إفريقيا.. تحول في شراكة حفظ السلام مع الأمم المتحدة

قال موقع إنستاتيو فور سيكيورتي إستاديز: كان العام الماضي حافلاً بالإصلاح في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، حيث حاولت المنظمتان التكيف مع تحديات الصراعات المعاصرة، وفي 20 سبتمبر عقد مجلس الأمن الدولي مناقشة مفتوحة لرؤساء الدول بشأن تنفيذ توصيات الفريق المستقل رفيع المستوى المعني بعمليات السلام لعام 2015 (هيبو)، وقد تم تقديم أكثر من 160 تقريرًا حول كيفية ضمان تصميم وتنفيذ عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة بشكل أفضل، مع التركيز بشكل خاص على كيفية جعل عمليات السلام أكثر استجابة وملاءمة للغرض.
وأضاف الموقع: ناقشت الدول الأعضاء التقدم المحرز في إصلاح عمليات السلام، مع التركيز على شراكة أقوى بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وتمت الموافقة على قرار تفاوضي، مؤكدًا أنه على الرغم من التحديات التي تواجهها، يظل حفظ السلام أداة الأمم المتحدة الأكثر فعالية.
وتابع الموقع أن إقامة علاقات أقوى هي إحدى التوصيات الرئيسية ل "هيبو"، والتي جاءت تحت عنوان "التوسع لشراكة السلام والأمن العالميين"، كما أنه هدف مشترك من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، ورئيس لجنة الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد، والرئيس الحالي لرئاسة مجلس الأمن الدولي لإثيوبيا.
وذكر الموقع: في نيويورك هذا الأسبوع، ناقشت الدول الأعضاء كيف تم تطوير مبادئ عمليات السلام من قبل مجلس الأمن الدولي، وكيف يمكن أن تصبح العملية أكثر استراتيجية وشمولية، رغم التحديات التي تواجهها.
وبينما لا يزال الاتحاد الإفريقي يشعر بالقلق إزاء تشغيل القوة الاحتياطية الإفريقية، فإن المشاكل الأمنية في القارة تتطلب نهجًا جديدًا يتجاوز نشر عمليات دعم السلام.
وقد استخدم الاتحاد الإفريقي عدة مبادرات أمنية مخصصة في محاولة للتكيف، مما يمكن أعضاءه من تنفيذ ردود مشتركة على التهديدات المشتركة، وتشمل هذه المبادرات مبادرة التعاون الإقليمي للقضاء على جيش الرب للمقاومة، التي تغطي مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والسودان وأوغندا، وفرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات، المكلفة بتدمير جماعة بوكو حرام، وتضم قوة من الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا وبنين.
وقد سلط الاتحاد الإفريقي الضوء بموافقة الأمم المتحدة مؤخرًا على القوة المشتركة لمجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل، وركز على بعض الانقسامات في مجلس الأمن حول استخدام النهج الرسمي دون الإقليمية الجديدة، وتضم هذه القوة قوات من مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وهي مكلفة بمكافحة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل.
وبعد مفاوضات صعبة حول ما إذا كان ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن ينظر في استخدام الاشتراكات المقررة من الأمم المتحدة لدعم ميزانيته، تم اعتماد القرار 2359، وفي نهاية المطاف حث هذا القرار الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف على دعم قوة منطقة الساحل الخمسية وضمان تنسيق المعونة المقدمة من المانحين. ولكي تتحرك العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، يتعين على الاتحاد الإفريقي الرجوع إلى الأمم المتحدة في القرارات التي يتم اتخاذها.
وأشار الموقع إلى أن هذه القوة يمولها حاليًّا الاتحاد الأوروبي وفرنسا ودول مجموعة ال 5 نفسها، بشرعية سياسية من خلال موافقة مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وهذا مثال للتوتر على مبادرات التمويل المخصصة لعمليات السلام، ويشير إلى الجدل الطويل الأجل بشأن الاستخدام المقترح لمساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتمويل 75% من عمليات الاتحاد الإفريقي.
وأظهر اجتماع استشاري مشترك عقد في 8 سبتمبر بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أن العديد من المسائل ما زال دون حل في الشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، ومن أهمها عدم وجود خيارات للتمويل يمكن التنبؤ بها للاتحاد الإفريقي.
وأكد الموقع أن الفجوة بين عمليات حفظ السلام وقدرتها على احتواء الأمر تتلخص في عملية التمويل، ولا سيما مع الضغط الحالي لخفض تكاليف عمليات حفظ السلام. وبالنظر إلى تناقص ميزانية الأمم المتحدة لحفظ السلام قطعت الولايات المتحدة مساهمتها، وفضلت الالتزامات الثنائية على الدول المتعددة الأطراف، مما ترتب عليه ترك الجانب التمويلي للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدون تمويل كامل من مجلس الأمن الدولي.
وقال الموقع إن خيارات التمويل الخارجي المستدام مهمة، ولكن تقدم الاتحاد الإفريقي نحو إصلاحه سيكون علامة على التغيير الإيجابي في المنظمة.
ويترك الجانب التمويلي للشراكة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بدون بطل من مجلس الأمن الدولي، ويشكل تعيين رئيس ونائب رئيس وحدة الإصلاح المؤسسي التي شكلت حديثًا في الاتحاد الإفريقي هذا الشهر أيضًا خطوة هامة نحو زيادة فعالية المنظمة وإبداء الإحساس بالحاجة الملحة للعملية، ويمكن أن يساعد ذلك في زيادة عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لدعم جهود الإصلاح والدفع نحو هيكلات ونهج أكثر فعالية.
وفي الوقت نفسه، يمكن لمذكرة تفاهم وقعت مؤخرًا بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بشأن بناء السلام أن تشير إلى تعاون أوسع وأوثق بين المؤسستين، تتجاوز التركيز الحالي على عمليات السلام وحدها، ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع جدول أعمال الأمم المتحدة للسلام، والتركيز على إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد الصراع، يفتح الباب أمام المزيد من الاستجابات الشاملة للصراع، بما في ذلك الوقاية ومعالجة الأسباب الجذرية.