وزير مالية فرنسا: مستقبل الفرنك الإفريقي بين أيدي دول القارة

شدد وزراء مالية دول منطقة الفرنك الإفريقي، خلال قمة نصف سنوية عقدت في العاصمة الكاميرونية ياوندي بحضور وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان، على ضرورة "تنويع" اقتصاد بلدانهم وبذل "الجهود" اللازمة من أجل "ترشيد النفقات".
وأشار موقع (جمهورية توجو) الإخباري الناطق بالفرنسية إلى أن الوزراء المجتمعين في ياوندي حاولوا التوصل إلى حلول لدفع عجلة الاقتصاد في دول منطقة الفرنك الإفريقي بسبب التهديدات الضخمة جراء انخفاض أسعار المواد الخام، ونقل الموقع عن رئيس الوزراء الكاميروني فيليمون يانج قوله خلال افتتاح جلسات المؤتمر: "تواجه دولنا مشكلات تمويل اقتصاداتها، ومخاطر عدم الاستقرار المالي، وضعف التبادلات التجارية بين دول المنطقة".
وشهدت دول منطقة الفرنك الإفريقي (والتي تضم كلا من الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا) تراجعا كبيرا لإيراداتها منذ عام 2014 جراء تهاوي أسعار النفط وكذلك الأخشاب والحديد والقطن، في الوقت نفسه، ارتفعت النفقات العامة في عدة دول من الدول الأعضاء في منطقة الفرنك الإفريقي بصورة ملحوظة، بسبب الاستثمار في مشروعات عملاقة تتعلق بالبنية التحتية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن بلدان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا – وهي الأكثر تأثرا بانخفاض أسعار المواد الخام – قد تسجل عجزا في حساباتها الجارية بقيمة 8 % من إجمالي الناتج الداخلي لهذا العام 2016 بعد أن كانت في وضع أفضل عام 2013 شجع بعضها آنذاك على الاقتراض بفوائد بلغت 10 % في بعض الحالات، أما دول غربي أفريقيا ومن بينها توجو، لم تتأثر كثيرا بتهاوي الأسعار العالمية لأنها ليست من الدول المنتجة للنفط.
ويستخدم 155 مليون نسمة الفرنك الفرنسي الإفريقي المرتبط بالعملة الأوروبية الموحدة اليورو عن طريق نظام ربط ثابت يلزم الدول الأفريقية في منطقة الفرنك بإيداع 50 % من احتياطياتها النقدية لدى الخزانة العامة الفرنسية، إلا أن بعض خبراء الاقتصاد ينتقدون هذا النظام لأنه يعوق النمو الاقتصادي الإفريقي بسبب إلزام الدول المعنية بتطبيق نفس السياسة النقدية لمنطقة اليورو.
من جانبه، حاول وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان طمأنة نظرائه الأفارقة قائلا: "إن مستقبل الفرنك الإفريقي بين أيدي الدول الأفريقية. فالأفارقة وحدهم – وليست فرنسا – هم أصحاب القرار".