«رويترز»: مسئولون أمريكيون يبحثون قطع جزء من المعونة عن مصر

- مسئول بالإدارة الأمريكية: التحرك رسالة احتجاج على قانون الجمعيات الأهلية
قال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم: إن مسئولين أمريكيين يبحثون قطع جزء من المعونة الأمريكية عن مصر احتجاجا على إقرار قانون يفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية.
وقال المسئول لوكالة «رويترز» إن «المسئولين لم يتوصلوا بعد لاتفاق بشأن الأخذ بتوصية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وكبار المسئولين بهذا الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك ردا على الخطوة التى أقدمت عليها مصر».
وأضاف المسئول: «قلنا لهم مرارا وتكرارا لا تفعلوا هذا وإنهم يعرضون بذلك المعونة الأمريكية للخطر لكنهم فعلوها على أية حال، نبحث كيف نرد». وتابع أن «المناقشات تتعلق بقطع جزء من المعونة الأمريكية وليس كلها».
وصدر قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى مايو الماضى بعدما أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى. ويقصر القانون، نشاط المنظمات غير الحكومية على الأعمال التنموية والاجتماعية ويقضى بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لمن يخالف أحكامه.
ويرى مشرعون مصريون أن القانون ضرورى لحماية الأمن القومى. وتتهم الحكومة جماعات حقوق الإنسان منذ وقت طويل بتلقى أموال من الخارج لبث الفوضى ويخضع عدد منها للتحقيق بسبب تمويلها.
فى المقابل، وجه أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى انتقادات لاذعة لقانون الجمعيات الأهلية، ووصف السيناتور الجمهورى البارز جون ماكين وزميله ليندسى جراهام، القانون بأنه «تشريع جائر» وقالا إن الكونجرس الأمريكى يجب أن يرد «بتشديد المعايير الديمقراطية وشروط حقوق الإنسان الخاصة بالمعونة الأمريكية لمصر».
وبعث السيناتور الجمهورى ماركو روبيو و9 أعضاء آخرين فى مجلس الشيوخ برسالة لترامب فى 19 يونيو لكى يضغط على الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
وجاء فى نص الخطاب: «سيضع الكونجرس الأمريكى تصرفات الحكومة المصرية أخيرا فى الاعتبار بينما نراجع معونتنا لمصر لضمان استخدام أموال ضرائب الشعب الأمريكى على نحو ملائم».
يذكر أن تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بنحو 200 مليون دولار سنويًا.