البسطويسي: العسكرى لن يجرى انتخابات نزيهة لا يعرف فيها توجهات الرئيس المقبل.. ولن “أحرج” نفسى بطلب دعم الإخوان

* التظاهر أمام وزارتي الداخلية والدفاع ليس خطأ.. والتعامل معه لا يكون بالرصاص
* هناك صعوبة فى إثبات تهمة قتل المتظاهرين على المخلوع والعادلى من الناحية الجنائية.. وحلها تصديق البرلمان على اتفاقية الجرائم ضد الإنسانية
* أمريكا منعت مصر من التصديق على اتفاقية الجرائم ضد الإنسانية واستخدمت مصر فى عمليات تقع تحت طائلتها
* إذا كانت الانتخابات غير نزيهة لن أشارك في خداع الشعب.. وأرفض ما طرحه الإخوان عن منح حصانة قضائية لقيادات العسكري
* أسباب انسحاب البرادعى من الترشح لانتخابات الرئاسة هى نفس أسبابي لوقف حملتى الانتخابية
كتب – حسام المغربي:
قال المستشار هشام البسطويسى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، “إن الأسباب التى بسببها انسحب الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الترشح للرئاسة هى نفس أسباب وقف حملتي الانتخابية”، مشيرا إلي أن انسحاب البرادعى لم يؤثر كثيراً.
وأضاف البسطويسى، خلال لقائه مع الإعلامي محمود مسلم ببرنامج “مصر تقرر” على قناة الحياة 2، مساء أمس، أنه من الصعب أن يجرى المجلس العسكري انتخابات رئاسية نزيهة لا يعرف فيها توجهات الرئيس المقبل، داعياً إلى إجراء حوارات بين القوى السياسية خاصة التيار الإسلامي والمجلس العسكري.
وأشار إلي أنه إذا كانت هناك انتخابات نزيهة سوف يشارك، أم إذا كان هناك شك فيها فلن يشارك في خداع الشعب، لافتاً إلى أن الأصل أنه لديه شك في نزاهة الانتخابات.
وأكد البسطويسى، أنه لن يطلب من الإخوان دعمه في انتخابات الرئاسة لأنه لا يريد أن يحرج نفسه، بل سيعرض برنامجه، وعلى الناس أن تحدد خياراتها، معتبرا أن الإخوان لديهم رؤية للمرشح الذي سيدعمونه فيما يتفق معهم.
وقال البسطويسى، أنه لا يرى أن التظاهر أمام وزارة الداخلية أو الدفاع خطأ، لكن من يتخطى حرم الوزارة فيجب القبض عليه وأن يقدم للمحاكمة دون إطلاق الرصاص، محملا المجلس العسكري ورئيس الوزراء والداخلية مسئولية أحداث بورسعيد.. وقال إنه ” لأول مرة تكون هناك جلسة طارئة من مجلس الشعب، ويحاسب رئيس الوزراء بهذه الجدية ثم نرى فكرة محاكمة وزير الداخلية “.
ورفض ما طرحه الإخوان حول منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى، مضيفا “إنه يمكن أن يعطى لهم ضماناً بأنهم لا يحاكمون إلا أمام المحاكم العسكرية”.
واستبعد أن يكون الإخوان قد عقدوا صفقة مع المجلس العسكري من وراء الشعب، موضحاً أنه يرى أن المجلس العسكري لا يثق في الإخوان بحيث يعقد معهم صفقة أو تثق فيه الجماعة التي أذكى من هذا بكثير.
ونوه إلى صعوبة إثبات تهمة قتل المتظاهرين على الرئيس السابق حسنى مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية، من الناحية الجنائية التى يجب أن تثبت بدليل، وإن كانا مسئولين من الناحية السياسية.
وقال: “إن الجريمة التى يمكن أن يسأل عنها مبارك والعادلى جنائيا هى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهى الوسيلة الوحيدة التى يمكن محاسبتهم عليها لقتل المتظاهرين بتصديق البرلمان على هذه الاتفاقية التى وقعت عليها مصر لكن لم تصدق عليها بتدخل من أمريكا، لأنها كانت تستخدم مصر فى عمليات ضد الإنسانية”، موضحاً أنه إذا صدق عليها البرلمان نستطيع محاسبة مبارك والعادلى عليها بتاريخ توقيعها منذ 15 عاماً.