الترخيص للصيادلة بفتح معامل التحاليل يثير غضب الأطباء

أثار إعلان نقابة الصيادلة عن موافقتها على استخراج 40 ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ل40 صيدليا غضب نقابة الأطباء، مؤكدة أن إجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين فقط.
وخاطبت نقابة الأطباء، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والقاضي بأن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 367 لسنة 1954 الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة رقم 3 من ذات القانون.
وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن قانون النقابة يقر بأنه من غير المسموح أن يمس جسد إنسان سوى الحاصلين على بكالوريوس الطب فقط، مؤكدا أن معامل التحاليل يجب أن يعمل بها ويشرف عليها الأطباء البشريون طبقا لقانون مزاولة مهنة الطب، وعبر عن رفضه لسعي الصيادلة وخريجي كليات العلوم لفتح معامل التحاليل الطبية قائلا إن هذا لا يمكن أن يتم حرصا على مصلحة المرضى، ولعدم حدوث ارتباك لديهم فلا يستطيعون التمييز بين الأطباء البشريين وغيرهم.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن التحاليل الطبية والكشف على العينات من صميم عمل الصيادلة وأنه لا يوجد مبرر لرفض عمل الصيادلة بالتحاليل وقصرها على الأطباء البشريين فقط.
كان الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة ومشرف ملف التراخيص، قد أعلن الموافقة على استخراج تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية ل40 صيدليًا، بعد الاتفاق مع الإدارة المركزية للتحاليل الطبية.
وأضاف أن النقابة استقبلت مئات الملفات من الصيادلة وتقوم بإرسالها تباعًا إلى الإدارة المركزية للتحاليل الطبية، ليتم عرضها على اللجنة المختصة، موضحا أنه تمت الموافقة خلال سنة على تراخيص حوالي 400 معمل للصيادلة الذين انطبقت عليهم الشروط ومنها الحصول على دراسات عليا "ماجستير أو دكتوراة، أو دبلومة في قسمي الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية"، فيما أشار إلى أن هناك حوالي 200 ملف جارى مراجعتهم لإرسالهم للإدارة.