تعديلات «الإجراءات الجنائية».. محاولة للعدالة الناجزة

عقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي والاستماع، حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحضور وفد من السلطة القضائية، برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة الجنايات وممثل للنيابة، والذي سيعرض موقف القضاء من تلك التعديلات، أملًا في تحقيق العدالة الناجزة، وفق تصريحات للجنة التشريعية، كما تستكمل اللجنة باقي الحوار المجتمعي يوم 8 من الشهر الجاري، بحضور ممثلين لأساتذة القانون الجنائي بالجامعات، وفي اليوم التالي سيكون هناك وفد برئاسة نقيب المحامين والنقباء الفرعيين لمعرفة وجهة نظر المحامين في التعديلات.
وتشمل التعديلات التي تعمل اللجنة التشريعية على إعدادها نحو 250 مادة من أصل 500، حيث سيكون هناك استبدال ل99 مادة، وتعديل 150 مادة خاصة بالتحقيقات ودور النيابة العامة في القضايا وقاضي التحقيقات، وكذلك من المقترح إلغاء 21 مادة من القانون واقترح استحداث 44 مادة أخرى، حيث ستكون جملة التعديلات 270 مادة من أصل 560، هي إجمالي مواد القانون.
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تعديل القانون، فخلال الشهور الماضية أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذي وصفه المجلس بأنه يهدف إلى «تحقيق العدالة الجنائية الناجزة»، من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة اتهامًا أو محاكمة، وتنفيذ الالتزامات الدستورية الواردة بدستور 2014.
كما سبق وتقدم ائتلاف دعم مصر بمقترح تعديل للقانون، وتمت الموافقة عليه من جانب الحكومة والبرلمان، وشملت التعديلات المادتين 277 و289 المتعلقتين بسماع الشهود والأحكام الغيابية، ومن شأن هذه التعديلات أن تغلق الباب أمام طرق التحايل من ممثلي هيئات الدفاع عن المتهمين.
طوارئ باللجنة التشريعية لإنهاء القانون
رفعت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، حالة الطوارئ لسرعة الانتهاء من هذه التعديلات، بحيث يتم الانتهاء من الحوار المجتمع وجلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة خلال الأسبوعين القادمين، على أن تعمل على وضع المسودة النهائية للقانون بعد تعديله خلال شهر من الآن؛ تمهيدًا للعرض على الجلسة العامة لإقراره.
في السياق ذاته، قال أبو شقة: قانون الإجراءات الجنائية له طبيعة خاصة، حيث يعد المنظم الأول والأخير للجرائم في مصر بكل أنواعها، بما فيها الجرائم المصنفة إرهابية، كذلك تهدف التعديلات إلى سرعة التقاضي في الجرائم الجنائية والعمل على تحقيق العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن هذا القانون تم تعديله أكثر من مرة، لكن ليس بهذه الصورة، حيث سيكون هناك تعديل لأغلب مواده.
وتابع أبو شقة ل«البديل» أن هناك جلسات استماع لجميع الأطراف في خطوات التقاضي، سواء النيابة أو القضاء، وصولًا للمحاماة، وأن اللجنة تصنف هذا القانون من ضمن أولوياتها خلال الفترة الحالية؛ للوصول لأسرع تقاضٍ بشكل منصف، يضمن حقوق المتهم ودفاعه، وفي الوقت ذاته يعلي دولة القانون، ويحاسب من أخطأ، خاصة في ظل وجود قضايا معلقة منذ سنوات بسبب ثغرات في القانون يستغلها البعض.