تخفيض المعونة ورقة ضغط لاستكمال الهيمنة الأمريكية على مصر

مرة أخرى تنقل الوكالات الإخبارية الدولية تصريحات لمسؤولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر؛ احتجاجًا على إقرار قانون مصري يفرض قيودًا على المنظمات غير الحكومية والمعروف إعلاميًّا ب "قانون الجمعيات الأهلية "، حيث اعترض عدد من مراكز القوى الأمريكية على هذا القانون الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، وتحديدًا في شهر مايو الماضي، وسط اعتراضات حقوقية وسياسية كبيرة.
وقال عدد من المسؤولين بأمريكا إنهم لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين حول خفض المعونة، لكن هناك شعور بضرورة التحرك ردًّا على الخطوة التي أقدمت عليها مصر. وأشار بعض المسؤولين الأمريكيين إلى أنهم قالوا لبعض القيادات في مصر "مرارًا وتكرارًا لا تفعلوا هذا، وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر، لكنهم فعلوها على أية حال. نبحث كيف نرد"، وأضاف أن المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها.
وعقب صدور القانون الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقده أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي. ووصف جون مكين ولينزي جراهام العضوان في المجلس القانون بأنه "تشريع جائر"، وقالا إن الكونجرس الأمريكي يجب أن يرد "بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر". ويقصر قانون الجمعيات الأهلية نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية، ويقضي بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه.
يذكر أن المعونة الأمريكية خصصت لمصر عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وتحصل مصر على مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويًّا.
وعلق مدحت الزاهد، القيادي بحزب التحالف الشعبي، على التهديدات الأمريكية بقطع المعونة بأن هذه المعونة مرفوضة من اليوم الأول للإعلان عنها، لأنها تشكل خضوعًا للهيمنة الأمريكية التي تعطي هذه المعونة مقابل فرض سياسات اقتصادية ودولية معينة، بجانب رفض التدخل الأجنبي في الشأن المصري تحت أي مسمى.
مشيرًا إلى أن الحزب يرفض قانون الجمعليات الأهلية بشكله الحالي، والذي يحول الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني إلى مجرد كيانات هيكلية ليس لها دور، مشددًا على أن رفض قانون الجمعيات الأهلية يأتي من باب الديمقراطية وليس تأييد الموقف الأمريكي الرافض للقانون.
وأضاف الزاهد في تصريحات خاصة ل"البديل" أن الولايات المتحدة منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تستخدم هذه المعونة كورقة ضغط على الدولة المصرية لتنفيذ سياسات معينة، وللأسف استمر التدخل في الشأن المصري حتى بعد ثورة يناير، وعاد مرة أخرى بقوة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هناك عشرات المطالب لرفض هذه المعونة وتطبيق أفكار أخرى كثيرة، تغني الدولة عن هذه المعونة التي تفتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي المرفوض في الشأن المصري.