هل يمكن لغرب إفريقيا الاتفاق على عملة واحدة؟

مضى عقدين على بداية فكرة العملة الموحدة في غرب إفريقيا، ومن المقرر تطبيق العملة الموحدة بحلول عام 2020، لكن هناك شكوكا حول التنفيذ، خاصة في الوقت الذي تكافح فيه كتل اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي في البقاء دون تفكك.
وقال موقع سي إن إن: "تم التوصل إلى قرار إنشاء منطقة نقدية واحدة لغرب إفريقيا، من قبل رؤساء ال15 عضواً في قمة المجموعة الاقتصادية لدول (إيكواس) وهي اللجنة الاقتصادية للمنطقة في لومي بتوجو عام 1999، ووقتها، كان يوجد بالفعل اتحاد نقدي لدول غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية لتسهيل التكامل الاقتصادي بين البلدان التي تستخدم الفرنك المالي من باب المجاملة المالية في القارة، أو الجماعة المالية الإفريقية كعملة".
وأضاف الموقع: "للتعجيل بالتقارب الاقتصادي الكلي اللازم لعملة واحدة في جميع أنحاء المنطقة الفرعية، اجتمع ستة من رؤساء الدول الناطقة بالإنجليزية في أكرا بغانا عام 2000، ووافقوا على إنشاء منطقة نقدية ثانية للبلدان الناطقة بالإنجليزية، بهدف الاندماج النهائي مع البلدان الناطقة بالفرنسية، وكان الهدف إنشاء اتحاد واحد ومنسق لكل غرب إفريقيا بحلول عام 2004".
وتابع: "تأجل تنفيذ العملة الموحدة للبلدان الناطقة بالإنجليزية في غرب إفريقيا أربع مرات قبل أن يزول أخيرا، ما يعوق آمال العملة الموحدة للمنطقة دون الإقليمية، ويبدو أن معايير التقارب التي وضعتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالنسبة للبلدان الأعضاء فيها تسببت في تعثر مشروع العملة الموحدة، وفي حين أن المعايير ضرورية، فهناك أيضاً حواجز عالية جدا لتوسيع نطاقها بالنسبة للبلدان المعنية".
وأردف الموقع: "لتنفيذ العملة الموحدة، وضعت الهيئة الاقتصادية الإقليمية بعض الشروط، أولا، يتطلب من جميع البلدان تحقيق تضخم رقم واحد بنسبة 5% أو أقل، الأمر الذي يصعب تحقيقه؛ ففي غانا تشير البيانات إلى أن متوسط التضخم السنوي بين عامي 2000 و2016 كان 16,92%، وسجلت نيجيريا أكبر اقتصاد في المنطقة، بمعدل تضخم بلغ 11.92% بين عامي 2003 و2016، والمعدل يتجاوز بكثير 5%".
واستطرد: "كما أن بلدان غرب إفريقيا مستوردة، فعلى سبيل المثال، تنفق نيجيريا حوالي 6,5% بليون دولار أمريكي سنويا على الواردات الغذائية، ما يزيد من حدة مشكلة التضخم التي تزداد سوءاً بسبب أسعار الصرف غير المواتية للمنطقة، ثانيا، ينبغي أن يكون النقص في الميزانية 4% أو أقل من القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات المنتجة في البلدان الأعضاء المعنية، وسوف يستغرق حدوث ذلك ثلاث سنوات من الآن".
هل توحيد العملة ضروري؟
وأشار الموقع أنه يمكن أن تساعد العملة الموحدة على معالجة المشاكل النقدية لغرب إفريقيا، مثل عدم استقلال المصارف المركزية وعدم إمكانية تحويل بعض العملات، وفي نهاية المطاف، يمكن أن تؤدي العملة الموحدة والمؤسسات الإقليمية المرتبطة بها أيضاً إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز التجارة داخل المنطقة الفرعية، لكن من المؤسف أن إفريقيا لا تتاجر مع نفسها، في الوقت الذي تمثل فيه التجارة الخارجية 80% من إجمالي التجارة في القارة، وتمثل التجارة بين البلدان الإفريقية 10% مقابل من 40% إلى 60% بين دول أمريكا الشمالية والأوروبية على التوالي.
القصة ليست مختلفة بالنسبة لغرب إفريقيا حيث التجارة بين البلدان منخفضة للغاية، ويشكل أكبر شريك في المنطقة الفرعية، الاتحاد الأوروبي بنسبة 37,8% من إجمالي التجارة، وفي الوقت نفسه، صدرت نيجيريا التي لديها أكبر اقتصاد في المنطقة الفرعية 2,3% فقط واستوردت أقل من 0,5% من بلدان غرب إفريقيا الأخرى في عام 2010، وفي ظل الظروف الراهنة، لا يمكن الدفاع عن ضرورة وجود عملة واحدة، إذا كانت التجارة هي الدافع الرئيسي، إلا أن اللجنة الإقليمية تأمل أن تتاجر غرب إفريقيا أكثر مع نفسها أو أن تجتذب المزيد من المستثمرين بعد إطلاقها، لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها، حتى البلدان الفرنكوفونية التي استخدمت الفرنك الإفريقي كعملة مشتركة منذ عام 1945 سجلت أقل من 16% من التجارة بين النقابات.
فقدان السيادة النقدية
ويتطلب إطلاق عملة واحدة أيضاً إنشاء مؤسسات إقليمية جديدة، مثل مصرف غرب إفريقيا المركزي، وتمكينها من إدارة أو الإشراف على السياسة النقدية للبلدان الأعضاء، وأوضحت اللجنة الإقليمية أنها ملتزمة بفعل ما هو ضروري لتحقيق هدفها، لكن ما زال يتعين اختباره ما إذا كان هذا الالتزام حقيقيا أم بلاغيا.
وأكد الموقع أن البحث عن الثروة يدفع السياسات الإفريقية وبالتالي سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يتفاعل السياسيون عندما يفقدون السيادة على إدارة واحدة من الأشياء الرئيسية التي توجههم إلى السياسة والمال، ومن المتوقع أن تلعب نيجيريا دورا محفزا فى مشروع العملة الموحدة، لكنها أيضا إحدى الدول الأكثر فسادا في إفريقيا، وفي الواقع صنفت تسع دول من أصل 15 في المنطقة الفرعية بين 101 و168 في مؤشر الشفافية لعام 2016 للفساد من أصل 176 بلداً.
وإلى حد ما، ستعمل العملة الواحدة والمصرف المركزي الإقليمي على الحد من الفساد في البلدان منفردة، لكن هل سيسمح جشع السياسيين بذلك؟ وحتى لو نفذت العملة الموحدة بنجاح في عام 2020، فلا ينبغي أن يفاجأ الناس بأي فوضى أو نبذ للتعهدات السياسية السابقة عندما يسوء الواقع.