معامل التحاليل تجدد الأزمة بين «الأطباء» و«الصحة»

تجددت الأزمة مرة أخرى بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء؛ بعدما طبقت الأولى قرارا رفضته الثانية مرارا وتكرارا؛ يقضي بالسماح لغير الأطباء بفتح معامل طبية من الصيادلة وخريجي كليات العلوم، بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية رقم 51 لعام 1981، الذي يشترط أن يقتصر ترخيص أي منشأة طبية (مكان الكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إجراء الفحوصات الطبية)، للأطباء بما فيها مراكز الإشاعات ومعامل التحاليل.
وأثار قرار وزارة الصحة بتمكين الصيادلة وخريجي العلوم من فتح معامل تحاليل، حفيظة نقابة الأطباء، التي ترى أنه لا يجوز لأي شخص التعامل مع المرضى أو لمس جسد مريض لغير خريجي كليات الطب، ما جدد الأزمة مرة أخرى بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والنقابات الطبية الأخرى.
نقابة الأطباء قالت إن الموافقة على الترخيص للصيادلة أو غيرهم بفتح معامل تحاليل طبية مخالفة صريحة لقواعد مهنة الطب وقانون مزاولة المهنة، مضيفة في بيان أن أخذ عينة من جسم الإنسان لا يجوز أن يقوم به إلا الطبيب البشري، مؤكدة أن هناك أحكاما قضائية بأن التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة على الأطباء البشريين المقيدين في سجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (دائرة توحيد المبادئ) ومنطوقه بأن التراخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصورة علي الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 367 لسنة 1954 الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في المادة رقم 3 من ذات القانون.
وقال الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء: "لا يجوز لغير الأطباء لمس أجساد المرضى مطلقا، وفقا لقانون نقابة الأطباء، لذا فلا يجوز لغير الأطباء فتح معامل للتحاليل"، مضيفا ل"البديل" أن قرارات وزارة الصحة تخالف قانون المنشآت الطبية، وتحدث أزمات بين النقابات الطبية.
وأكد شوشة أن نقابة الأطباء أصدرت عدة بيانات من قبل تبدي من خلالها رفضها لتمكين غير الأطباء من إنشاء معامل طبية، سواء من الصيادلة أو خريجي العلوم أو خريجي كليات العلاج الطبيعي، لكن قرارات وزارة الصحة تضرب بقرارات نقابة الأطباء عرض الحائط.
وفي السياق، أوضح الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أنه تم الاتفاق مع الإدارة المركزية بوزارة الصحة على إعطاء تراخيص للصيادلة بإنشاء معامل طبية، مؤكدا أنه أصبح من حق الصيادلة إنشاء معامل للتحاليل الطبية من خلال التقدم بطلب إلى نقابة الصيادلة مباشرة، بعد الاتفاق على أن يتنازل جميع الصيادلة عن القضايا المقدمة ضد وزارة الصحة للموافقة على إنشاء المعامل.