بالصور.. مزارعو بني غالب بأسيوط يواصلون اعتصامهم للمطالبة بمستحقاتهم عن توريد القمح

واصل عدد كبير من مزارعي القمح بقرى ومراكز القوصية وديروط وأبنوب ومركز أسيوط، اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي أمام صومعة بني غالب بمركز أسيوط؛ للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية عن توريد الأقماح منذ مايو 2016 المنقضي بعد أن علموا بنية تموين أسيوط في نقل الأقماح من الصومعة إلى المطاحن دون صرف مستحقاتهم التي مر عليها أكثر من 7 شهور، وتفاقمت الأزمة بينهم بين وزارة التموين بسبب اختفاء المدير المسؤول عن الصوامع التي تسلمت الأقماح، ولا يعلم المزارعون مصير مستحقاتهم.
وقال محمد أبو العيون، مورد قمح: بعد حصاد القمح الموسم الماضي سلمناه لصومعة شونة الأنصار وشونة بني غالب، والمدير المسؤول عن تلك الصوامع هو صلاح عبد الحي، وسلمته وزارة التموين وشركة الصوامع المصرية مستحقاتنا المالية، وعند مراجعة لجنة تقصي حقائق القمح بمجلس النواب شون القمح وجدت عجزًا بشونة الأنصار بنحو 2600 طن، ولا نعلم كيف تقلصت عند تسليم المطاحن الكميات التي لديه إلى 50 طنًّا؛ وبسبب تلك الشبهات اختفى صلاح عبد الحي ولا نعلم عنه شيئًا ولا نعلم مصير أموالنا التي هي قوتنا الوحيد، هل تسلمها صلاح عبد الحي بالفعل أم ما زالت لدى التموين؟
وتابع: كيف يسلم التموين مستحقات المزارعين إلى المسؤولين عن الصوامع، ولا يسلمها إلى المزارعين أنفسهم، مؤكدًا أن هناك شبهة فساد تمت بين عدد من المسؤولين ضاعت خلالها حقوقنا.
وقال محمد زيدان: جميعنا لدينا إيصالات بكميات القمح التي وردناها للصومعة، ومش عارفين نحصل على أموالنا من أي جهة، موضحًا أن كل مستحقاتهم بصومعة بني غالب لا تتعدى ال10 ملايين جنيه بجميع أطراف المحافظة، وأضاف: «ودايخين منذ مايو العام الماضي».
وتابع محمد علي: أرضنا بارت ومزرعناش قمح العام الحالي؛ لعدم صرف مستحقاتنا، ومش هنزرع قمح تاني؛ لأن الحكومة تخلت عن الفلاح وتركته فريسة لراغبي جمع الأموال، منذ شراء التقاوي والأسمدة من تجار السوق السوداء وحتى راغبي جمع الأموال من أصحاب الشون والصوامع.
وناشد الحكومة بشكل عام ووزارتي الزراعة والتموين بشكل خاص، دعم الفلاح، قائلًا: الفلاح هو المنتِج الوحيد في هذا الوطن، والجميع مستهلك، احنا بنزرع قمح عشان أمان لينا ولأولادنا وأمان للبلد، ساعدونا عشان نستمر في الزراعة.
ويقول علي تمام: بيوتنا خربت والأسعار ارتفعت واحنا وردنا القمح ب2800 جنيه للطن، واليوم بعد تعويم الجنيه المصري طن القمح أصبح ب5 آلاف جنيه ولم نحصل على حقنا، يعني خسرنا من جميع الجهات، واشتكينا لمحافظ أسيوط ووكيل وزارة التموين بأسيوط، ولا حد سأل فينا وقالوا لنا: «روحوا للوزير في القاهرة».
وقال المعتصمون: علمنا أن مديرية تموين أسيوط تنوي نقل القماح سرًّا فتجمعنا أمام الصومعة، وسنستمر في الاعتصام حتي صرف مستحقاتنا المالية أو تسليمنا الأقماح بحسب إيصالات التوريد بأيدينا.
من جانبه قال حسين عبد المعطي، نقيب الفلاحين بأسيوط: نحو 180 إلى 200 مزارع وردوا القمح في مايو الماضي إلى 3 صوامع، هي بني غالب مركز أسيوط، وشونة الأنصار بالقوصية، وعرب العوامر بأسيوط، والمدير المسؤول عن هذه الصوامع شخص يدعى صلاح عبد الحي، وصرف مستحقات الفلاحين المالية من شركة الصوامع المصرية ووزارة التموين واختفى، ولم يعط المزارعين أموالهم.
وأشار إلى أن لجنة تقصي حقائق القمح أجرت حصرًا بصومعة واحدة «شونة الأنصار» بالقوصية ووجدوا بها نقصًا في الأقماح يقدر ب10 ملايين جنيه، وبذلك يكون قد نصب على الدولة مرتين، الأولى أخذ أموال مزارعي القمح، والثانية لأنه ورد كميات وهمية لم يسلمها، لكن سجلها في السجلات وحصل على أسعارها.
وأضاف: أرسلت فاكسًا لرئيس لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب بأسماء الفلاحين وإيصالاتهم، واتصلت برئيس الشركة القابضة، وقال: هانتصرف، ولم يتم عمل شيء، بعدها أبلغني ياسر عمر، عضو لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، بأن صلاح صرف كل الفلوس.
وتابع عبد المعطي أنه في حالة إذا كان الشخص قد صرف المستحقات بأكملها فبذلك لن يأخذ المزارعون أموالهم، إلَّا إذا تم القبض عليه.
من جانبه قال راشد أبو العيون، عضو مجلس النواب عن دائرة القوصية: الفلاحون لم يتسلموا مستحقاتهم المالية، وطالب برد الشيء لأصله، بمعنى إن المزارع تعب واشترى تقاوي وأسمدة وزرع وحصد وسلم، يعني لازم ياخد مستحقاته من شركة الصوامع المصرية.
وأضاف أن الملف شائك ووجه نداء إلى وزارة التموين والجهات الرقابية على قطاع المطاحن والشركة المصرية للصوامع، بالرد على سؤاله: ما ذنب المزارعين في عدم استلام مستحقاتهم المالية عن توريد الأقماح إلى الآن، وهل مستحقات المزارعين لدى شركة الصوامع المصرية، وهل المدير المسؤول صلاح عبد الحي تسلم الأموال من الصوامع أم لا، وما دور وزارة التموين في توصيل مستحقات المزارعين؟!
وأكد مصدر بمديريه التموين بأسيوط – رفض ذكر أسمه – أن صومعة بني غالب تابعة للقطاع الخاص ومؤجرة للهيئة العامة للصوامع، وبها 9 آلاف طن قمح مطابقة للمواصفات وسيتم صرفها غدًا السبت للمطاحن، بعد موافقة لجنة البرامج لصرف الأقماح المحلية التابعة لوزارة التموين والإدارة العامة للمطاحن، منوهًا إلى أن عملية الصرف تستغرق 3 أيام، وسيتم صرف جميع مستحقات المزارعين بعد نقل الأقماح، ولن يضيع حق أي مزارع أو مورد للأقماح.