بعد عامين من انطلاق المنظومة

«البطاقات الذكية».. ولصوص الخبز المدعم !

بعد مرور عامين على انطلاق منظومة صرف الخبز من خلال البطاقات الذكية فى أغسطس من عام 2014، نجحت المنظومة فى القضاء على الطوابير اليومية أمام المخابز، والأهم من ذلك أنها قضت على ظاهرة تسرب الدقيق المدعم من المخابز إلى محلات الحلويات، لكنها - فى نفس الوقت تواجه تحديات عديدة.
منها اختراق المنظومة، والاستيلاء على بعض من أموال الدعم بالنصب والاحتيال من جانب ضعاف النفوس، فضلا عن زيادة مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة، وزيادة كميات القمح المطحون، بالرغم من إقرار منظومة نقاط الخبز، التى تكلف الدولة نحو 500 مليون جنيه شهريا، وكذلك ثبات حافز إنتاج الرغيف
(3.7 للرغيف) الذى يرى أصحاب المخابز ضرورة زيادته ليتواكب مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج، كارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، والغاز، وأجور العمال، والأقفاص، والملح، والخميرة.
بشكل عام، فإن ما يسمى بمنظومة الخبز الجديدة, كما يقول الدكتور جودة عبد الخالق وزير العدالة الاجتماعية الأسبق هى تطبيق لنظام كنا قد وضعنا هندسته عندما كنت فى الوزارة، فى إطار دراسة مشتركة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة، وقد نوقشت تلك الدراسة عدة مرات، كان آخرها فى مايو أو يونيو من عام 2012 ، وكان جوهر هذا النظام يقوم على التخلص من وجود سعرين للسلع بالنسبة للقمح والدقيق، وتوحيد السعر، وطبقا للنظام السابق الذى كان من المراد تغييره، تحصل هيئة السلع التموينية على القمح من الداخل أو الخارج بسعر السوق، وتقوم بإرساله للمطاحن سواء كانت حكومية أو خاصة، مقابل عمولة طحن، ويلتزم المطحن بتسليم 820 كيلو جرام دقيق و180 كيلو جرام ردة، ومن ثم يتم تسليم الدقيق للمخابز بواقع جوال زنة (100 كيلو جرام) ، أو شيكارة زنة (50 كيلو جراما)، ولأنه كان من الصعب تطبيق ذلك النظام، فكان القمح والدقيق يتسربان من المطاحن والمخابز، وللتغلب على تلك الظاهرة، قلنا إن المطحن يدفع ثمن القمح نقدا، وبالنسبة للمخابز، فتحصل على الدقيق وتدفع ثمنه نقدا أيضا، على أن تقوم بإنتاج خبز طبقا لقرارات وزارة التموين، على أن نبيع الخبز للمواطن بالسعر الاجتماعي (5 قروش)، على أن تتم محاسبة أصحاب المخابز على التكلفة وفقا للسعر المتفق عليه.
المنظومة السابقة
وقبل المنظومة الحالية ، كان الخبز متاحا لكل من يقف فى الطوابير، وتلك قضية عقد اجتماعى بين المواطن والدولة، وقلنا آنذاك ان الخبز المدعم حق للمصريين دون سواهم، واستبعدنا الأجانب، ولكن كان هذا النظام ينقصه أمران: الأول يتعلق بالاتفاق مع البنوك لترتيب خطوط ائتمان، لتوفير سيولة للمطاحن لشراء القمح، والثانى خطوط ائتمان للمخابز تمكنها من الحصول على السيولة لدفع ثمن الدقيق، ولم يتم استكمال هذين الإجراءين.
تساؤلات مشروعة
وطبقا لما يسمى بمنظومة الخبز الجديدة، فإن المطاحن - كما يقول الدكتور جودة عبد الخالق - لا تدفع ثمن القمح بالكامل، والمخابز لا تدفع ثمن الدقيق بالكامل أيضا، وهنا يحدث تسرب، فأنت تعطيه طن قمح ، والذى تبلغ قيمته 2440 جنيها وهو لم يدفع ثمنه، وعلى أرض الواقع، كان قد تم استبعاد الأجانب، والمصريين غير المستحقين، ومن ثم فإنه من المفروض أن تكون دائرة مستهلكى الخبز قد انخفضت. ولكن أضف إلى ذلك أنه تم منح حافز للمستفيدين عن طريق نقاط الخبز (قيمته 500 مليون جنيه شهريا) حسب معلومات الوزارة، مقابل الكمية التى لا يستهلكها، هذا معناه ببساطة ان المستفيدين من منظومة الدعم، وفروا خبزا بما يعادل 500 مليون جنيه شهريا.. إذن هذا معناه أيضا انك وفرت فى استهلاك الخبز، ولكن هناك نقطتين يجب إثارتهما، الأولى ان هيئة السلع التموينية سبق أن أعلنت فى عام ، أن كمية القمح التى يتم طحنها فى عام 2014 - لكل الناس- كانت تتراوح بين 650 ألف طن و700 ألف طن من القمح شهريا، لكن بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، واستبعاد الأجانب، والمصريين غير المستحقين وفى ظل وجود نطاق الخبز التى تقدر قيمتها بنحو 500 مليون جنيه شهريا، وجدنا إن مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة لعام 2016-2017زادت، مقارنة بموازنة 2014-2015.
اختفاء الطوابير
وعند تقييم ما يسمى بمنظومة الخبز، نجد أنها حققت نوعا من الراحة للمواطن، ووفرت له فرصة للتنازل عن صرف الكمية التى يقررها من الخبز، مقابل صرف سلع ضمن نقاط الخبز، كما تم فتح السوق أمام التجار ، وتم فتح الحصص للمطاحن والمخابز، لكن فى نفس الوقت توقفت تجربة إنتاج خبز مخلوط ( 10% ذرة، و90% دقيق) بعد نجاحها ، وإجراء تجارب عليها فى مركز البحوث الزراعية، وهذا يعنى - ببساطه - زيادة معدلات استهلاك القمح، وزيادة معدلات طحنه من 700 ألف طن إلى مليون طن شهريا، ومن ثم زيادة مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة، وهناك مستحقون كما يقول الدكتور جودة عبد الخالق قد لايستطيعون صرف الخبز، لأنهم ليس لديهم بطاقات ذكية، أو بطاقاتهم موقوفة وتحتاج وقت لتحديثها، وإعادة تشغيلها، وبالرغم من انخفاض سعر القمح عالميا، إلا أن مخصصات الدعم فى الموازنة العامة للدولة ارتفعت، مشيرا إلى أن محافظتى الشرقية والمنيا تنتجان 40% من محصول القمح، بينما فوجئنا بأن أكثر المحافظات توريدا للقمح هما الجيزة والقليوبية، الأمر الذى يضع علامات استفهام الشكوك حول القمح الذى تم توريده.
«المنظومة».. مالها وما عليها
فى اعتقادى والكلام هنا للدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى أن الخلل فى المنظومة الخبز هو احد أشكال الحرب منظمة التى يشنها المتورطون فى قضية القمح فى أكثر من اتجاه، حيث تشير بيانات استهلاك الخبز إلى زيادة ملحوظة خلال الشهر الماضي، بالرغم من ان البيانات توضح زيادة فارق نقاط الخبز. وهنا ، فقد أصبحنا أمام معضلة حقيقية، كيف يزيد استهلاك الخبز، وفى نفس الوقت تزيد السلع المنصرفة كفارق نقاط الخبز؟ ورغم عدم وجود بيانات توضح حقيقة هذه المعضلة، إلا اننى اعتقد - والكلام مازال للدكتور عبد النبى عبد المطلب - ان الأمر كله يعود إلى الفساد، حيث ذكرت بعض التقارير الصحفية انه تم ضبط اكثر من 1000 بطاقة ذكية مع احد تجار الصعيد، وظل يصرف بها نقاط الخبز ومقررات تموينية لأشخاص وهميين، وأعلنت مديرية التموين بالقليوبية عن ضبط تاجر بإحدى قرى مركز بنها تلاعب فى مستندات صرف نقاط الخبز والسلع التموينية بمستندات مزورة وحصل على نحو 625 ألف جنيه، كما تم القبض على صاحب فرن اخترق منظومة الخبز بواسطة فلاشة، وكانت كميات الخبز المصروفة وهميًا من خلال هذه االفلاشةب يتعدى 11 مليونا و200 ألف جنيه، كما وصلت بلاغات بوجود كروت محملة عليها برامج معينة من خلال بعض الموظفين الفاسدين بالشركات، لتحميل أعمال بيع وهمى للخبز من خلال ماكينات الصرف للمخابز.
وإذا تتبعنا مثل هذه القضايا، وغيرها من القضايا، التى لم يتم الكشف عنها - والكلام مازال للدكتور عبد النبى عبد المطلب - فسوف يتضح ان الفساد فى توريد القمح مرتبط بشكل كبير بالفساد فى توصيل الدعم والمقررات التموينية لمن يستحقها، مشيرا إلى ان منظومة الخبز قد ساهمت فى القضاء على الطوابير والمشاحنات والضحايا أمام المخابز، وضيقت منافذ تهريب الدقيق المدعم. صحيح ان المنظومة لا تلقى قبولا لدى بعض أصحاب المخابز، ولذلك يحاولون عرقلتها بكل السبل ، حتى تعود الأمور لسيرتها الأولي، وتعود مافيا تهريب الدقيق للعمل مرة أخري، لكن هذا لا يمنع أنها حفظت للمواطن المصرى بعضا من كرامته، التى كانت تهدر يوميا فى سبيل الحصول على عدة أرغفة له ولأولاده، كما أنها منعت تسريب هذا الخبز المدعم ليستخدم كعلف للماشية والطيور. وإذا كان هناك بعض الخلل الفنى فى أسلوب عمل المنظومة، فذلك أمر يمكن التعامل معه ببعض الكفاءة والتدريب، وفى اعتقادى أن إسناد المهمة لوزارة الإنتاج الحربي، سيكون عاملا مهما فى سبيل تطوير هذه المنظومة، ومواجهة منافذ الفساد فيها.
إيجابيات وتحديات
منظومة الخبز كما يقول عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز - لها إيجابيات كثيرة، فقد قضت على الطوابير، وضمنت وصول رغيف الخبز للمواطن بسهولة ويسر، وكذلك إنتاج رغيف مطابق للمواصفات والأوزان المقررة (100 جرام للرغيف)، ومن ثم لا توجد اختناقات كما كان يحدث من قبل، كما انخفضت معدلات الاستهلاك ذ فى ظل المنظومة الجديدة من 10 ملايين طن سنويا إلى 9 ملايين طن، بالإضافة لاستبعاد إنتاج الخبز الطباقى من المخابز البلدية والذى كان سعره يتراوح من 20 قرشا إلى 35 قرشا، وبالرغم من الزيادة السكانية فإن الكمية المستخدمة فى إنتاج الرغيف انخفضت أيضا فى ظل منظومة الخبز الجديدة، التى دخلت حيز التطبيق الفعلي، اعتبارا من شهر أغسطس عام 2014، مشيرا إلى أن محافظتى القاهرة والجيزة تمثلان نحو 50% من الإنتاج على مستوى الجمهورية، فقد كان تطبيق منظومة الخبز حلما، وتحقق على أرض الواقع، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، وأصبح للمواطن الحق فى صرف الخبز الأجود والأنسب من أى مخبز، بينما تم ربط كل مخبز على مطحن محدد للحصول على كمية الدقيق المطلوبة، وبمجرد صرف الكمية المقررة يتم إخطار وزارة التموين، حيث يلتزم كل صاحب مخبز بصرف 12500 رغيف عن كل 20 «شيكارة» دقيق يحصل عليها.
ومع بدء دخول المنظومة حيز التطبيق الفعلي، كانت هناك اختلالات ، كعدم انتظام صدور البطاقات الذكية لجميع المستفيدين من منظومة الدعم، حيث كانت نسبة قليلة تتراوح بين 5% و10% منهم لا يزالون يتعاملون بالبطاقات الورقية، لكن بمرور الوقت حدث استقرار فى المنظومة، وتم القضاء على ظاهرة بيع الدقيق فى السوق السوداء، والآن: لا توجد مشاكل كبيرة، لكن هناك أيضا مشكلات تتعلق بتعطل ماكينات الصرف، وكذلك مشكلات تحديث البطاقات التى تستغرق وقتا لدى مكاتب التموين، مشيرا إلى أن هناك شركات من تلك التى تتعامل فى المنظومة تعمل بشكل جيد نسبيا، إذ تقوم الشركة بتسليم ماكينات الصرف فورا لمن يطلبها، عند نعطل ماكينته، وهناك شركة أخرى تعمل ضمن المنظومة مشاكلها كثيرة، ففى الإسكندرية مثلا نواجه مشكلة بسبب تعطل تلك الماكينات، ما يضطر صاحب المخبزلإغلاق أبوابه بسبب تعطل ماكينة الصرف، ولذلك يجب تكثيف المتابعة لتلك الشركات، حتى لا تسيء للمنظومة، كما يجب التيسير على المستفيدين من منظومة الدعم ، والقضاء على ظاهرة وقف البطاقات، والذى يستغرق وقتا وجهدا، عند تحديث تلك البطاقات فى مكاتب التموين المختصة، كما ينبغى تزويد كل مخبز بماكينتى صرف، واحدة أساسية وأخرى احتياطية، لمواجهة ظاهرة تعطل ماكينات صرف الخبز. نأتى إلى الكارت الذهبي، والذى كان يمنح بعض المخابز، كمية من الخبز تصل إلى 2500 رغيف فى بعض الأحيان، يتم صرفها لأصحاب البطاقات الورقية والخدمات الحكومية كالعاملين بقطاعات الدولة المختلفة كالإسعاف، وكان ذلك على سبيل الاحتياط، فتم تخفيض تلك الكمية المربوطة على الكارت الذهبي، نظرا للتوسع فى استخدام البطاقات الذكية، ولم تعد هناك ضرورة ملحة للكروت الذهبية، وبالرغم من تلك الإيجابيات، هناك مطالب لأصحاب المخابز، منها أنه كان قد سبق الاتفاق مع وزير التموين، على إعادة ضرورة إعادة النظر فى تكلفة الرغيف كل 3 شهور، بسبب عدم استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج، إما لارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه، أو لارتفاع أسعار بقية المستلزمات كالسولار، والخمائر، والأقفاص، ولذلك نحن نطالب الوزارة بإعادة النظر فى تكلفة الإنتاج، لمواجهة الاختلال الحادثة فى تكاليف الإنتاج، والتى واصلت ارتفاعها بصورة مستمرة خلال الآونة الأخيرة.
الكارت الذهبى
المنظومة جيدة بشهادة عبد المنعم سلطان صاحب مخبز فى منطقة فيصل، حيث حققت الراحة واليسر لنا كأصحاب مخابز، كما أراحت المواطنين، وقضت على الزحام والطوابير أمام الأفران، ووفرت خبزا جيدا مطابقا للمواصفات المقررة، وصار الحصول على الخبز أمرا سهلا، لكن مشكلتنا تكمن فى تدنى هامش الربح لأصحاب المخابز، حيث نحصل على 3,7 قرش عن كل رغيف ننتجه، فى الوقت الذى تكلفنا منظومة الإنتاج الكثير، كأجور العمال، الذى زادت بعد ارتفاع الأسعار إلى جانب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج كالسولار، وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه، والخمائر، والملح، والأقفاص، فضلا عن إيجار المقر، وعمليات التجديد والصيانة اللازمة للماكينات، والتى تكلفنا الكثير من المال.
وبذلك، يكون هامش الربح فى ظل هذه التكاليف المرتفعة ضعيفا، فالمخبز كما يقول عبد المنعم سلطان ينتج نحو 10 آلاف رغيف فى أحسن الأحوال، يتقاضى هامش ربح 370 جنيها، بينما تفوق تكاليف الإنتاج وإيجار المخبز ذلك كله بكثير، ولذلك نطالب الوزارة برفع تعريفة الحافز إلى 5 قروش للرغيف، لكى نتمكن من مواجهة ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، وكذلك نطالب بصرف الكمية الكاملة للكارت الذهبي، فقد كنت أحصل بموجب هذا الكارت على 2500 رغيف يوميا ، ثم انخفضت الكمية للنصف، وكانت الكمية السابقة تعوض جزءا من خسائرنا، الأمر الذى يستدعى إعادة النظر فى الحافز، فى ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
اختراق المنظومة الذكية!
كشف تقرير برلمانى عن اختراق منظومة صرف الخبز بالبطاقات الذكية، من خلال «فلاشات» تستخدم لاختراق الوحدة الإلكترونية، والمعروفة ب «س» أو «إس» لإجراء صرف وهمى للخبز المدعم، حيث اخترق صاحب فرن المنظومة الذكية بواسطة «فلاشة». وأشار التقرير إلى أن هناك كروتا مبرمجة لتحميل أعمال بيع وهمى للخبز من خلال ماكينات الصرف للمخابز، فضلا عن إجراء إضافات لإعداد مستحقين وهميين على البطاقات.
قواعد محددة
وفقاً لقواعد منظومة الخبز، فإنه يجوز لصاحب المخبز البلدى، شراء كمية الدقيق التى يريدها، دون التقيد بحصة يومية، وكذلك الحصول على الخبز بواسطة البطاقة التموينية أو بطاقة الخبز الخاصة، ويكون نصيب الفرد فى المنظومة الجديدة 5 أرغفة يوميا، على ألا يزيد ما يحصل عليه الفرد الواحد يومياً على 40 رغيفا، وعندما يقوم الفرد بتوفير جزء من حصته من الخبز ، يحصل فى المقابل على سلع تموينية أخري، فى الشهر التالي، ويبلغ وزن الرغيف فى المنظومة 100 جرام ، ويبلغ السعر الرسمى للرغيف 5 قروش، و تتحمل وزارة التموين فرق السعر بين تكلفة الرغيف وبيعه للجمهور، ويتم يومياً صرف فرق التكلفة بين سعر بيع وشراء الرغيف على حساب صاحب المخبز بالبنك.
الدعم بالأرقام
تكشف أرقام الموازنة العامة للدولة حسب الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى- عن ارتفاع قيمة الدعم فى موازنة عام 2016 / 2017 إلى نحو 210.3 مليار جنيه ، تمثل نحو 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل نحو 198.6 مليار جنيه ، بما يمثل نحو 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة الفعلية لعام 2014 / 2015، فى حين بلغ الدعم السلعى نحو 112.0 مليار جنيه فى موازنة 2016 /2017، مقابل نحو 139.3 مليار جنيه فى موازنة 2014 /2015، بانخفاض قيمته 27.3 مليار جنيه وبنسبة 19.6%.