القبضة الأمنية تستعر.. احتجاز كمال خليل ومداهمة منزل معصوم مرزوق

استعرت الحملة الأمنية التي بدأت مع موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وبموجبها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، حيث ألقي القبض علي المناضل اليساري، كمال خليل، من منزله فجر اليوم الخميس، دون أسباب، بالإضافة إلى اقتحام منزل السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي فجر اليوم دون القبض عليه.
إيمان هلال، زوجة المناضل، أكدت عن طريق حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام صباح اليوم لاقتياده إلى جهة غير معلومة دون سند من القانون، يحمل رقم 231622494، وكتب مرزوق: "كل الأدراج مفتوحة، كل شيء مبعثر.. لم يسرقوا شيئًا.. الرسالة وصلت.. لكنني لم أقرأها".
وتحاول بعض القوى السياسية تنظيم اجتماع اليوم لبحث تصعيد الجهات الأمنية ضد المعارضين لموقف الدولة من اتفاقية تيران وصنافير، خاصة أن هناك العشرات من شباب الأحزاب والحركات السياسية داخل السجون، ولم يتم الإفراج عنهم.
وعلق المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مؤسس تيار الكرامة الشعبي، على الواقعة قائلا: «أخي كمال خليل فخر جيلنا وعنوان نضاله. راية الثورة الخفاقة وصوتها العالي وضميرها الصافي صوتك الحق والشرف وصوتهم الباطل والعار». وأضاف عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «الحرية لكمال خليل. تيران وصنافير مصرية. لن نفرط».
واستنكر محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، حملة التنكيل من جانب النظام لكل من يختلف معه، حتى أصبح السجن مصير من يخالف الموقف الرسمي، مضيفا ل"البديل" أن قضية تيران وصنافير كشفت الوجه الحقيقي للدولة، التي لا تقبل أي رأي مخالف، وتجاوزت ما فعله الرئيس الراحل أنور السادات بعد اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، حيث أمر بحملة اعتقالات شملت كل القوى السياسية آنذاك.
واختتم سامي: "عشرات الشباب يتم التنكيل بهم داخل أماكن الاحتجاز، ويوجهون تعسفا من الجهات الأمنية، حتى أن بعضهم حصل على إخلاء سبيل ومازال محتجزا بحجة تحريات الأمن الوطني"، مشيرا إلى أن هناك اتصالات بين القوى السياسية ورؤساء الأحزاب لبحث موقف التيار الديمقراطي من التصعيد الأمني، وإمكانية عقد اجتماع في أقرب فرصة.