زيادة أسعار الوقود.. أعباء جديدة على كاهل المواطنين

سعيد العربي وربيع السعدني
استيقظنا صباح اليوم على قرار رفع أسعار المواد البترولية بنسبة تتراوح بين 5.6 و55 %، ستتبعها زيادة في أسعار جميع السلع والمنتجات، لتزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.
ووفقا للزيادة التي أقرها مجلس الوزراء في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي اعتبارًا من اليوم، يكون سعر البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه للتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيهات، والسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه، وأنبوبة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.
وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيادة أسعار الوقود ضمن خطة الحكومة لترشيد الدعم الذي سيصل بالعام المالي الجاري ل110 مليارات جنيه، والزيادة الجديدة التي تم تطبيقها بداية من الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس، سوف توفر للدولة من 35 إلى 40 مليار جنيه.
الكهرباء والمياه والأدوية.. زيادات مرتقبة
في غضون أيام قليلة، سوف تشهد أسعار فواتير الكهرباء أيضًا زيادة أخرى جديدة في أسعار الشرائح عقب الانتهاء من تحديد تكلفة سعر الكيلو وات في الساعة وفقًا للأسعار العالمية، وارتفاع سعر الصرف، والتي يصل تكلفتها ل97 قرشًا للكيلو وات/ ساعة حتى يونيو 2018.
ولن تسلم فواتير المياه أيضا من نار الزيادات الجديدة، بعدما صرح وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بزيادة مرتقبة، ستكون 60%، كما أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الزيادة الجديدة ستكون بنسبة 50% وأن تكلفة المتر مكعب من المياه عند 165 قرشًا قابلة للزيادة باستمرار.
كما أكدت مصادر داخل وزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لتحريك أسعار نحو ألف و400 صنف دوائي من بين 5 آلاف صنف سوف يجري زيادتها قبل نهاية الشهر المقبل ضمن الزيادة الثالثة التي وعد بها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، شركات الأدوية وغرفة صناعة الدواء ضمن اتفاق 6 مايو الماضي، وستتراوح الزيادة الجديدة ما بين 10 إلى 20%، خاصة للأصناف التي حدثت لها تشوهات في الأسعار عقب زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف عقار في يناير الماضي.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الزيادات الجديدة في أسعار الوقود تأتي تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، والمواطن وحده ضحية لسياسات حكومية ضعيفة من مجموعة وزراء أغبياء وفاشلين، بحسب تعبيره، مطالبا بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتنفيذ مشروعات حقيقية للتنمية لجذب المستثمرين ومكافحة الفساد بصورة جادة لتوفير أكثر من 200 مليار جنيه تُضاف إلى خزينة الدولة.
وأكد الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن زيادة الأسعار الجديدة تأتي ضمن خطة الدولة لرفع الدعم بصورة كاملة، ما يكون له مردوردًا عسكيًا ونتائج سلبية على المواطنين، حيث سترتفع أسعار تعريفة المواصلات بكل أنواعها بصورة عشوائية، فضلًا عن ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكلفة الإنتاج للمصانع التي تستخدم الوقود في تشغيل الماكينات وخطوط النقل، في المقابل، يحدث تراجع كبير في القوة الشرائية للمرتبات، ومن ثم زيادة في استمرار حالة الركود والكساد الاقتصادي بالأسواق، في ظل استغلال وجشع التجار نتيجة غياب الرقابة من قبل الدولة لضبط الأسعار.