"التحالف العربي".. ستار تفريق الدم اليمني بين القبائل (مترجم)

ينص تقرير جديد للأمم المتحدة أن أعضاء الحملة التي تقودها السعودية ضد اليمن يختبئون وراء اسم "التحالف العربي" لحماية أنفسهم بشكل فعال من المسؤولية بشكل منفرد عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
يقول هذا التقرير السري، الذي صاغته لجنة من الأمم المتحدة واطلع عليه موقع "ميدل ايست آي ، أنه "بموجب القانون الإنساني الدولي، الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية هم في نهاية المطاف مسؤولين عن جميع الأفعال التي يرتكبها أفراد قواتهم المسلحة الذين يعملون كجزء من التحالف في اليمن.
ويضيف التقرير: "ومع ذلك، فإن بعض الدول الأعضاء منفردة في الحملة التي تقودها السعودية ضد اليمن تسعى إلى الاختباء وراء كيان التحالف لحماية أنفسهم ودولتهم من مسؤولية الانتهاكات التي ترتكبها قواتهم في اليمن".
وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة أن محاولات تحويل المسؤولية بهذه الطريقة من دول بعينها إلى تحالف أوسع قد يساهم في المزيد من الانتهاكات التي تحدث دون عقاب. وهذا يخلق فجوة مساءلة فيما يتعلق بإمكانية التحقق من مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اتهام هذا التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن بارتكاب جرائم حرب، حيث ما لا يقل عن 10 آلاف شخص لقوا مصرعهم منذ أن بدأت حملة عاصفة الحزم في عام 2015 ، وكثيرا ما تم استهداف البنية التحتية الأساسية للدولة اليمنية، وأقل من نصف المرافق الصحية تعمل بكامل طاقتها، مما أسهم في انتشار وباء الكوليرا.
في يناير، قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إن الانتهاكات التي ارتكبتها الحملة الجوية التي تقودها السعودية كافية لتعكس "إما عملية استهداف غير فعالة أو عملية سياسية أوسع أو استنزاف متعمد ضد البنية التحتية المدنية في اليمن".
وكان السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة – بعد أقل من عام على الحرب – قد أعرب عن قلقه من أن الحرب أصبحت كابوسا لدولة الإمارات، وفقا لرسائل بريده الإلكتروني المسربة.
وكتب يوسف العتيبة، وفقا للوثائق التي أطلعت عليها مجلة "إنترسبت" الأمريكية، لكبار المسؤولين الإماراتيين أن الحرب في اليمن أصبح من الصعب الدفاع عنها في واشنطن.
ارتكاب جرائم حرب:
ويقول تقرير لجنة الأمم المتحدة الجديد إن "الحرب أدت إلى انتشار الميليشيات المسلحة، مضيفا أن العديد من المجموعات المسلحة تتلقى تمويلا مباشرا ومساعدات من السعودية أو الإمارات.
ويشير التقرير إلى أن "قدرة حكومة عبد ربه منصور هادي على إدارة المحافظات التي تسيطر عليها بشكل فعال باتت موضع شك".
وفي معرض دعمه للمطالبات الأخيرة التي قدمتها هيومن رايتس ووتش، يقول التقرير إن اللجنة لديها "معلومات موثوقة تفيد بأن قوات الإمارات قد أخفت قسرا شخصين في عدن لأكثر من ثمانية أشهر".

كانت هيومن رايتس ووتش قد قالت في يونيو الماضي إن القوات الإماراتية في اليمن تقوم بعمليات اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري لليمنيين ويبدو أنها "نقلت معتقلين رفيعي المستوى خارج البلاد".
فشل الحملة العسكرية:
من وجهة نظرعسكرية، يقدم التقرير تقييما مشؤوما لعملية عاصفة الحسم، التي انطلقت في مارس 2015 بقيادة القوات الجوية السعودية.
يقول التقرير: "لا تزال الحملة الجوية التي تقودها السعودية ليس لها تأثير يذكر على المستوى العملي أو التكتيكي على الأرض، ولم تؤدي إلا إلى تعزيز المقاومة المدنية للشعب اليمني".
وفيما يتعلق بأدوار أعضاء التحالف في اليمن، فإن "المساهمة الرئيسية في العمليات البرية في اليمن من قبل قوات التحالف تقوم بها السعودية والإمارات، بدعم كبير من القوات السودانية، حيث قدمت السودان نحو ألف جندي لهذه الحرب".
المقال من المصدر