الرقابة الإدارية تستهدف صوامع القمح بالمحافظات.. رصدت تكدس سيارات الأقماح.. وتابعت إجراءات التوريد ..فيديو وصور

الرقابة الإدارية ..
تستهدف صوامع القمح في سوهاج
تكشف تكدس سيارات الأقماح أمام الصوامع بالشرقية
ترصد مشاكل توريد القمح بالإسماعيلية
تداهم صوامع تخزين القمحب السويس
الرقابة الإدارية تتابع إجراءات توريد الأقماح بصوامع المنيا
شنت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، حملة على عدد من شون وصوامع استلام القمح من المزارعين، لمتابعة عملية استلام الأقماح ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط، بمشاركة مندوبين من مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وتفقدت اللجنة صوامع وشون أولاد نصير بسوهاج وغرب طهطا وطما وجهينة وشطورة ومشطا لمتابعة عمليات توريد الأقماح، ومقارنة الكميات الموردة بالكميات المتواجدة في الدفاتر للتأكد من وجود عجز من عدمه.
وشددت اللجنة على ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التوريد ومراعاة جودة القمح واتباع التعليمات الخاصة بكيفية التخزين لضمان سلامة الأقماح بالإضافة للتأكد من صرف مستحقات المزارعين والموردين.
وفي محافظة الشرقية، شنت الرقابة الإدارية حملات مكبرة علي صوامع وشون الأقماح بالمحافظة، للوقوف علي مدى اتباع الإجراءات التخزينية الصحية، ومطابقة القمح المورد للمواصفات والتأكد من عدم وجود أي مشاكل في التوريد.
شارك في الحملة ضباط الرقابة الإدارية بالمحافظة وإدارة صيانة الحبوب بمديرية التموين، وقد توجهت الحملة إلي صومعة الزقازيق المعدنية بعزبة الصعايدة، بمركز الزقازيق، وتلاحظ تكدس عدد كبير من السيارات المحملة بالأقماح أمام البوابة الرئيسية للصومعة، بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الموردين.
وقام عضو الرقابة الإدارية بمتابعة لجنة الفرز والتأكد من قيامها بمهامها وتفقد لوحة التشغيل في الصومعة، والتأكد من صرف مستحقات الموردين من عدمه.
كما قام عضو الحملة بتفقد خلايا التخزين التي يصل ارتفاعها 45 مترا، وتقدر سعتها التخزينية 30 ألف طنا، كما تفقد 3 خلايا لصرف الأقماح، وسعتها 300 طن.
ثم توجهت الحملة لصومعة مضرب الأرز بمدينة الزقازيق، واتضح عدم وجود سيولة في التوريد وتكدس السيارات أمامها، حيث استقبلت كمية من الأقماح تقدر ب 4686 طنا و581 كيلو، فقط من إجمالي سعتها التخزينية والتي تبلغ 10 آلاف طن.
ثم توجهت حملة الرقابة إلي شونة أبوشعبان التابعة لمطاحن شرق الدلتا، والتي تقدر سعتها التخزينية، ب 3900 طن، وكانت المفاجأة قلة الكميات الموردة لها والتي لم تتجاوز 15 طنا، وذلك بسبب رفض الشونة استقبال الأقماح في أجولة بلاستيكية، ومطالبة المزارعين بسداد تأمين قدره 10 جنيهات عن كل جوال يتم استلامه من الشركة المسوقة، وارتفاع أسعار العمالة الخاصة بإعادة تعبئة الأقماح من البلاستيك إلي الأجولة الجود.
وفي محافظة الفيوم، كشفت حملة الرقابة الإدارية على شون وصوامع تخزين وتوريد القمح عن وجود مخالفات فى عملية تخزين وتوريد محصول القمح.
ورصدت الحملة سوء حالة التهوية في شونتي تطون ودانيال بمراكز المحافظة، بسبب تعطل شفاطات الهواء من الهناجر المخصصة لتخزين القمح وعزوف المزارعين عن توريد محصول القمح إلى شون تطون ودانيال، بسبب سوء حالة الأجولة الخاصة بها، والتي تؤدي إلى هدر كميات كبيرة منهم, ووجود فاقد فى كميات القمح الموردة والمسلمة لهذه الشون.
وكشفت الحملة عن ارتفاع نسبة الهدر في القمح بشون دانيال، وتطون، وسيلا، بسبب سوء حالة الأجولة، ووقوف السيارات المحملة بالقمح، أمام صومعة قصر الباسل بطريق القاهرة-أسيوط الغربي الصحراوي، في طوابير كبيرة بسبب عزوف الفلاحين عن توريد الأقماح لشونتي تطون ودانيال.
وفي الإسماعيلية، شن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية برئاسة المقدم مصطفى النجار اليوم حملة ميدانية ميدانى على صوامع، وشون القمح بالمحافظة، حيث قام أعضاء الرقابة الإدارية بالمرور على صوامع مدينة الإسماعيلية بالمنطقة الصناعية والصوامع الملحقة والشونة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بالمنطقة بالإضافة لشون أبوصوير والقصاصين والتل الكبير وأبوسلطان.
وسجل المقدم مصطفى النجار عضو الرقابة الإدارية انتظام العمل بأغلب الشون والصوامع وعدم وجود عجز بالعمالة داخلها مشيرا إلى التزام جميع العاملين وانتظامهم فى عملية الاستلام رغم الكثافة والضغط الكبير من موردى القمح.
وأضاف أن هناك ملاحظات تم تسجيلها للعمل على سرعة تلافيها منها وجود تكدس لعدد كبير من السيارات المحملة بالأقماح أمام صوامع المنطقة الصناعية حيث إنه المكان الوحيد المستعد لاستقبال الاقماح المعبئة بشكائر بلاستيكية، إلى جانب وجود صعوبة فى عمليات الوزن بأبوصوير والتل الكبير لعدم وجود ميزان باسكول، كذلك تهالك الشكائر المصنعة من الخيش المتواجدة بالتل الكبير وعدم كفاية نماذج علوم الوزن مما يعوق عملية التسليم بالقصاصين.
وأوضح النجار أن من أبرز الملاحظات السلبية التى رصدتها الحملة هى عدم استلام شونة أبوسلطان للأقماح الموردة لعدم وجود مندوبى الصادرات والواردات وجمعية القبانين.
بينما في السويس، شنت لجنة من هيئة الرقابة الإدارية بقيادة المقدم كريم الشريف، وبإشراف اللواء باسم السبكى، حملة على صوامع تخزين القمح بالمحافظة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية ونظم الأوزان بها.
وتبين أن محافظة السويس لديها 3 صوامع طاقتها التخزينية تصل إلى 100 ألف طن وتعد صومعة عتاقة التي أقيمت بمنحة إماراتية أحدث الصوامع حيث بدأت العمل لأول مرة هذا الموسم لجنى محصول القمح.
وقامت اللجنة التى شارك فيها مسئولى التموين بالسويس بالاطمئنان على نظم التخزين حيث تبين أن صومعة عتاقة استقبلت 6300 طن من القمح من محافظاتي السويس والشرقية، بالإضافة إلى 159 طن قمح مستورد تخص متطلبات مخابز السويس.
وطالبت اللجنة الأجهزة المعنية بمنطقة عتاقة بمد مصدر مياه لمنظومة الحماية المدنية والإطفاء لصومعة عتاقة لتأمينها بعد أن قامت الصومعة بالانتهاء من تركيب أحدث نظم للإطفاء والحماية المدنية.
كما رصدت لجنة الرقابة الإدارية لصومعة «بلوم بيرج» عدم وجود منظومة لتسليم وتسلم القمح، وطالبت بوضع منظومة موحدة لاستلام محاصيل القمح حرصا على عدم وجود عجز فى مخزون الأقماح.
وتواصل الرقابة الإدارية بالسويس جولاتها لصوامع القمح خلال موسم جنى القمح الذى يستمر حتى نهاية مايو الحالى.
وفي ذات السياق، شنت الرقابة الإدارية بالبحيرة اليوم، تحت إشراف اللواء محمد عرفان رئيس الرقابة حملة على الشون والصوامع بدائرة المحافظة لمراقبة عمليات توريد الأقماح.
ورصدت الحملة تكدس السيارات المحملة بالأقماح أمام الصوامع والشون وإحجام الفلاحين عن توريد القمح بسبب رفض الشون التوريد فى أجولة بلاستيك وإلزامهم بتعبئة القمح فى أجولة خيش، بالإضافة لبطء عمليات الفرز والاستلام من التجار والمزارعين مما تسبب فى وجود حالة من الضيق لدى المترددين على الصوامع.
وكانت الرقابة الإدارية برئاسة العميد علاء عطاوية رئيس فرع البحيرة قامت بحملة على الصوامع والشون، لمتابعة عمليات توريد القمح بمشاركة ممثلين عن الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات ومندوبى نقابة قبانى البحيرة.
واستهدفت الحملة حصر تقديرى لكميات القمح المورد بالشون أو الصوامع عن طريق قياس حجم وكثافة الشون والصوامع ومدى تطابق أرصدة القمح الدفترية بالصوامع والشون مع كميات الأرصدة الناتجة عن الجرد ومدى اتباع الإجراءات التخزينية الصحيحة.
وقامت الحملة بسحب عينات من القمح المخزن بالشون والصوامع للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات والتأكد من صرف المستحقات المالية للمزارعين والتأكيد على عدم استخدام الشون الترابية أو غير المطابقة لمواصفات التخزين فى نطاق المحافظة.
وفي الغربية، أصدر اللواء حيدر منصور رئيس الرقابة الإدارية بالغربية اليوم توجيهاته الى الرائد محمد خلف عضو الرقابة الإدارية، لشن حملة مكبرة على شون وصوامع استلام القمح من المزارعين لمتابعة عمليات توريد واستلام الاقماح والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والشروط.
وضمت الحملة الرقابية مندوبين من مديريات التموين والتجارة الداخلية عضو الرقابة الادارية، ومندوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية، وقامت اللجنة بتفقد الصوامع والشون لمتابعة عمليات توريد الاقماح، ومقارنة الكميات الموردة بالكميات المتواجدة فى الدفاتر للتأكد من وجود عجز من عدمه.
كما لاحظت الحملة عدة تجاوزات وملاحظات بعدد من الشون منها عدم وجود مسئول ميزان الشونه فى زفتى، وطالبت الحملة من القائمين على الشون تلافى أى مخالفات يتم رصدها حفاظا على الصالح العام.
كما قامت هيئة الرقابة الإدارية بالمنيا، بشن حملة موسعة على صوامع وهناجر وشواني تخزين القمح ومتابعة الشروط التخزينية، من حيث السعة التخزينية والأدوات المتوفرة من عروق خشبية وغطاء ومفارش والكميات التي تم استلامها وتخزينها فعليا مؤيد بالمستندات والرصيد الدفتري وقت الجرد ورصد أي مخالفات في التوريد وبحث أسباب التكدس امام الشون والتأكد من وجود وسائل الدفع المدني في أماكن التخزين من وجود خراطيم مياه وحنفيات وطفايات حريق، وتشجيعا للموردين والفلاحين يتم التأكد من صرف المستحقات الماليه للمورد خلال 3 أيام على الأكثر من التوريد.
تأتي هذه الجولة بمحافظة المنيا في إطار الجولات المستمرة التي تقوم بها هيئه الرقابه لتفقد الخدمات المقدمة والوقوف على جودة الخدمات ورصد المخالفات وتصويبها ومراجعة التراخيص والوقوف علي أي معوقات والعمل على حلها فورا، وقد رافق ممثلوا مديرية التموين ومباحث التموين بالمنيا.
يذكر أنالحملة التي تنفذها هيئة الرقابة الإدارية على مستوى الجمهورية تهدف إلى استكمال ما بدأته الهيئة من مراجعة صلاحية تلك الشئون والصوامع التوريد والتي قامت بها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية قبل موسم التوريد والتي بناء عليها ثم اعتماد 19 شونة وصومعة رئيسية بمحافظة المنيا، وتقوم الهيئة بمتابعة إجراءات التوريد لتذليل المعوقات وحل ما يسفر عنه المرور من معوقات أو نقص الخدمات.