رفع الدعم.. هل يصل ل«رغيف العيش»؟

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعم، خلال الأيام المقبلة، واجتمع الوزير علي مصيلحي، بأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وعطية حماد، نائب رئيس الشعبة، وممثلين عن أصحاب المخابز بالمحافظات؛ لبحث الأمر.
مخرجات الاجتماع أوضحت أن تكلفة صناعة جوال الدقيق 100 كيلو جرام، الذي ينتج ألف و250 رغيفا، 180 جنيها، شاملة فروق أسعار السولار التي تتحملها وزارة التموين بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار، ووعد مصيلحي بمخاطبة وزارة المالية لإقرار التكلفة الجديدة لصناعة الخبز ابتداء من أول أغسطس المقبل، مشددا على ضرورة الالتزام بمواصفات وجودة إنتاج رغيف الخبز على ألا يقل وزن رغيف الخبز البلدي عن 110 جرامات.
وكان الوزير السابق اللواء محمد علي مصيلحي، أكد في تصريحات سابقة له أن تكلفة رغيف الخبز المدعم وصلت 60 قرشا ويتم صرفه للمواطن ب5 قروش، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة لعدم المساس بدعم الخبز.
وأثار أحد أعضاء مجلس النواب قضية رفع الدعم عن الخبز في يونيو الماضي، متقدما ببيان موجه إلى وزير التموين يطالبه برفع الدعم عن رغيف الخبز، بحجة أن الدولة تهدر عليه مليارات سنويا، قائلا «ليس من المعقول أن نهدر كل هذه الأموال في دعم رغيف الخبز؛ لأن تجار الدقيق والمخابز يسرقون الدعم الخاص بالخبز ويباع مرة أخرى بالسعر العادي، ولا يجب أن تسكت الدولة على هذا الأمر، بل يجب أن تسرع في تحويل الدعم ليكون نقديا».
وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن كل دعوات رفع الدعم في ظل الإصلاحات الاقتصادية، يؤكد أن مصر تسير بدون رؤية اقتصادية واضحة، حيث إن موازنة 2016/2017 كان قيمة الدعم 205 مليار جنيه، وتم تطبيق بعض الإصلاحات ورفع الدعم عن بعض الخدمات، لكن مع تحرير سعر الصرف وتطبيق الجزء الأول من خطة الإصلاح الاقتصادي، وجدنا في موازنة 2017/2018 ارتفاع قيمة الدعم إلى 350 مليار جنيه، فمع زيادة سعر الصرف، لم يتم إلغاء الدعم، بل زاد، ما يؤكد خطأ الرؤية التي تسير عليها الحكومة.
وأضاف خزيم ل«البديل» أن ارتفاع الأسعار سيظل مستمرا لخطأ قرار التعويم، والاستمرار في رفع الدعم وإعادة هيكلته يضعف الطبقات الفقيرة، ويجب النظر إلى المرض وعلاجه ولا ننظر إلى العرض، فالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذت لم تؤد المطلوب منها، بل زادت تكلفة الدعم، لغياب الرؤية الاقتصادية التي لابد أن تستغل موارد الدولة بعيدا عن السياسة التي تحدث الآن، فمصر من ضمن أكبر 3 دول تمتلك مواد، لكن الرؤية التي تدار بها تهدرها دون إحراز أي تقدم اقتصادي ملحوظ.