“سهم الثقة” ترد على قضية التمويل: اسمنا ليس 7 إبريل ولم يتم التحقيق معنا وتخصصنا دورات كمبيوتر

* حصلنا على 64 ألف جنيه فقط تمويل بموافقة الحكومة استخدمت في عقد دورات تدريب كمبيوتر
* الشبكة العربية: المؤسسة لا علاقة لها بالقضية وقضاة التحقيق استخدموا اسم سينمائي للمؤسسة وعليهم الاعتذار
كتبت- مروة علاء:
تلقت” الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “اليوم شكوى من مؤسسة “سهم الثقة للتنمية الاجتماعية” , والتي ذكرها قضاة التحقيق بالمؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي باسم فريق “سهم الثقة 7 إبريل”, ,وقالوا أنها أنشأت موقع اليكتروني على الانترنت ,وأعطت تكليفات لأعضائها بتصوير ورصد أماكن الكنائس , بتصوير أماكن ارتكاز القوات المسلحة في الإسماعيلية والسويس .
وقالت “الشبكة “في بيانها أن قضاة التحقيق خلال مؤتمرهم قد وقعوا في العديد من الأخطاء القانونية, والذي من المفترض أن يتحروا الدقة فقد أوردوا اسم المؤسسات بشكل خاطئ عبر إعادة تسميتها باسم أقرب للاسم السينمائي وهو فريق “سهم الثقة 7ابريل ””,مضيفا لم يتم ذكرها في التحقيقات ولم تكن ضمن الجمعيات أو المؤسسات التي شملها ملف الاتهام المقدم للمحكمة .
وأضافت الشبكة أنها حصلت على نسخة من أوراق المؤسسة والتي توضح حقائق مختلفة عن المزاعم التي طرحها قضاة التحقيق دون سند من القانون ومنها : أن هذه المؤسسة، اسمها ”سهم الثقة للتنمية الاجتماعية” وليس سهم الثقة 7ابريل ,و أنها مشهرة منذ عام 2007 برقم 464 بمحافظة الإسماعيلية ,وأنها لم تتلقى سوى مبلغ 64 ألف جنية ، لعمل دورات للشباب على استخدام الحاسب الألي و التكنولوجيا وتمت هذه الدورات بموافقة الشئون الاجتماعية ,بالإضافة ليس علاقة بالسياسة أو الأحزاب من قريب أو من بعيد ، كما لم تقوم بتصوير أو تقوم بتدريب على التصوير لأي جهة,ولايوجد لها موقع إلكتروني بل يوجد جروبا على موقع الفيس بوك , وضعوا فيه صورهم الشخصية .
وطالبت “الشبكة” القضاة بأن يتحلوا بشجاعة الاعتذار لهذه المؤسسة التي أساءوا لها ، تأكيدا على سيادة القانون وحماية السمعة ، حتى لا يتصور البعض أن بعض القضاة يمارسون نفس دور جهاز مباحث أمن الدولة خلال حكم الديكتاتور المخلوع ، لآن دور القضاء هو إنصاف المظلوم وترسيخ العدالة وليس الإساءة أو التشهير بأي شخص أو بأي جهة سواء عن قصد او بغير قصد.