮ ‬يدحض أى محاولات للفساد عبر هذه المنظومة‮ . ‬
وقال تجار وموردو أقماح إن الفساد فى استلام الأقماح لم‮ ‬يكن حديث العهد وليست المرة الأولى ولكن هذا العام شهد زيادة كبيرة فى ظل الإجراءات المتخبطة التى تم اتخاذها والعدول عنها مرة أخرى فى عملية‮ ‬التوريد‮. ‬
‮ ‬ويشرح ثروت أحمد عمر‮ - ‬تاجر‮ - ‬ان الحكومة مع بداية الموسم اشترطت علي‮ ‬الفلاح تسليم القمح بالحيازة الزراعية وهو أمر‮ ‬يصعب تطبيقه لأن النسبة الأكبر من أصحاب الأقماح مستأجرون رغم ان قرار‮ ‬الحيازة‮ ‬يخدم الفلاح سواء المالك او المستأجر‮ ‬وبعد التراجع عن قرار الحيازة كشرط لتسليم الأقماح قام بعض التجار بتوريد‮ ‬أقماح قديمة بالتعاون مع بعض أمناء الشون بشكل‮ ‬غير قانونى بل إن بعضه م فتح الشون فى‮ ‬غير ساعات العمل الرسمية لاستلام أقماح قديمة او مستوردة إلى جانب‮ ‬فرض إتاوات‮ ‬عند التسليم سواء على المزارعين أو التجار وإصدار أذون صرف دون وجود‮ ‬أقماح موردة مقابل هذه الأذون‮ ‬وهذا فساد صريح‮. ‬
وأشار إلى أن‮ ‬الفلاح دفع فاتورة هذا الفساد الذى مارسه بعض ضعاف النفوس وتم إهدار المال العام،‮ ‬الأمر الذى دفع النائب العام لفتح هذا الملف والتحقيق فيه بشكل‮ ‬يضمن حماية المال العام وتفويت الفرصة على الفاسدين‮. ‬
وفى رده على اتهامات قطاع‮ ‬82٪‮ ‬ قال أحد مستوردى القمح‮ - ‬رفض ذكر اسمه لوجود تحقيقات ونظر النائب العام للقضية‮ - ‬ان اتهام قطاع‮ ‬72٪‮ ‬ بالتسبب فى إشعال هذه الأزمة‮ ‬أمر‮ ‬غير‮ ‬دقيق ولا‮ ‬يتفق مع المنطق‮ . ‬
وأشار المستورد إلى أن منظومة القمح بها فساد ويرغب قطاع‮ ‬82٪‮ ‬ في‮ ‬ان‮ ‬ينفى عن نفسه التهمة بإلصاقها بالمستوردين رغم أنهم‮ - ‬أى فريق‮ ‬82‮ ‬٪‮ - ‬هم أصحاب الشون والصوامع ولا دخل بنا بها‮ .‬
ويؤكد الدكتور إبراهيم صديق،‮ ‬نائب رئيس جامعة المنوفية سابقاً‮ ‬واستاذ الاقتصاد الزراعى أن الحكومة المصرية‮ ‬يجب ان تنظر إلى الجمعيات التعاونية باعتبارها الجانب المهم فى استلام المحاصيل من المزارعين وذلك عن طريق إنشاء شركة لتسويق المحاصيل الزراعية،‮ ‬مشيرا الى ان هذه الشركة تتولى استلام القمح بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية من المزارعين لضخها فى الصوامع،‮ ‬كما ان سبب الازمة الحقيقية بشأن الفساد فى شون القمح والصوامع خلال الفترة الماضية‮ ‬يرجع فى الاساس إلى عدم وجود أقماح‮ «‬غير مسجلة‮» ‬من جانب الحكومة ممثلة فى وزارة التموين،‮ ‬لافتا الى ان وجود سعرين للقمح العالمى والنفوس الضعيفة من جانب بعض العاملين‮ ‬يعدان من الاسباب الرئيسية وراء انتشار فساد القمح خلال الفترة الماضية،‮ ‬كما أن الحكومة لم تكن جاهزة خلال الفترة الماضية فى تجهيز الصوامع لتخزين شون القمح من المزراعين،‮ ‬مشيرا إلى أن الصوامع الموجودة حاليا بها طاقة محددة،‮ ‬مما‮ ‬يجبر الحكومة على فتح شون بديلة لاستيعاب هذه الكميات من القمح من المزارعين،‮ ‬كما أطالب بوجود‮ «‬رقابة شعبية‮» ‬لمنع التلاعب فى توريد القمح‮. ‬
وأضاف أن تفاقم الازمة جاء نتيجة تعاقد الحكومة خلال الفترة الماضية مع القطاع الخاص فى استلام القمح من المزارعين فى حين أن القطاع الحكومى هو فى الاساس مستورد محلى ومن هنا حدثت الازمة،‮ ‬ومن ثم‮ ‬يجب على الدولة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الأقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية،‮ ‬ليأخذ التجار والمستوردون فرق الدعم الذى‮ ‬يحصل عليه المواطن،‮ ‬والاستفادة‮ ‬غير المشروعة من الدعم المالى المقدم للفلاح المصرى،‮ ‬وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه،‮ ‬مضيفاً‮ ‬أن هناك خللا كبيرا فى منظومة توريد القمح،‮ ‬وتعمد إدخال القمح المستورد إلى مواقع تسلم القمح المحلى ليعيد سيناريو العام الماضى،‮ ‬لمصلحة مافيا التجار،‮ ‬كما أن عدم فتح الشون الترابية أدى الى بيع المحصول بأرخص الأسعار للتجار،‮ ‬وبالتالى‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم تجهيز الشون الترابية بأفضل الاجهزة وهى بسيطة تتمثل فى بناء خرسانة أرضية لا تكلف الدولة مبالغ‮ ‬طائلة‮ .‬
واتفق مع الرأى السابق مجدى الشراكى،‮ ‬رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى،‮ ‬حيث‮ ‬يرى أن إسناد عمليات توريد القمح‮ ‬يجب أن‮ ‬يتم عن طريق الجمعيات التعاونية بهدف استلام القمح من المزارعين وذلك‮ «‬بكميات محددة‮» ‬مؤكداً‮ ‬أن الحكومة لا ترحب بالتعاون مع الجمعيات التعاونية فى توريد القمح من المزارعين بسبب خطأ حدث منذ‮ ‬12‮ ‬ عاماً،‮ ‬ومن ثم فإن الجمعيات التعاونية‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون لها دور فى عمليات توريد القمح من المزارعين،‮ ‬كما أن معوقات تسويق القمح التي‮ ‬أدت إلي‮ ‬انخفاض الكميات الموردة هى وضع الدولة شروطاً‮ ‬لاستلام القمح من المزارعين توحي‮ ‬بأن الدولة ليست في‮ ‬حاجة إلي‮ ‬شراء القمح المحلي‮ ‬وتفضل الاستيراد من الخارج ومن هذه الشروط وجود بطاقة الحيازة الزراعية رغم ان معظم الأراضي‮ ‬مستأجرة أو‮ ‬غير محيزة‮ . ‬وان‮ ‬يكون بنك التنمية والائتمان الزراعي‮ ‬هو جهة الاستلام لضمان عدم خلط القمح المحلي‮ ‬بالمستورد‮ . ‬
وأوضح أن أسلوب توريد القمح من المحافظات‮ ‬يجب أن‮ ‬يتغير سنوياً‮ ‬من جانب الحكومة،‮ ‬خصوصاً‮ ‬المحافظات الأكبر فى عدد الصوامع وكميات القمح،‮ ‬لمعرفة جميع المعلومات والمستندات والوثائق المؤكدة عن وجود فساد فى عمليات توريد القمح بهذه الصوامع،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن فساد توريد القمح لم‮ ‬يحدث هذا العام فقط،‮ ‬وإنما هو مستمر منذ السنوات الماضية،‮ ‬ولم‮ ‬يتم فتح الملف فيه لأنه مرتبط بكبار التجار والموظفين‮ .‬
ومن جانبه أكد الدكتور حمدى سالم الخبير الزراعى أن مشكلة فساد توريد القمح فى الصوامع تعد مشكلة معقدة منذ سنوات طويلة،‮ ‬يجب على الحكومة أن تجد لها حلا لمنع هذا التلاعب،‮ ‬كما أن الدولة‮ ‬يجب أن تدعم الفلاح المصرى عن طريق شراء القمح منه وذلك بأسعار مناسبة بهدف تدعيم الفلاح،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن الحكومة أن تدخل مباشرة لشراء المحصول من المزارعين قبل الحصاد فترات كبيرة لمنع الفساد فى توريد القمح،‮ ‬ومن ثم فإن اتخاذ العديد من القرارات والضوابط خلال موسم توريد القمح المحلي‮ ‬الحالي‮ ‬أمراً‮ ‬مطلوباً‮ ‬وضرورياً‮ ‬خلال الفترة الحالية على أن‮ ‬يتم حظر تداول القمح المستورد ويجرم من‮ ‬يقوم بذلك أثناء التوريد المحلي‮ ‬بالحبس بالاضافة الى منع تداول القمح المحلي‮ ‬بين المحافظات إلا بإذن من وزارة التموين ويتم استلام القمح المحلى عن طريق كشوف الحصر التى أعدتها وزارة الزراعة‮.‬
وفيما‮ ‬يتعلق بأزمة استلام القمح المحلى أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية‮ ‬أنه تم استسلام نحو‮ ‬4‮ ‬ ملايين و900‮ ‬ ألف طن من القمح المحلي‮ ‬خلال الموسم الحالي‮ ‬عبر‮ ‬517‮ ‬ صومعة وشونة من خلال لجان ثلاثية‮ ‬يراسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وبعضوية كل من وزارتي‮ ‬التموين والزراعة والصوامع والجهة المالكة وتقوم هذه اللجان‮ ‬يوميا بإرسال تقرير مفصل حول كميات القمح الموردة الى وزارتي‮ ‬التموين والزراعة ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء‮. ‬
- سداد قيمة‮ ‬العجز‮ ‬من حساب مورد القمح وغرامة ‮ ‬50 ٪‮‬عند وجود أى تلاعب
- ‮‬لا توجد حالة واحدة لخلط القمح المحلى بالمستورد هذا الموسم
يقول محمود عبد العزيز رئيس الشركة القابضة للصوامع إنه‮ ‬يشترط فى القمح الذى‮ ‬يتم استلامه من الفلاحين أن‮ ‬يكون محليا ومن إنتاج نفس العام،‮ ‬مضيفا أنه‮ ‬يوجد تأمين على كل شونة أو صومعة بمبلغ‮ ‬65‮ ‬مليون جنيه ضد الحريق والسرقة وخيانة الأمانة‮. ‬
وبالنسبة لحالات التلاعب والغش فى توريد الكميات‮ ‬يوضح أن هناك إجراءً‮ ‬احترازيا مهما وهو أن المورد لا‮ ‬يحصل على المبلغ‮ ‬كاملا إلا مع التصفية النهائية فإذا وجد عجز فى الكمية الموردة أو محاولة للغش والتلاعب‮ ‬يتم تحديد كمية العجز وفقا لما تراه الهيئة العامة للسلع التموينية ويخصم مبلغ‮ ‬العجز بالإضافة إلى‮ ‬غرامة‮ ‬50‮ ‬٪‮ ‬لضمان عدم ضياع مليم واحد على الدولة‮. ‬نافيا وجود أى حالة لخلط القمح المحلى بالمستورد هذا الموسم فالقمحة المصرية معروفة وتوجد لجنة تتسلم من الموردين وتقوم بفحصه وتورده فى الشون والصوامع ولجنة أخرى من الصومعة إلى المطحن لضمان جودة الأقماح المستلمة‮.‬
ويضيف أنه‮ ‬يتم اللجوء إلى الشون الترابية لأنها قريبة من الفلاحين بشرط اتخاذ جميع إجراءات السلامة والأمان،‮ ‬مشيرا إلى أن الاعتماد عليها‮ ‬يقل تدريجيا ففى نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من إنشاء‮ ‬25‮ ‬صومعة بسعة تخزينية مليون و500‮ ‬ألف طن كفيلة باستيعاب الكميات التى كانت تحفظ فى الشون الترابية أو فى الصوامع المؤجرة‮ ‬من الغير،‮ ‬لافتا إلى أن الشركة تضطر للإيجار لاستهداف سعات تخزينية أكبر،‮ ‬كما أن هناك بعض الأماكن الزراعية لا‮ ‬يوجد فيها طاقات تخزينية تكفى المحافظة،‮ ‬مؤكدا عدم وجود أى تأجير للشون الترابية على الإطلاق‮.‬
- رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق: 2.8 مليار جنيه دخلت جيوب «مخالفين» توريد القمح‮ ‬
يقدر الدكتور محسن البطران الرئيس الأسبق لبنك الائتمان الزراعى قيمة الأرباح التى حصدها المخالفون من التوريد الوهمى لمليون طن قمح بحوالى‮ ‬2.‬8‮ ‬مليار جنيه بحساب‮ ‬2800‮ ‬ جنيه للطن على أساس‮ ‬420‮ ‬ جنيها للأردب،‮ ‬مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية لا تجاوز‮ ‬3.‬8‮ ‬ مليون طن من خلال‮ ‬520‮ ‬ شونة أسفلتية وترابية تابعة للبنك و17‮ ‬ صومعة أنشئت،‮ ‬سعة الواحدة‮ ‬30‮ ‬ ألف طن فمن أين بصوامع وشون ل‮ ‬5.‬6‮ ‬ مليون طن وفق ما أعلن رسميا‮. ‬
وقال إن إجمالى الانتاج المحلى ما بين ‮-9‬8‮ ‬ ملايين طن لا‮ ‬يورد منها أكثر من‮ ‬40٪‮ ‬ واحتياجات الخبز المدعم تصل حاليا إلى‮ ‬12‮ ‬ مليون طن بواقع مليون طن شهريا بعدما كانت‮ ‬700 ‮ ‬الف طن فى‮‬2013‮ / ‬2012‮ ‬.
‮ ‬وقال ان المخالفات فى توريد القمح قائمة منذ سنوات طويلة‮ ‬غير انها فى‮ ‬2016‮ ‬ اختلفت فأصبحت صارخة مما فرض تدخل الجهات الرقابية وبات قضية خطيرة،‮ ‬مضيفا‮: ‬مخالفات السنوات السابقة كان مصدرها مندوب فى شونة هنا أو هناك بكميات قليلة جدا‮ ‬يدعى أنها نقصت بسبب القوارض والعصافير وما شابه ما حدث فى توريد القمح موسم‮ ‬2015‮ - ‬2016‮ ‬ فاق الخيال مقارنة بالماضى حيث تبين انه توريد وهمى بكميات بآلاف الأطنان دون وجود لها على أرض الواقع إطلاقا مما‮ ‬يدل على أن هناك منظومة منظمة من الفاسدين تهدم اقتصاد مصر وأمنها الغذائى‮. ‬
وقال إن مسئولا كبيرا أعلن العام الماضى ان توريد بلغ‮ ‬خمسة‮ ‬5‮ ‬ ملايين طن للشون والمخازن فى حين ان اجمالى الطاقة التخزينية فى مصر لا‮ ‬يتعدى‮ ‬3.‬8‮ ‬مليون طن ثم عاد المسئول بعد‮ ‬7‮ ‬شهور وأعلن ان بيان التوريد كان‮ ‬غير صحيح وأن الكمية أقل من ذلك وان هناك إهدارا للمال العام‮ ‬يصل الى‮ ‬1.‬5‮ ‬ مليار جنيه‮. ‬ومما‮ ‬يثير الدهشة ان ذات المسئول وهو عضو باللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء اقترح ان‮ ‬يتم توريد القمح هذا العام بالسعر العالمى مع منح الفلاح‮ ‬1300‮ ‬ جنيه دعما لكل فدان قمح بحد أقصى ‮25 ‬فدانا وكانت صدمة لأن الفلاح‮ ‬يزرع القمح بناء على سعر توريد‮ ‬420‮ ‬ جنيها للأردب أى‮ ‬2800‮ ‬ جنيه للطن مما‮ ‬يعنى خسارة للفلاح تقترب من‮ ‬1000‮ ‬ جنيه،‮ ‬وبعدها أعلنت مصادر وزارة الزراعة عن أن مساحة القمح بلغت‮ ‬3.‬6‮ ‬ مليون فدان وواقعيا لم تتجاوز ال‮ ‬3 ملايين فدان مما‮ ‬يدل على التخبط‮. ‬واعترض الفلاحون علي‮ ‬تلك السياسة التى تحارب الفلاح وكأنها تريد للزراعة أن تنتهى من مصر فتدخلت القيادة السياسية وعاد سعر ال‮ ‬420‮ ‬ جنيها للأردب فى التوريد بهدف دعم الفلاح المصرى‮ . ‬وهذا السعر‮ ‬يفوق السعر العالمى ب‮ ‬30٪‮ ‬على الأقل كانت المفاجأة قصر التوريد على المساحات المسجلة زراعيا فقط فى حين هناك مساحات شاسعة من اراضى طرح نهر وأخرى مستصلحة فى الطريق الصحراوى وغيره وهى‮ ‬غير مسجلة ومزروعة بالقمح وأيضا تسليم الأقماح للشون الأسفلتية فقط دون الترابية مما أحدث تكدسا أمام الشون وتدخلت ايضا القيادة السياسية مرة ثانية بعدها أعلن ان هناك‮ ‬5.‬6‮ ‬مليون طن تم توريدها قبل انتهاء موسم التوريد والمستهدف‮ ‬5‮ ‬ملايين طن وهذه الأقماح بينها المستورد الذى‮ ‬يصل سعره العالمى إلى‮ ‬180‮ ‬ دولارا للطن أى‮ ‬1800‮ ‬ جنيه فى حين سعر القمح المحلى‮ ‬2800‮ ‬ جنيه وهى متغيرات تؤثر على المخالفات وذلك مؤشر على نوايا تعمد قوى معينة إهدار اموال مصر واقتصادها،‮ ‬موضحا‮ - ‬البطران‮ - ‬ان اجمالى انتاج مصر‮ ‬يصل ما بين‮ ‬9‮ - ‬8‮ ‬ملايين طن لا‮ ‬يورد منها أكثر من‮ ‬40٪‮ ‬واستهلاك مصر حوالى‮ ‬16 ‬مليون طن وكان احتياج الخبز قبل منظومته الجديد‮ ‬يصل إلى‮ ‬700‮ ‬ الف طن شهريا زاد حاليا الى مليون طن شهريا بعد منظومة الخبز مما‮ ‬يدل على ان منظومة‮ ‬الخبز زادت من استهلاكه ولم تخفضه وان ما أعلنته الجهات الرقابية ومباحث التموين ان هناك حوالى مليون طن موردا وهميا فى الدفاتر بينما على ارض الواقع لا‮ ‬يوجد وهذا‮ ‬يعنى ان هناك‮ ‬2.‬8‮ ‬ مليار جنيه بحساب‮ ‬2800‮ ‬ جنيه للطن دخلت جيوب المخالفين وذلك حتى الآن وهذه ستكلف المالية تدبير عملة لاستيرادها لأنها أصبحت عجزا فى الاحتياجات المطلوبة للغذاء إضافة الى ما ستكشفه الجهات الرقابية والمباحث خلال الفترة المقبلة من مخالفات أخرى سواء فى التوريد او إدخال أقماح مصابة بفطريات وأمراض ضارة بالإنسان أو بزراعة القمح فى مصر‮. ‬
وحول الطاقة التخزينية فى مصر وهى‮ ‬3.‬8‮ ‬ مليون طن قمح فهى تتم من خلال‮ ‬520‮ ‬ شونة أسفلتية وترابية إضافة الى‮ ‬30‮ ‬ صومعة فى مشروع الإمارات سعة الواحدة حوالى‮ ‬30‮ ‬ الف طن،‮ ‬أما الشون فهى تصل فى أقصاها إلى‮ ‬20‮ ‬ الف طن فكيف‮ ‬يتم الاعلان عن توريد أكثر‮ ‬5.‬4‮ ‬ مليون طن،‮ ‬مشيرا إلي‮ ‬أن التلاعب وصل الى بطاقات التموين،‮ ‬حيث هناك وفق ما أعلن مخالفات بها تصل إلي‮ ‬250‮ ‬ مليون جنيه اسعارا للسلع التى صرفها المخالفون الذين قاموا بطبع بطاقات تموينية مزورة تم من خلالها سحب تلك السلع‮ . ‬
‮ ‬ويرى د‮. ‬البطران ان علاج المشكلة‮ ‬يتم من خلال التشدد فى استلام الأقماح ومراقبة الجهات المسئولة لما‮ ‬يتم توريد‮ ‬يوميا وزيادة الانتاج المحلى من خلال البحث العلمى وتوفير مستلزمات الزراعة لأن ذلك دعم للفلاح واقتصاد مصر وعندها‮ ‬يستطيع الفلاح زيادة انتاجه بأكثر من اردبين وثلاثة من القمح للفدان الواحد وهذه الزيادة فى المساحة المنزرعة التى لا تقل عن‮ ‬3‮ ‬ملايين فدان سوف تقلص فجوة الاستيراد وان‮ ‬يكون هناك وقت محدد للسحب من القمح سواء المحلى او المستورد للمطاحن وفق جدول ومواعيد فى استلام القمح والسحب من الشون والصوامع للمطاحن من اجل ضبط المنظومة وكشف أى تلاعب ومحاسبة المخالفين الذين‮ ‬يهدفون إلى إهدار المال العام والاقتصاد الوطنى ومحاكمتهم على تلك الجرائم التى تهدد الأمن الغذائى للمصريين‮. ‬